موجز فی أصول الفقه جلد 1

العلماء، فلا شكّ أنّ العام ليس بحجّة فيمرتكب الكبيرة و يقع الكلام في كونه حجّةفي مرتكب الصغيرة.

المشهور بين المحقّقين كونه حجّة في موردالصغيرة، و يقع الكلام في بيان ما هو الفرقبين المتصل و المنفصل حيث إنّ إجمالالمخصص المتصل يسري إلى العام عند دورانهبين الأقل و الأكثر و لا يسري إليه إجمالالمخصص المنفصل إذا دار أمره بينهما، وإليك بيان الفرق:

إنّ اتصال المخصص يوجب عدم انعقاد ظهورللعام من أوّل الأمر إلاّفي العنوانالمركب، فلا يكون هنا إلاّدليل واحد و لهظهور واحد.

وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص منفصلاً،فإنّه ينعقد للعام ظهور في العموم و يعمّقوله: أكرم العلماء مرتكبَ الصغيرة والكبيرة معاً في بدء الأمر و يكون حجّةفيهما.

ثمّ إذا لحقه المخصص المنفصل فهو لا يزاحمظهوره، لأنّ ظهوره انعقد في العموم، وإنّما يزاحم حجّيته في العموم، لأنّ ظهورالخاص أقوى، و بما انّ المخصص المنفصل ليسحجّة إلاّ في مرتكب الكبيرة دون الصغيرة،بل كان فيها مشكوك الحجية فيتمسك بالعامالذي انعقد ظهوره في العموم وكان حجّة فيهما لم يكن هناك حجّة أُخرى والمفروض عدمها.

وبعبارة أُخرى: العام المنفصل عن المخصصينعقد ظهوره في العموم، فيكون حجّة فيوجوب أكرام العالم أعم من مرتكب الصغيرةأو الكبيرة، و هذا الظهور حجّة ما لم يكنهناك دليل أقوى، و المفروض أنّ الدليلالأقوى مجمل مردّد بين الأقل و الأكثر،فلا يكون حجّة في المشكوك أي الأكثر فلاترفع اليد عن الحجّة السابقة إلاّ بمقدارما ثبتت حجّية الخاصّ فيه، و ليس هو إلاّمرتكب الكبيرة فيتمسك في مورد الصغيرة،بالعام.