از جمله مصاديق آزادى مدنى حق آزادى در داشتن مال است.امام عليه السلام به هر انسانى اجازه مىدهد از راه مشروع تحصيل مال و ثروت كند و به احدى هم اجازه نمىدهد به مال او دست تعدى دراز نمايد: «و لا تمسن مال احد من الناس»- «به مال هيچكس دست درازى نكنيد.» ولى در صورتى كه مصالح عمومى ايجاب كند، به حكومت اسلامى اختيار مىدهد از اموال مردم كه در حقيقت مال خداست و مردم مستمند با آنان شريكند، تا مرز مصلحت بهرهبردارى كند و آزاديشان را محدود نمايد.
حق آزادى مذهبى
در طول تاريخ، پيروان مذاهب، در نيل به اين حق انسانى شكنجهها، زندانها، اعدامها و... ديدهاند ولى امام عليه السلام در ضمن فرمانى كه براى مالك اشتر نامزد استاندارى مصر صادر فرمودند، در باره مردم آن سامان كه در حدود پانزده ميليونشان مسيحى و غير مسلمان بودند، چنين تصريح مىكند: «و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذى تحت ان يعطيك اللّه من عفوه و صفحه.» «نسبت به مردم قلمرو حكومت خود، همچون درندهاى خونخوار مباش كه خوردن ايشان را غنيمت شمارى زيرا آنان دو دستهاند، يا برادر دينى تواند، و يا در آفرينش همانند تو، بنا بر اين از عفو و گذشت خود، آن چنان، آنانرا بهرمند ساز كه دوست دارى خدا از عفو و اغماض خود، به تو ارزانى دارد.»
حق برابرى
از دير باز بسيارى از مردم بخاطر اختلاف در رنگ، نژاد، زبان، قبيله، منطقه جغرافيائى،