لطفا منتظر باشید ...
المسألة 248 وجائزان يؤم المتيمم المتوضئين ولامتوضئ المتيممين والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ودليل ذلك ومذاهب علماء الصحابة والتابعين وعلماء الامصار في ذلك
الحالف أن يطأ إمرأته أجلا محدودا - : إما أن يطأ و إما أن يطلق ، و جعل حكم الواطي و المحدث ( 1 ) الغسل و الوضوء أن وجد الماء و التيمم ان لم يجد الماء ، لا فضل لاحد العملين على الآخر ، و ليس أحدهما بأطهر من الآخر و لا بأتم صلاة ، فصح أن لكل واحد حكمه ، فلا معنى لمنع من حكمه التيمم من الوطء ، كما لا معنى لمنع من حكمه الغسل من الوطء ، و كل ذلك في النص سواء ، ليس أحدهما أصلا و الثاني فرعا ، بل هما في القرآن سواء .و بالله تعالى التوفيق 248 - مسألة - و جائز أن يؤم المتيمم المتوضئين و المتوضئ المتيممين و الماسح الغاسلين و الغاسل الماسحين ، ( 2 ) لان كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه ، و ليس أحدهما بأطهر من الآخر ، لا أحدهما أتم صلاة من الآخر و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ، لم يخص عليه السلام ذلك ، و لو كان ههنا واجب ما ذكره عليه السلام لبينه لا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، و هو قول أبى حنيفة و أبى يوسف و زفر و سفيان و الشافعي و داود و أحمد و إسحاق و أبى ثور ، و روى ذلك عن ابن عباس و عمار بن ياسر و جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، و هو قول سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء و الزهري و حماد بن أبى سليمان و روى المنع في ذلك عن على على بن أبى طالب ، قال : لا يؤم المتيمم المتوضئين و لا المقيد المطلقين ، و قال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، و به يقول يحيى بن سيعد الانصاري .و قال محمد بن الحسن و الحسن بن حى : لا يؤمهم ، و كره مالك و عبيد الله بن الحسن ( 1 ) أن يؤمهم ، فان فعل أجزأه ، و قال الاوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميرا1 - في المصرية ( حكم الواطي المحدث ) و هو خطأ 2 - في المصرية ( و الماسح للغاسلين و الغاسل للماسحين ) ( 3 ) عبيد الله بالتصغير ، و هو ابن الحسن العنبري القاضي الفقية ولي قضأ البصرة و كان من سادات أهلها علما وفقها ولد سنة 105 و مات في ذي القعده سنة 168 و في اليمنية ( و عبيد الله ) و حذف اسم أبيه و هو خطأ
