نقد برهان ناپذیری نسخه متنی

به اصطلاح تنها از عرضيّات موضوع باشد.

ماده قضيه در حالت اول ضرورت يا وجوب، در حالت دوم امتناع و در حالت سوم امكان است.

گام بعدي استدلال چنين است: هر يك از قضايايي كه داراي يكي از موادّ ثلاث باشد مي ‏توانيم مواد را در محمول ادغام كنيم؛ مثلاً مي ‏توانيم در هر يك از سه قضيه ذيل:

(1) انسان حيوان است بالوجوب.

(2) انسان لاحيوان است بالامتناع.

(3) انسان سفيد پوست است بالامكان.

وجوب، امتناع و امكان را در محمول ادغام كنيم به شرط آن كه هر يك از مواد را تبديل به مشتق كنيم و هر يك از محمول‏هاي مشتق را تبديل به اسم كنيم و بگوييم:

(1) انسان واجب الحيوانية است.

(2) انسان ممتنع الحيوانية است.

(3) انسان ممكن الابيضية است.

حال اگر X ي را در نظر بگيريم كه محمول آن (يعني Y) «موجود» باشد و بگوييم «X موجود است» آيا ممكن است ماده قضيه فوق، يعني هليه بسيطه ضرورت و وجوب باشد؟، چنان كه بگوييم: «X موجود است بالضرورة يا بالوجوب». و براساس ادغام ماده در محمول بگوييم كه «X واجب‏الموجوديه يا واجب‏الوجود است».

در اين‏جا اين مشكل پديدار مي ‏شود كه اگر موحدي وجوب يا ضرورت وجود را به خدا نسبت دهد، آيا آن را به عنوان يكي از مواد قضايا به او نسبت مي ‏دهد؟! هيچ موحد و فيلسوفي نمي ‏تواند ادعا كند وجوبي كه به خدا نسبت مي ‏دهد همان وجوب منطقي است، زيرا وجوب منطقي دو شرط دارد: اولاً، محمول از ذاتيّات موضوع باشد، چرا كه در اين صورت است كه ماده قضيه ضرورت و وجوب خواهد داشت و زماني محمول ذاتي موضوع است كه موضوع قابل تعريف باشد و اين هم در صورتي است كه موضوع ماهيتي از ماهيات باشد، در حالي كه خداوند در خداباوري سنّتي داراي ماهيت نيست؛ يعني موجودي است كه تعريف ندارد. پس محمول قضيه به دليل اين كه موضوعِ آن تعريف‏پذير نيست نمي ‏تواند براي موضوع ضروري و واجب باشد.

ثانياً، اگر فرض شود كه خدا قابل تعريف است معرِّف آن نمي ‏تواند وجود باشد، زيرا در فلسفه ثابت شده است كه وجود نه جنس معرَّف واقع مي ‏شود و نه فصل آن. بنابراين، وجوبي كه به خدا نسبت مي ‏دهيم وجوب منطقي نيست، پس نتيجه مي ‏گيريم كه اين ضرورت و وجوب، ضرورت و وجوب فلسفي است.

همان طور كه اشاره شد تقرير فوق در بيان نفي تحليلي بودن قضيه «خدا وجود دارد» است، هر چند در ظاهر با تقرير راسل متفاوت است.

در اين تقرير ميان ضرورت منطقي و فلسفي تفكيك شده است. قدر مسلم در اين تقرير اين است كه قضاياي ضروري تحليلي ‏اند، اما ملاك ضروري بودن يك قضيه در آن بيان نشده است. اگر مقصود اين باشد كه قضاياي ضروري همان تحليلي ‏ها هستند و ضروري و تحليلي دو واژه و يك معنايند، تحليلي ‏ها در اين صورت، به عنوان يك اصطلاح هيچ مشكلي ندارند، بنابراين، قضاياي امتناعي خود متناقض و قضاياي امكاني تأليفي ‏اند. البته كسي مدعي نشده كه ممتنع به معناي خود متناقض و امكاني به معناي تأليفي است.

بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه وقتي ضرورت را به منطق نسبت مي ‏دهيم مقصود آن است كه منطق با چنين معنايي از ضرورت سروكار دارد، لذا اين پرسش مطرح مي ‏شود كه آيا در منطق ضرورت به معناي تحليل است؟

در پاسخ بايد گفت كه قطعاً چنين نيست، بلكه ضرورت در منطق به معناي امتناع سلب محمول از موضوع است، به تعبير ديگر، سلب محمول از موضوع ممكن نيست، خواه محمول از ذاتيّات موضوع و به اصطلاح حمل تحليلي