موجز فی أصول الفقه جلد 1

يلاحظ عليه: أنّ الاستعمال و إن كان أعمّمن الحقيقة، و لكنّه فيما إذا احتمل كونالاستعمال من باب المجاز، وأمّا إذا كانالاحتمال منتفياً فالاستعمال يكون دليلاًعلى الحقيقة كما في المقام، و ذلك لأنّالمجاز ـ كما مرّ ـ قائم بالتشبيه و ادّعاءالفردية، و هو غير متحقّق في المقام،لأنّتقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد، بشهادةالوجدان، غير متوقّف على علاقة التشابه وادّعاء كون الفاسد مصداقاً لها، بل يصحّالتقسيم مع الغفلة عن لحاظ العلاقة وادّعاء الفردية.

نعم يمكن أن يقال: إنّ عدم الحاجة إلىالادّعاء إنّما هو في عصرنا هذا الذي كثرفيه استعمال هذه الألفاظ في الأعمّ، وهذالا يكون دليلاً على عدم الحاجة إليه في عصرالنبوّة، و لعلّ الاستعمال في الأعم كانمتوقفاً على الادّعاء في ذلك العصر.