طبیعت و حکمت نسخه متنی

بررسى و نقد

اشكال اول: گفته مى شود كه مقصود از «منظوم» در گزاره ى «هر منظومى ناظمى دارد» چيست؟ به عبارت ديگر موضوع در اين قضيه چگونه اعتبار شده است؟

ممكن است آن را به يكى از صور ذيل اعتبار كرد; ولى بر طبق هيچ يك از اين صور نتيجه ى مطلوب در اين برهان به دست نمى آيد.

فرض اول: مراد اين باشد كه هر منظومى از آن حيث كه اثر و پديده اى است، مؤثر و علتى دارد. در اين صورت اگرچه اين گزاره از مصاديق قاعده ى عليت است، ولى مثبت ناظم نخواهد بود; بلكه به اين لحاظ هم نظم و هم بى نظمى، از آن جهت كه پديده اى هستند، علتى دارند.

فرض دوم: مقصود اين باشد كه هر منظومى از آن حيث كه نظم است، ناظمى دارد; يعنى نظم آن نيز خود پديده اى است و علتى دارد. در اين فرض، اين قضيه از مصاديق اصل عليت است; ولى ناظم باشعور را اثبات نمى كند، چون نتيجه اى كه گرفته مى شود اين است كه هر نظمى «علت نظم» لازم دارد. حال ممكن است علت نظم، تصادف باشد، يا يك ناظم كور و... و از اين جهت نظم و بى نظمى يكسان هستند، زيرا امور آشفته هم از آن جهت كه آشفته اند (به عنوان يك پديده) محتاج علتى به عنوان به وجودآورنده ى بى نظمى هستند; در حالى كه مطلوب در برهان، اين است كه هر امر منظومى از آن حيث كه نظم است، ناظمى دارد كه عليت آن نسبت به نظم عليت تدبيرى است و اين هم نه بديهى است و نه از اصل عليت قابل استنتاج مى باشد; بنابراين فرض هاى فوق صغراى اصل عليت هستند، ولى مطلوب ما را; يعنى اين كه «هر نظمى، ناظمى با تدبير دارد» ثابت نمى كنند.

فرض سوم: مقصود اين باشد كه، هر منظومى عبارت از فعل خاص حاصل از تدبير است; يعنى هر نظمى ناظم مدبرى دارد; در اين صورت عبارت فوق يك گزاره ى بى فايده و توتولوژيك است و قياس مبتنى بر آن يك استنتاج مصادره به مطلوب مى باشد و مانند اين است كه نسبت به خود اصل عليت گفته شود: هر پديد آورده شده اى، پديده آورنده اى دارد.(139)

در نقد اشكال فوق بايد گفت كه اولا: نظم به عنوان قيدى در موضوع كبراى اين برهان دخيل است; يعنى امر منظوم از اين جهت كه نظم است، موضوع اين گزاره واقع شده است; بنابراين حداقل جزئى از موضوع مى باشد ـ اگر نگوييم تمام موضوع است ـ و اصولا قوام اين برهان بر نقشى است كه خصوصيت نظم در آن ايفا مى كند.

ثانياً: در ناحيه ى محمول قضيه اى كه كبراى اين برهان را تشكيل مى دهد، قيد «تدبير»، «شعور» و يا «عقل» و امثال اين ها اخذ مى شود; يعنى گزاره ى كبرا عبارت است از «هر منظومى ناظم مدبر و باشعورى دارد.» ولى بديهى است كه اين قضيه يك قضيه ى بديهى، توتولوژيك و بى فايده نمى باشد و اخذ آن در كبراى استدلال به معنى تحصيل حاصل نيست و قضيه اى است كه خود محتاج اثبات مى باشد و بايد در ضمن قياس هاى ديگرى اثبات گردد و اصولا همواره مقدمات يك استدلال و برهان را قضاياى مستقيماً بديهى و اولى تشكيل نمى دهند، بلكه در بسيارى موارد، صحت آن مقدمات خود محتاج طى مراحل متعددى از قياس و برهان است. در اين جا نيز اثبات كبرا مبتنى بر قبول ضرورت وجود سنخيت بين علت و معلول است، چنان كه در بعضى از تصويرهاى ذكر شده به آن تصريح شده است. براى اثبات اين قضيه مى توان گفت كه:

نظم موجود در طبيعت (به حكم اصل عليت) علتى (ناظمى) دارد. (صغرا)

هر معلولى (طبق اصل ضرورت وجود سنخيت بين علت و معلول) بايد با علت خود سنخيت داشته باشد. (كبرا)

نتيجه: پس نظم هدف مند طبيعت بايد با علت (ناظم) خود سنخيت داشته باشد. (صغرا)

هر نظم هدف مندى با ناظم با شعور سنخيت دارد. (معلول ناظم باشعور است) (كبرا)

نتيجه: نظم هدف مند طبيعت معلول ناظم با شعور و مدبر است.

در توضيح سنخيت نظم هدف مند با دخالت شعور و تدبير، بايد گفت كه ـ چنان كه در مبحث مربوط به مفهوم نظم مطلوب گذشت ـ گزينش و انتخاب اجزا به لحاظ جنس، كميت و وضعيت ظاهرى به نحو متناسب با همديگر و در راستاى هدف مورد نظر، امرى است كه پيوستگى لاينفكى با انديشه و تدبير دارد و اگر بگوييم عين تدبير است سخنى به گزاف نگفته ايم; يعنى حكم به وجود سنخيت بين مجموعه اى با نظم هدف مند و دخالت عنصر باشعور يكى از اقسام يقينيات مطابق با واقع و به طور مشخص از اوليات است كه عقل بدون كمك گرفتن از مقدمه ى ديگرى و فقط با تصور طرفين نسبت و توجه به نسبت بين آن ها حكم به صدق قضيه مى كند.(140) به عبارت ديگر فرض استناد يك مجموعه ى منظم به معنى مجموعه اى واجد تناسب داخلى بين اجزا در تمامى ابعاد و از سوى ديگر واجد تناسب با نقش و كاركرد اجزاى با هدف، در حالى كه هزاران طرح بديل وجود داشت، به عامل كور و بى شعور; از قبيل تصادف و غيره يك فرض متناقض و خود ستيز است و به معنى قربانى كردن و نفى مجموعه ى منظم مى باشد و به معنى «سلب الشى عن نفسه» و يا اجتماع نقيضين است; بنابراين كبراى مذكور نه تنها به لحاظ روان شناختى اطمينان بخش است، بلكه به لحاظ عقلانى و فلسفى نيز مفيد يقين مى باشد.

اشكال دوم:

هيوم مى گويد: «بر فرض كه رابطه ى نظم و ناظم باشعور، از مصاديق اصل عليت و از نوع رابطه ى علت با معلول باشد و بتوان از ديدن نظم در فعلى به شعور فاعل آن ره يافت، ولى يك چنين ره يافتى فقط در رابطه با مصنوعات بشرى جايز است كه عقل ما در نتيجه ى مشاهده و تجربه ى نمونه هاى متعددى از دخالت فاعل با شعور در پيدايش آن ها، به يك چنين نتيجه اى دال بر وجود تعاقب و تقارن بين آن دو دست يافته است، اما در رابطه با پديده هاى طبيعى منظم، چون از قلمرو تجربه ى ما خارج اند (زيرا ما در اين جا فقط با معلول سر و كار داريم) و تجربه اى نسبت به وجود رابطه ى علت و معلولى بين آن ها و فاعل باشعور نداريم; بنابراين اصل مذكور را نمى توان به آن جا سرايت داد و ناظم با شعورى را بر اساس اين رابطه براى آن ها اثبات كرد.»(141)

در پاسخ به اين اشكال ـ هم چنان كه قبلا نيز گذشت ـ بايد گفت كه

اولا: هيوم اصل وجود رابطه ى ضرورى بين علت و معلول را به طورى كه بتوان به طور قطع از وجود يكى بر وجود ديگرى استدلال كرد، قبول ندارد و رابطه ى على و معلولى را چيزى جز تقارن و يا تعاقب بين دو پديده نمى داند و به نظر او و هم فكرانش آنچه كه اصل عليت ناميده مى شود، چيزى جز يك عادت طبيعى نيست كه مفيدتوقع نسبت به تعاقب يا تقارن دو پديده است، بر اين معنا اصولا برهان عقلى ممكن نيست.

ثانياً: چنان كه گذشت، در اثبات وجود رابطه ى علت و معلولى بين نظم و فاعل باشعور، طبيعى يا مصنوعى بودن مجموعه ى منظم هيچ گونه دخالتى، نفياً و اثباتاً ندارد; بنابراين در صورت تماميت برهان بر اثبات وجود اين رابطه، جريان و كاركرد آن نسبت به پديده هاى مصنوعى و طبيعى مساوى است و داير مدار تحقق نظم مى باشد، اعم از اين كه در پديده ى طبيعى ظاهر شود و يا در مصنوعات بشرى; به عبارت ديگر اين رابطه ، يك رابطه ى عقلى و غير قابل تخصيص مى باشد.