1ـ اطلاق نظم بر قانون مند بودن و علت دارى پديده ها اگرچه ممكن است به عنوان يكى از كاربردهاى عرفى آن به حساب آيد; (البته به نحو اشتراك لفظى و يا مجاز مشهور) ولى، اولا: غايت مندى در مفهوم آن اخذ نشده است، در حالى كه طبق مباحث گذشته، غايت مندى شرط لازم براى مجموعه ى منظم است. ثانياً: در مقام اثبات و دلالت بر مطلوب; يعنى، تأكيد بر علم و تدبير ناظم، اين برهان قاصر است و جز حاكميت قوانين واحد فلسفى و يا علمى را بر طبيعت اثبات نمى كند. ثالثاً: وجود قانون مندى به معنى علت دارى حتى در پديده هايى كه به عنوان مصاديقى از بى نظمى تلقى مى شوند، نيز امرى بديهى است; بنابراين قانون مندى مفهومى اعم از نظام مندى بوده است و نمى تواند معرف و مفسر نظام مندى باشد.2ـ اين كه «اگر نظم در طبيعت وجود نداشت، پيدايش علوم ممكن نبود» به اين بيان كه ركن اصلى تكون و تدوين علوم را، وجود قانون مندى و حاكميت اصل عليت در جهان تشكيل مى دهد، صحيح است و بر اساس ديدگاه هاى متعارف و معقول در تفسير علم; در صورت فقدان چنين اصلى و يا انكار آن صحبت از هيچ علمى نمى توان به ميان آورد; ولى اثبات نظم با اين مفهوم ثمره اى در مقام اثبات مطلوب در اين برهان نمى تواند داشته باشد، چون با وجود اين كه غايت مندى از اركان ضرورى استنتاج اين برهان است، ولى نظم به مفهوم «قانون مندى» نسبت به «غايت مندى» و عدم آن، بى تفاوت و ساكت است. به عبارت ديگر چنين تفسيرى از نظام مند بودن طبيعت تنها بر اساس علت فاعلى، جهان را تفسير مى كند، يعنى مبدأدارى آن را تبيين مى كند و هيچ تصويرى از غايت مندى عالم ارائه نمى كند، در صورتى كه ـ هم چنان كه در فصل دوم به تفصيل گذشت و در اين جا نيز اشاره شد ـ غايت مندى عنصر ضرورى در تفسير نظام مندى جهان جهت وصول به نتيجه ى مطلوب در برهان نظم مى باشد.(95)در نتيجه به دليل اشكالات فوق، نظم به معناى قانون مندى و علت دارى نمى تواند به عنوان مقدمه اى در طريق انتاج برهان نظم واقع گردد. مگر آن كه تصوير ديگرى از قانون مندى طبيعت ارائه شود كه دربردارنده ى اركان لازم براى مجموعه ى منظم باشد و از عهده ى تأمين رسالت برهان نظم برآيد. در غير اين صورت، اگرچه ممكن است قانون مندى و علت دارى طبيعت، ره يافتى براى خداشناسى ارائه نمايد، ولى راهى مستقل و جدا از برهان نظم خواهد بود.
لطفا منتظر باشید ...
