بخش اول - بررسى منابع احاديث مهدويت - امام شناسی نسخه متنی

بخش اول - بررسى منابع احاديث مهدويت

اما بخش اول كلام كاتب از جهاتى مورد مناقشه است كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم:

1- كاتب ادعا مى كند نزد قدماء از اخباريين معروف، نبوده كه روايت ها را بررسى سندى كنند، بلكه تنها هدف آنان جمع روايت ها در مجموعه ى حديثى خود بوده است . در حالى كه اين كلام ادعايى بدون دليل بوده، بلكه كذب محض است و نشان از بى اطلاعى و ناآگاهى و عدم تتبع و خبرويت، بلكه عناد گوينده ى آن دارد; زيرا آن چه از قدماء محدثين اماميه مى دانيم، اين است كه آنان نهايت سعى و كوشش و احتياط را در جمع و نقل روايت ها در كتب خود به كار مى بردند كه از آن جمله مى توان به شيخ كلينى رحمه الله اشاره كرد كه نزد اهل فن، معروف به دقت نظر و احتياط شديد در نقل روايت ها در كتاب قيم خود (كافى) بوده است . هم چنين مى دانيم كه بزرگانى مانند شيخ و شاگردانش، چه اهتمام وافرى به شناخت شيوخ روايى و شاگردان خود داشته اند . لذا در حوزه هاى حديثى، شخصا حضور مى يافتند و از نزديك با شيوخ حديث و شاگردان آشنا مى شدند و هر كه را نمى شناختند، احاديثش را رها مى ساختند و آن را نقل نمى كردند .

به عبارت ديگر: ما مى دانيم كه قدماء از محدثين امثال شيخ صدوق و طوسى و نعمانى، رحمهم الله احاديث كتب خود را از اشخاص غير معروف و واماندگان در راه و كسانى كه در كوچه و بازار نشسته اند، يا از قصه گوها نقل نكرده اند، بلكه امثال صدوق رحمه الله، عادتا شيوخ خود را به اسم و نسب مى شناخته و نيز حالات آنان را از ايمان و عدالت و فسق مى دانسته اند و از كسى كه او را به شخص و اسم و نسب و صفات اصلا نمى شناخته، نقل روايت نمى كرده اند . آنان قبل از نقل روايت، ابتدا به ظاهر حال و مذهب و نسبت و شانش در حديث، معرفت مى يافتند و بعد از آن، بر حديثش، اعتماد مى كردند .

2- باور كردنى نيست كه امثال شيخ صدوق و شيخ طوسى رحمهما الله با آن جلالت قدر، به روايت هايى اعتماد كرده باشند كه خود، راويان آن ها را نشناخته و به وثاقت آن ها پى نبرده باشند . آن هم در مساله ى مهم امامت و مهدويت كه مورد توجه و اعتناى عام و خاص بوده است . لذا ما قطع داريم كه اين بزرگان به صحت اين روايت ها و صدق راويان آن ها اطمينان داشته اند . اگر چنان چه از اين دعوى تنزل كنيم، لااقل مى توانيم ادعا كنيم كه اين بزرگان به جهت بعضى قرائن و امارات معتبره كه موجب جبران ضعف راوى و قطع به صحت حديث مى شده است، به صدور اين روايت ها از ائمه ى معصومين عليهم السلام اطمينان داشته اند و الا جاى اين سؤال باقى است كه كسى مانند شيخ صدوق، از نقل اين همه احاديث در ابواب مختلف، چه انگيزه اى داشته اگر قصد احتجاج به آن ها را نداشته و نزد او مورد اعتماد نبوده است، آيا شيخ صدوق كتابش را - طبق نقل خودش در مقدمه ى كمال الدين (3) براى رفع حيرت و شك و ترديد و شبهه و استدلال بر وجود امام زمان (عج) تاليف نكرده است؟ آيا نقل روايتى كه خود مؤلف به آن اعتماد ندارد، بر شبهه و ترديد نمى افزايد؟

3- بيشتر يا تمام اصول حديثى و كتاب هايى كه در قرن اول و دوم و سوم نوشته شده و در آن ها، احاديث امام مهدى (عج) آمده است، نزد مؤلفين كتب مهدويت از قبيل: شيخ صدوق، شيخ طوسى و نعمانى و غير اين ها بوده است و اگر چنان چه قصدشان، نقل روايت از آن مصادر اصلى به مجرد وجادت مى بود، هيچ گاه به ذكر سند به آن اصول، احتياج نداشتند، لكن ما مى بينيم اين بزرگان هيچ گاه از ذكر سند به كتب اصول، دريغ نورزيدند; زيرا همت آنان بر اين بود كه تحمل حديث را با سماع يا قرائت بر استاد يا مناوله داشته باشند . لذا انسان متخصص در حديث شناسى و فهرست شناسى در اين شك ندارد كه همه ى نصوص وارده در شان امام زمان (عج) كه در امثال كتاب «غيبت » نعمانى، «كمال الدين » صدوق و «غيبت » شيخ طوسى آمده از كتب اصول حديثى اى اخذ شده است كه قبل از انتقال امر امامت به امام زمان (عج) و حتى قبل از زمان امامت امام عسكرى عليه السلام، تاليف شده و آن اصول نزد نعمانى و شيخ صدوق و شيخ طوسى معروف بوده است .

با اين بيان به طور وضوح، اعتبار احاديث مصادر احاديث مهدويت ثابت مى شود; زيرا مثل شيخ طوسى ولو در روايتش از كتاب هاى صاحبان اصول و بزرگان حديث در قرن هاى اوليه، سندش را به آن ها ذكر مى كند، الا اين كه كتاب هاى آنان نزد او موجود و معروف بوده و اگر چنان چه مى خواست روايت هاى آن كتب را به نحو وجادت و بدون واسطه نقل كند همان طورى كه ما از كلينى بدون واسطه نقل مى كنيم - براى او ممكن بود، ولى از آن جا كه سيره ى بزرگان بر اين بود كه احاديث كتب را با اسناد به سماع يا قرائت يا مناوله ذكر مى كردند، لذا مثل شيخ طوسى خود را به زحمت انداخته و براى آن ها، سند خود را به آن كتب ذكر كرده است .

نتيجه سخن اين كه، كتب مؤلفين در عصر ائمه عليهم السلام قبل از عصر امام مهدى (عج) كه متضمن احاديث مهدويت است، نزد امثال شيخ صدوق و شيخ طوسى موجود بوده و نسبت آن كتب نيز به صاحبانش معلوم بوده است، همان گونه كه نسبت كتاب «كافى » به كلينى نزد ما معلوم است . همين مقدار براى ما در اعتماد تام به روايت هاى مهدويت كه از اهل بيت عليهم السلام صادر شده و در كتب محدثين و صاحبان جوامع اوليه آمده است، كفايت مى كند .

4- كاتب، مبنا و روش شيخ طوسى را در قبول و رد روايت نشناخته، لذا بدون جهت، او را به مخالفت با مبناى خودش متهم كرده است . لذا در جواب او مى گوييم اين كه حديث نزد متاخرين همچون علامه حلى و استادش ابن طاووس (673 ه) به چهار قسم: صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم شده است، مورد قبول ماست; زيرا اين تقسيم در عصر شيخ طوسى و متقدمين از علما نبوده است، ولى منهج قدما كه از آن جمله شيخ طوسى است، روش ديگرى در قبول خبر بوده كه شيخ بهايى در كتاب «مشرق الشمسين » - بعد از تقسيم ديث به چهار قسم - به آن، چنين اشاره مى كند: «اين اصطلاح بين قدما از محدثين معروف نبوده، بلكه آنان حديث صحيح را به حديثى اطلاق مى كرده اند كه مقرون به قرائنى باشد كه موجب وثوق و اطمينان به مضمون خبر شود و اين قرائن از چند طريق قابل بررسى است:

الف) وجود حديث در بسيارى از اصول 400 گانه معروف به «اصول الاربعمائة » كه اين احاديث را از طريق مشايخ خود با طرق مختلف از ائمه نقل مى كردند . اين احاديث در آن زمان بين راويان، متداول و مشهور بوده است .

ب) تكرار حديث در يك يا دو اصل يا بيشتر از اصول 400 گانه به طرق مختلف و سندهاى متعدد و معتبر .

ج) وجود حديث در اصلى كه انتسابش به يكى از اصحاب ائمه، ثابت و اجماع اصحاب بر صدق او بوده است .

د) وجود حديث در يكى از كتبى كه بر ائمه عرضه شده و آن حضرات، از مصنف آن، تمجيد كرده اند از قبيل: كتاب «عبيد الله بن على حلبى » كه بر امام صادق عليه السلام عرضه گشته است . (4)

ه) وجود حديث در كتبى كه بين سلف، مورد وثوق و اطمينان و اعتماد بوده است . (5)

از مجموعه ى كلمات شيخ بهايى به اين نتيجه مى رسيم كه براى قبولى خبر، قرائنى غير از «قرائن داخليه » مانند وثاقت راوى وجود دارد كه آن را «قرائن خارجيه » مى نامند . اين قرائن بر اساس روش هاى علمى در قبول و رد حديث است كه با اين قرائن، انسان به صدور خبر از معصوم، وثوق و اطمينان پيدا مى كند . روش متقدمين در قبول خبر، اعتماد بر قرائن داخلى و خارجى بوده، ولى بعد از گذشت زمان و مفقود شدن كثيرى از قرائن خارجى، عمده ى اعتماد علما به قرائن داخلى معطوف گشته است كه اين روش از زمان علامه حلى و استادش ابن طاوس پديد آمده است .

5- درباره ى تراثى كه احاديث مهدويت را به طور عام و احاديث ولادت آن حضرت را به صورت خاص گردآورى كرده است، مانند: كتاب كافى كلينى، كمال الدين صدوق، غيبت شيخ طوسى و . . . ، مى توانيم با بررسى هاى گوناگون علمى و فنى به نتايج مطلوبى برسيم كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم .

الف) با بررسى سندهاى كلينى در كافى و اين كه او از چه شخصى، حديث نقل مى كند، به لحاظ دقت او در نقل حديث مى توان به نتايج مطلوبى رسيد و روايت را در جايگاه شايسته ى خود وارد كرد .

ب) از راه جمع آورى شواهد و قرائن مختلف كه مبناى خوبى براى بررسى اسناد احاديث است، مى توان به توثيق جمع بسيارى از احاديث نائل آمد .

ج) يكى ديگر از راه هايى كه براى تقسيم حديث، كم تر مورد توجه بزرگان قرار گرفته است، در حالى كه مى تواند نتايج بسيار گران بهايى داشته باشد، مصدرشناسى و بررسى مصادر احاديث است به اين معنا كه ملاحظه ى منابعى كه تراث مهدويت عمدتا در آن ها وارد شده و اين كه اين تراث چگونه در طول تاريخ به دست بزرگان رسيده و . . . . به نتايج خوبى، مى توان دست يافت و بسيارى از مشكلات حديثى را برطرف كرد .

6- مرحوم صدر در پاسخ به شبهه مى فرمايد: راه خروج از اين شبهه و اشكال به امورى است:

الف) اخذ به روايت هايى كه موثوق الصدور است .

ب) اخذ به روايت هايى كه در طبقه ى اعلام مؤلفين از قدما و متاخرين مشهور است; زيرا از اين كه ديده مى شود بزرگان اين روايت ها را زياد نقل مى كنند، انسان به وثاقت راويان اين احاديث، اطمينان پيدا نموده و يا حداقل گمان به مطابقت با واقع پيدا مى كند و گويا شهرت در اين جهت به حدى است كه موجب اطمينان شخص به صحت سند و صدق مضمون اين روايت ها شده و اين خود در اثبات يك مساله ى تاريخى، كافى است .

ج) اخذ به روايت هايى كه شاهدى بر صدق آن از داخل مضمون آن روايات يا ضميمه نمودن قرائن خارجى به آن ها براى انسان اطمينان آور بوده است . (6)

7- علماء علم رجال به اين نكته تصريح كرده اند كه چنين نيست كه راوى ضعيف يا مجهول، حديثش معتبر نباشد، بلكه مجهول و ضعيف بر دو قسم است:

الف) مجهول اصطلاحى: به كسى گفته مى شود كه رجاليين، به جهالت او تصريح كرده باشند همانند: اسماعيل بن قتيبه از اصحاب امام رضا عليه السلام و بشير مستنير جعفنى از اصحاب امام باقر عليه السلام .

ب) مجهول لغوى: به كسى گفته مى شود كه وضعيت او معلوم نيست، از اين جهت كه در كتب رجال، از او ذكرى نشده و وضعش از حيث جرح و تعديل، مشخص نيست .

در قسم اول شكى نيست كه با تصريح به جهالت راوى از طرف رجاليين، حكم به ضعف حديث شده و از درجه ى اعتبار ساقط مى گردد . لكن در قسم دوم، به مجرد اين كه در كتب رجال، از آن ها اسمى به ميان نيامده است، نمى توانيم به ضعف روايت هاى آن راوى، حكم كنيم تا جست و جو كرده و به سبب جهالت آن راوى و مورد جرح و تعديل واقع نشدنش پى ببريم . همين دو قسم بعينه در حديث ضعيف نيز جارى است .

خلاصه اين كه، جهالت راوى به معناى نشناختن حال او از جهت آن كه در كتب رجال، تصريحى به ذكر او يا مدح و ذم او نشده است، باعث نمى شود كه ما به ضعف سند يا طعن آن حكم دهيم، همان گونه كه نمى توانيم با همين وضع، آن حديث را تصحيح، تحسين يا توثيق كنيم . در نهايت، جهالت و اهمالى مى تواند سبب ضعف و طعن حديث باشد كه به تصريح رجاليين، به جهالت و اهمال راوى منتهى شود . اما مجهول يا مهمل غير اصطلاحى، يعنى آن راوى كه راسا ذكرى از او در كتب رجال به مدح يا ذم نشده، وظيفه ى مجتهد است كه در مظان استعلام حال او از طبقات و اساتيد و مشيخات و اجازات و احاديث و تواريخ و كتب انساب، تتبع كند تا اگر برحال او اطلاعى پيدا كرد، بر آن اعتماد و الا در حكم بر او توقف كند . (7)

مرحوم ميرداماد در «الرواشح » از شهيد اول در «الذكرى » در مساله ى كم ترين عددى كه به آن نماز جمعه منعقد مى گردد، نقل مى كند: «اظهر در فتوى آن است كه عدد معتبر، پنج نفر باشد كه يكى از آن ها امام است و اين مطلب را زراره از امام باقر عليه السلام و هم چنين منصور بن حازم د رحديث صحيح از امام صادق عليه السلام نقل كرده است . لكن محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه عدد معتبر، هفت نفر است . سپس از مرحوم علامه نقل كرده است كه فاضل در مختلف مى گويد: در طريق روايت محمد بن مسلم حكم بن مسكين است و الآن استحضار ذهنى در رابطه باحال او ندارم . لذا صحت سند اين حديث را انكار مى كنم و او را معارض با اخبار متقدم مى دانم . سپس اعتراض بر فاضل كرده و مى گويد: كشى در رجال خود، از او يادى نموده و متعرض مذمت او نشده است و روايت جدا بين اصحاب مشهور بوده و مجرد اين كه نزد بعضى از مردم مجهول است، سبب طعن راوى نمى شود» ، آن گاه مرحوم مير داماد مى گويد: «صريح معناى كلام ايشان، اين است كه جهالتى مى تواند سبب طعن در روايت و راوى شود كه از قبيل قسم اول; يعنى جهالت اصطلاحى باشد، نه آن جهالتى كه به معناى دوم; يعنى مجهول الحال بودن از جهت عدم تعرض به جرح و تعديل راوى باشد» . (8)

اين نكته نيز قابل تامل است كه به مجرد جرح يك راوى از طرف يك رجالى، ما نمى توانيم به ضعف روايت حكم دهيم و آن را از دايره ى اعتبار خارج سازيم، بلكه بايد با بررسى، اقوال رجاليين ديگر را نيز ملاحظه كنيم . هم چنين وجه جرح او را نيز بدانيم; زيرا گاه ديده شده است كه يك رجالى از قبيل ابن الغضائرى، متعرض بعضى از راويان حديث شده و شديدا او را مورد جرح قرار داده است، تنها به دليل اين كه يك طيف و دسته ى خاصى از احاديثى را نقل كرده كه به نظر او در حق اهل بيت عليهم السلام غلو است، در حالى كه در نظر ديگران، عين ثواب است .

از باب نمونه مى توان از «حسن بن عباس بن حريش » نام برد كه از اصحاب امام باقر عليه السلام بوده و از او روايت، نقل كرده است، در حالى كه مشهور رجاليين، او را تضعيف كرده اند، ولى مرحوم مجلسى در «مرآة العقول » مى نويسد: «از كتب رجال، ظاهر مى شود كه جهت تضعيف حسن بن عباس بن حريش، چيزى جز روايت اخبار عالى و غامض كه عقول اكثر خلايق به آن ها نمى رسد، نبوده است » . (9)

8- حضرت آيت الله صافى در رساله ى خود «النقود اللطيفة على الكتاب المسمى بالاخبار الدخيلة » كه در شماره هاى متعدد در مجله ى حوزه چاپ گرديده و اخيرا نيز در آخر كتاب «منتخب الاثر» به چاپ رسيده است، مى نويسد: «احتمال مى رود كه بناى قدماء بر تمسك به (اصالة الصدق و العدالة) باشد كه اين مبنا بر اصل برائت و اعتماد عقلا به خبر واحد است و نيز ممكن است كه بناى آن ها به عمل به خبر راوى است، تا مادامى كه از او عملى كه موجب فسق شود، صادر نگشته باشد . مراد به اصل در اين جا، اصل عدم و استصحاب عدم است . لذا ما مى توانيم استصحاب عدم صدور گناه كبيره از راوى كرده و بنا را بر عدم صدور كبيره از راوى تا مادامى كه احراز صدور كبيره به وجدان يا تعبد نشده است، بگذاريم و در اين عمل، مشكلى نيست . لذا به اثبات عدالت، احتياجى نداريم خواه عدالت را به معناى ملكه ياحسن ظاهر معنا كنيم .

به عبارت ديگر; مى گوييم چون اعتبار عدالت و احراز آن در جواز اخذ به اخبار راويان، مستلزم تعطيل امور و تضييع كثيرى از مصالح است، به جهت كمبود كسانى كه عدالت آن ها احراز شده است، لذا بناى عقلا بر عمل به خبر واحدى است كه صدور عملى كه موجب فسق راوى آن شده و موجب سستى اعتماد بر او شود، در آن موجود نباشد . هم چنين بايد در يابيم كه قرينه ى حاليه كه دلالت بر رفع يد از خبر او دارد، در بين موجود نباشد .

آيه ى نبا تنها بر وجوب تبين و تفحص در خبر فاسقى دلالت دارد كه از حد گذرانده و از او معصيت صادر شده است، نه آن كس كه به وجدان يا به اصل براى ما احراز گشته كه از او معصيت سرنزده است و اين، احتمالى قوى است; زيرا ما مى يابيم كه عقلا دائما به خبر كسى كه متهم به دروغ و فسق نيست، عمل مى كنند و تنها خبرهايى را رد و تضعيف مى كنند كه فسق راويان آن ها ثابت شده است يا به عللى ديگر كه به عدم اثبات عدالت راوى بازگشت نمى كند .

بعد نويسنده ى رساله، اشكالى را اين چنين مطرح مى كند كه اگر كسى بگويد: آيا مى توان طبق خبر مجهول عمل كرد؟ در جواب مى گويد: جهل به حال راوى، دو گونه است:

الف) اين كه جهل به طور مطلق باشد، به اين گونه كه شامل جهل به ايمان راوى، عدالت و فسق او باشد .

ب) آن كه جهل، به فسق و عدالت راوى، محصور بوده، ولى به ايمان او، علم داشته باشد .

بى شك، عمل به حديث راوى در صورت اول، جايز نيست و به آن نمى توان احتجاج كرد . ولى در قسم دوم، با وجود شك مى توان در فسق و عدالت راوى بنا را بر عدم فسق او گذاشت و به روايت او احتجاج كرد; زيرا صدور معصيت از او ثابت نشده است . . . . (10)