العامل يملك حصته بظهور الربح علىالمشهور، بل لا مخالف منا، الا أن الربحلما كان وقاية فلا بد لاستقرار ملكه من أمرآخر، و هو اما إنضاض المال جميعا، أو قدررأس المال، و بدونه يجبر الخسرانات.و إذا انفسخ العقد و لم يظهر ربح، فلاشيء للعامل، الا أن يكون الفسخ من قبلالمالك، فعليه أجرة العامل لمثل ما عملعلى قول، لاحترام عمله، و فيه نظر.و هل للعامل أن يبيعه لو كان عرضا و الحالهذه من دون رضاء المالك؟قولان. و كذا لو طلب المالك منه إنضاضالمال ففي إجباره عليه قولان، و الأقوىالعدم فيهما، الا أن يكون الفسخ من قبلالعامل في الثاني.أما مع ظهور الربح فان اتفقا على أخذ حقهمنه بغير إنضاض فلا بحث، و الا فإن طلبالمالك إنضاضه وجب على العامل إجابته، لأناستقرار الملك مشروط به، و ان انعكسفوجهان، و الأقوى العدم، لإمكان وصوله الىحقه بقسمة العروض.
لطفا منتظر باشید ...
