نقد برهان ناپذیری نسخه متنی

حصر منطقي دارد كه دائر مدار سلب و ايجاب باشد. بنابراين، در تقسيم‏هاي ثنايي كه دايرمدار سلب و ايجاب نيستند، فرض شق ثالث به هيچ وجه منتفي نيست. از اين رو، بايد حمليه را به تحليلي و تأليفي و نفي شق ثالث تقسيم كنيم، آن هم به گونه‏اي منطقي كه دايرمدار سلب و ايجاب باشد. براي اين كار يا بايد ابتدا تحليلي را تعريف كنيم و سپس بر اساس آن، تأليفي را نقيض آن بدانيم و يا بالعكس، ابتدا تأليفي را اصل قرار داده و براي آن تعريفي ارائه دهيم و سپس بر اساس آن، تحليلي را نقيض تأليفي بدانيم. در اين‏جا ابتدا به فرض اول مي ‏پردازيم. قضيه به حصر عقلي يا تحليلي است يا غير تحليلي (=تأليفي ). براساس تعريفي كه كانت ارائه كرده تحليلي قضيه‏اي است كه مفهوم محمول عين مفهوم موضوع و يا از اجزاي مفهومي موضوع باشد. از جمله خواص تحليلي آن است كه محمول چيزي را بر موضوع نمي ‏افزايد. بر اساس اين تعريف ما مي ‏توانيم تمام قضاياي حمليه را محك‏زده و مشخص كنيم كه تحليلي هستند يا غير تحليلي (= تأليفي ).

هم‏چنين مي ‏توانيم تأليفي را نيز چنين تعريف كنيم: قضيه‏اي كه مفهوم محمول عين مفهوم موضوع و يا از اجزاي مفهومي موضوع نباشد. از جمله خواص تأليفي آن است كه محمول چيزي را بر موضوع مي ‏افزايد. بر اين اساس، تمام قضاياي هليه بسيطه و به اصطلاح قضاياي وجودي طبق تعريف تأليفي ‏اند، مگر قضايايي كه موضوع آن‏ها مفهوم وجود باشد. بنابراين، قضيه «حسن موجود است» تأليفي است، زيرا وجود نه جزء مفهوم حسن است و نه عين آن و محمول وجود را بر مفهوم موضوع مي ‏افزايد. در عوض، قضيه «واجب الوجود موجود است» تحليلي است، زيرا محمول جزء مفهوم موضوع است، چون واجب الوجود به معناي موجود ضروري است. براين اساس، هر قضيه حمليه‏اي يا تأليفي است يا تحليلي و فرض شق سوم معقول نيست، چون تقسيم دايرمدار نفي و اثبات است.

اما كانت در مقام تعريف تحليلي و تأليفي ويژگي ‏هايي را ذكر كرده و تفسيري از آن‏ها ارائه داده است كه با آن تفسير حصر حمليه به تحليلي و تأليفي عقلي نبوده و فرض شق سوم ممكن به نظر مي ‏رسد. كانت ويژگي تحليلي را اين مي ‏داند كه محمول چيزي را بر موضوع نمي ‏افزايد. اگر اين ويژگي را به اين صورت تفسير كنيم كه در مفهوم محمول چيزي افزون بر مفهوم موضوع نيست، مي ‏توانيم از تعريف تحليلي اين ويژگي را استخراج كنيم. براين اساس، تمام قضايايي كه محمول بر موضوع افزايش مفهومي داشته باشد تأليفي ‏اند، مانند «زيد موجود است» يا «انسان خندان است». چنان كه مي ‏بينيم در مثال اول محمول در خارج چيزي را بر موضوع نمي ‏افزايد، چرا كه محمول عين ثبوت موضوع است، بر خلاف مثال دوم كه محمول در خارج بر موضوع ضميمه مي ‏شود. بنابر اين، لازم نيست كه محمول در متن خارج چيزي را بر موضوع بيفزايد. اما با توجه به مثال كانت در صدتالر، مي ‏توان مقصود كانت را از افزايش، افزايش عيني در خارج دانست، به اين معنا كه وجود افزايش عيني در خارج ندارد و كانت هم به حق اين مطلب را دريافته است.

اگر معيار تحليلي بودن را عدم افزايش خارجي محمول بر موضوع بدانيم و معيار تأليفي بودن را افزايش خارجي محمول، ديگر نمي ‏توانيم تحليلي را به اين صورت تعريف كنيم كه مفهوم محمول جزء يا عين مفهوم موضوع باشد، زيرا طبق معيار فوق قضاياي وجودي تحليلي ‏اند، اگر چه تعريف تحليلي بر آن‏ها صادق نيست.

اگر گفته شود كه تحليلي آن است كه هم تعريف تحليلي بر آن صادق باشد و هم ويژگي تحليلي را داشته باشد، در اين صورت، قضاياي وجودي ديگر تحليلي نيستند، و اگر گفته شود كه تأليفي آن است كه هم تعريف تأليفي بر آن صادق باشد و هم ويژگي تأليفي را داشته باشد؛ يعني محمول در خارج چيزي را بر موضوع بيفزايد، در اين صورت، قضاياي وجودي تأليفي نيستند، پس اين دسته از قضايا درواقع، شبه قضيه‏اند. در اين‏جا بايد گفت كه بر اين اساس، شق سومي ازقضايا پديدار مي ‏شود كه نه تحليلي ‏اند و نه تأليفي . وجود همين شق سوم باعث مي ‏شود كه ما خود را در حصاري محصور نكنيم كه كانت براي قضاياي حمليه ساخته است. به علاوه، قضيه «واجب الوجود موجود است» طبق تعريف كانت تحليلي است.

حكماي (1) اسلامي از اين اشتباه كانت مصون مانده‏اند، زيرا معتقدند كه محمول در

1. ر. ك: حاجي ملاهادي سبزواري ، شرح المنظومه، تصحيح حسن حسن‏زاده آملي ، ج 1 ، ص 177 - 179.