1ـ نظم اعتبارى - طبیعت و حکمت نسخه متنی

1ـ نظم اعتبارى

اين گونه از نظم تابع قرارداد اعتباركنندگان است و در حالات مختلف متفاوت مى باشد; مانند نظم صف سربازان و يا نمازگزاران به جماعت و يا نظم حاكم بر چينش افراد يك تيم فوتبال در ميدان بازى.

2ـ نظم صناعى

اين نوع از نظم بر طبق قانون خاص صنعت و فن ايجاد مى گردد و براى هدف خاصى اعمال مى شود، مانند نظم حاكم بر اجزاى راديو، ساعت، كامپيوتر.

بعضى اين نوع نظم را «نظم قسرى» ناميده اند كه تأليف اجزا در آن محصول اعمال نيرويى بيرونى است، نه به دليل خاصيت طبيعى آن ها; بنابراين وصفى عرضى و ثانوى براى اشيا مى باشد، نه وصف ذاتى آن ها، در نتيجه برخلاف نوع بعدى در اين جا ناظم غير از خالق مى باشد.(68)

3ـ نظم طبيعى و تكوينى

اين قسم از نظم معلول ارتباط و ترتيب طبيعى و تكوينى حاكم بر اجزاى يك پديده ى طبيعى است، نه ناشى از چينش قراردادى و يا صناعى اجزا و يا اعضاى آن; مانند نظم حاكم بر سازمان اجزا و اعضاى بدن انسان.(69) بر اساس اصالت وجود، از آن جا كه چون هرگونه پيوند تكوينى بين اشيا فقط با وجود صورت مى پذيرد و بدون آن ميسر نمى باشد و نيز ارتباط وجودى كه منشاء نظم تكوينى است، فقط بر مدار علت و معلول ممكن است و ربط بين علت و معلول نيز از سه حال خارج نيست; بنابراين نظم تكوينى به سه قسم تقسيم مى گردد:

الف: نظم ناشى از ارتباط علت فاعلى با معلول: در اين جا نظم در قالب لزوم وجود سنخيت خاص هر فعل با فاعل خود تجلى مى يابد و الا هر اثرى از هر موثرى متوقع خواهد بود و هر مؤثرى توان تأثير هر اثرى را خواهد داشت و اين امر به معنى تصادف و انكار قانون عليت است.

ب: نظم ناشى از ارتباط علت غايى با معلول:

در اين قسم، نظم به صورت لزوم ارتباط تكاملى مخصوص هر موجود غير واجب با هدف معينى ظاهر مى گردد و الا هر پديده اى به هر جهتى گرايش خواهد داشت و پايان و معاد هر موجودى، هر چيز ديگرى خواهد بود و اين ناهم آهنگى غايى نيز همانند ناهم آهنگى فاعلى موجب هرج و مرج خواهد شد.

ج: نظم ناشى از ارتباط داخلى اجزاى يك شىء:

اين نوع از نظم، مخصوص چيزى است كه داراى ماده و صورت، جنس و فصل و يا عناصر و ذرات متعدد باشد و چيزى كه بسيط خارجى است، نظم داخلى به لحاظ خارج براى او متصور نمى باشد. گرچه نظم داخلى به لحاظ ذهن در اثر تركيب از جنس و فصل و غيره براى آن معقول است و اگر چيزى بسيط ذهنى نيز باشد، به لحاظ ذهن هم، نظم داخلى براى آن معقول نمى باشد.

شايان ذكر است كه نظم داخلى گرچه به لحاظ علل ماهوى (ماده و صورت، جنس و فصل) مى باشد، نه به لحاظ علل وجود; ولى بر مبناى اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، هر گونه حكمى كه براى ماهيت ثابت گردد، نه تنها در ظرف وجود است; بلكه با دقت برتر به وسيله ى وجود مى باشد. بنابراين قسم اخير نيز حقيقتاً از اقسام ارتباط تكوينى و وجودى است.(70)

اكنون پرسش اين است كه در برهان نظم كداميك از اين اقسام مورد استدلال قرار مى گيرد؟ آيا ركن استدلال نظم به معنى لغوى آن است و همه ى اقسام فوق و اقسام ديگرى كه ممكن است پيدا شود، قابل استدلال هستند؟ و يا اين كه فقط قسم خاصى از آن ها مى تواند عهده دار تأمين رسالت برهان نظم گردد؟ و بالاخره آيا همين مقدار معرفى و شناسايى نظم مورد نظر در اين برهان وافى و كافى به مقصود مى باشد؟ و يا اين كه علاوه بر مشخصه ها و خصايصى كه اجمالا بيان گرديد، بيان بعضى ويژگى ها و شرايط ديگر در اين جهت لازم و ضرورى است؟ و ناگزير بايد به توصيف دقيق آن ها پرداخت؟ پاسخ گويى به پرسش هاى فوق و بعضى ابهامات احتمالى ديگر را در بحث بعدى با عنوان «ترسيم نظم مطلوب در برهان نظم» پى خواهيم گرفت.