اللفظ على حيالها، و إثبات واضع بهذاالنحو دونه خرط القتاد.
و غاية ما يمكن أن يقال في تصحيحه انّالإنسان البدائي عندما كان يواجه شيئاً وتمسّ الحاجة إلى تفهيمه، يطلق عليه لفظاًيراه مناسباً له ثمّ يشاع استعماله فيالأفراد المشابهة.
والحاصل كانت الحاجة تدعو في مورد إلىإطلاق اللفظ في مقابل فرد من أفرادالماهية، ثمّ كثر استعماله في الأفرادالمشابهة إلى أن صارت كثرة الاستعمالسبباً لوضعه التعيّني في الجنس المشتركبين أفرادها، و هذا هو المراد من كونهموضوعاً للماهية المعراة.
وعلى هذا فالوضع خاص و الموضوع له كذلكبالوضع التعييني في بدء الأمر وحصلتعمومية الموضوع بالوضع التعيّني.
2. علم الجنس
إنّ في لغة العرب أسماءً ترادفُ أسماءَالأجناس، لكن تُعامل معها معاملةَالمعرفة بخلاف أسماء الأجناس فيعامل معهامعاملة النكرة، فهناك فرق بين الثعلبوثعالة، والأسد، و أُسامة، حيث يقع الثانيمنهما مبتدأً و ذا حال بخلاف الأوّلين، وهذا ما دعاهم إلى تسمية ذلك بعلم الجنس، وقد اختلفت أنظارهم في بيان الفرق بينهماإلى أقوال نكتفي بما ذكره الرضي في شرحهعلى الكافية قائلاً:«إنّ كون علم الجنس معرفة مثل كون الشمسمؤنثاً، فكما انّ التأنيث ينقسم إلى حقيقيو مجازي، كذلك التعريف ينقسم إلى حقيقي،كالأعلام الشخصية; و مجازي، كعلم الجنس،أي يعامل معه معاملة المعرفة من صحّةوقوعه مبتدأً و ذا حال».