1151- مفتاح [ما يستحب و يكره للقاضي فيالحكومة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

و في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد منجهة واحدة قولان، أما لو خص أحدهما بطرفمنه أو بزمان أو محل كالأموال، و الأخربطرف آخر و زمان آخر و محل آخر كالدماء والفروج، جاز.

و لا يجوز التحاكم الى غير الفقيه الجامعللشرائط، و ان استقضاه ذو الشوكة أو أهلالبلد و تراضى الخصمان به، بلا خلافللنصوص، الا أن يتوقف حصول حقه عليه، كمايشعر به بعضها دفعا للحرج.

و في حديث أهل البيت عليهم السلام: أيمارجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق،فدعاه الى رجل من أخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى أن يرافعه إلى هؤلاء، كانبمنزلة الذين قال اللّه عز و جل «أَ لَمْتَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَأَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَإِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَىالطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْيَكْفُرُوا بِهِ».

و قيل: إذا اقتضت المصلحة تولية من لميستكمل الشرائط، انعقدت ولايته مراعاةللمصلحة، و فيه تردد.

و في جواز أخذ الأجرة على القضاء و لوازمهأو الارتزاق من بيت المال خلاف، مضى البحثفيه في مفاتيح المعيشة.

1151- مفتاح [ما يستحب و يكره للقاضي فيالحكومة]

يستحب للقاضي أن يطلب أولا من يسأله مايحتاج اليه من أمور بلده، ليكون على بصيرةفيها.

و أن ينزل في وسط البلد، للتسوية بينالخصوم في مسافة الطريق. و أن‏