اين راه حل از جانب شهيد صدر (ره) و اصولا در ارتباط با حل مشكل استقراء ارائه شده است. ايشان ابتدا مشكل استقراء را در قالب سه سؤال اساسى، به اين شرح مطرح مى كند:1ـ چرا بايد براى هر پديده، علتى فرض كرد و احتمال اتفاق محض را بعيد دانست؟ 2ـ اگر براى پديده اى مانند «ب» علتى وجود دارد، چرا بايد فرض كرد علت مزبور همان امرى است كه همراه آن مى باشد، يعنى «أ»؟ چرا احتمال اتفاق نسبى را و اين كه «ب» در واقع به «ت» مرتبط است، نفى مى كنيم؟3ـ اگر در ضمن استقراء توانستيم تأكيد كنيم كه «أ» علت «ب» است، چگونه مى توانيم اين نتيجه را تعميم دهيم و ادعا كنيم «أ» در تمام حالات مشابه، سبب تحقق «ب» مى باشد.(158)ايشان بعد از طرح مشكل استقراء و بيان نقد راه حل هاى مختلفى كه در جهت حل آن ارائه شده است، به شرح راه حل ابداعى خود مى پردازد. گروهى معتقدند كه راه حل پيشنهادى ايشان كه به «مكتب توالد ذاتى معرفت» موسوم گشته است، نه تنها مشكل استقراء را حل مى كند; بلكه با همان مبانى و اصول، مشكل استقراء و احتمالات را در رابطه با اثبات دلالت نظم بر ناظم مدبر را نيز حل خواهد كرد.(159)شايان ذكر است كه راه حل ارائه شده توسط شهيد صدر (ره) از نظر ماهيت همان راه حل حساب احتمالات و به تعبير مناسب تر مكتبى درباره ى فلسفه ى احتمالات مى باشد، ولى به دليل ويژگى هاى خاص آن و استفاده اى كه او از اين مكتب در ارتباط با اثبات صانع عالم كرده است، به عنوان راه حلى مستقل مطرح شده است.بديهى است كه ما در اين جا در صدد ورود در اصول و مبانى منطقى و فنى اين مكتب نيستيم، بلكه تمام هدف ما طرح و ارزيابى كاركرد اين مكتب در ارتباط با اثبات ناظم هستى مى باشد و براى نيل به اين مقصود به آنچه كه خود شهيد صدر (ره) ـ چه در مقام طرح و عرضه ى آن و چه در مقام ارزيابى آن ـ بيان داشته اند، اكتفا مى كنيم.او بعد از بيان اين كه نهضت تجربه گرايى، مى تواند در نتيجه ى كشف جلوه هايى از هم آهنگى و آثار حكمت در طبيعت، كمك جديدى را در راه ايمان به خداوند سبحان، ايفا كند،(160) از آن به عنوان «دليل علمى» براى اثبات وجود خداوند ياد مى كند و در تعريف اين راه و دليل مى فرمايد: «دليل علمى عبارت است از هر دليلى كه مبتنى بر حس و تجربه باشد و از روش دليل استقرايى كه مبتنى بر حساب احتمالات است، تبعيت كند; بنابراين روشى را كه ما در دليل علمى براى اثبات صانع پيروى مى كنيم، همان روش دليل استقرايى است كه مبتنى بر حساب احتمالات مى باشد و ما از آن تعبير به دليل استقرايى مى كنيم.»(161)شهيد صدر در تلخيص و توضيح اين دليل به بيانى ساده و به دور از پيچيدگى هاى فنى مى فرمايد:«اين روش را مى توان در طى مراحل پنجگانه ى ذيل آورد(162) و بر استدلال براى اثبات صانع حكيم تطبيق كرد:
مرحله ى اول
ما هم آهنگى گسترده اى را بين تعداد عظيم و چشم گيرى از پديده هاى منظم و نيازهاى انسان، به عنوان يك موجود زنده ملاحظه مى كنيم كه زندگى را براى بشر ميسر ساخته اند، به طورى كه هر نوع جايگزينى براى اين وضعيت، به معنى خاموش شدن حيات بشرى در روى زمين است; مثلا، زمين فقط مقدارى حرارت، از خورشيد دريافت مى كند كه براى حيات موجودات زنده لازم است، نه كم تر و نه بيش تر، و امروزه به لحاظ علمى ثابت شده است كه مقدار مسافت بين كره ى زمين و خورشيد، كاملا متناسب با ميزان حرارتى است كه براى بقاى حيات در روى كره ى زمين لازم است و اگر اين مسافت دو برابر يا نصف مى شد، حيات در روى زمين ممكن نبود. و هم چنين ملاحظه مى كنيم كه...
مرحله ى دوم
اين هم آهنگى و انطباق مستمر بين پديده هاى طبيعى و مسئله ى تضمين حيات و تأمين آن كه در ميليون ها حالت و وضعيت مى توانيم ملاحظه كنيم، در تمام اين موارد مى تواند با فرضيه ى واحدى تفسير شود، و آن فرضيه عبارت است از اين كه صانع حكيمى را براى هستى فرض كنيم كه هدف او فراهم كردن عناصر حيات در روى زمين بوده است.
مرحله ى سوم
اگر فرضيه ى صانع حكيم مطابق با واقع نباشد، احتمال اين كه همه ى اين انطباق ها و هم آهنگى ها بين پديده هاى طبيعى و مسئله ى تضمين حيات در روى كره ى زمين، بدون هدف و معلول مجموعه ى عظيمى از تصادفات بوده باشد، چقدر است؟ وقتى احتمال اين كه نامه اى كه براى شما فرستاده شده است، از شخص ديگرى غير از برادرتان كه در همه ى صفات مشابه اوست، باشد بسيار بعيد است; زيرا فرض مشابهت آن دو در هزاران صفت بر اساس حساب احتمالات بسيار ضعيف مى باشد، پس چگونه ممكن است كره ى زمين كه ما در آن زندگى مى كنيم با همه ى وجودش، مصنوع ماده ى بى هدفى باشد كه در ميليون ها ميليون صفت مشابه فاعل هدف مند و حكيم است؟!!
مرحله ى چهارم
ما به درجه اى از رجحان كه هيچ گونه شايبه ى شكى در آن وجود نداشته باشد، ترجيح مى دهيم كه فرضيه اى كه در مرحله ى دوم طرح كرده ايم، صحيح باشد، يعنى صانع حكيمى براى عالم وجود داشته باشد.
مرحله ى پنجم
در اين مرحله بين اين ترجيح و كم شدن احتمالى كه در مرحله ى سوم مطرح كرديم، ربط مى دهيم; چون هرچه تعداد تصادف هايى كه بايد در مرحله ى سوم فرض شود، بيش تر گردد، احتمال وقوع آن ها كم تر خواهد شد. در نتيجه به طور طبيعى احتمال تصادف به اندازه اى ضعيف و ناچيز مى شود كه احتمال مذكور در مرحله ى سوم نمى تواند به نمايندگى از جانب آن مبين هيچ قانون علمى باشد، چون تعداد تصادف هايى كه در مرحله ى سوم بايد فرض شود، در اين جا بيش تر از هر احتمال مشابهى مى باشد و بديهى است كه هر احتمالى از اين قبيل از بين خواهد رفت.»(163)