شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جستجو بر اساس ... همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن
اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات

المسألة 171 فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد : وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ ودليل ذلك المسألة 173 وكيفهما خرجت الجنابة المذكور فالغسل واجب وبرهان ذلك ومذاهب الامة في ذلك المسألة 172 الجنابة هى الماء الذى يكون من نوعه الولد الخ المسألة 174 ولو ان امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شئ عليها ودليل ذلك المسألة 178 وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ وكذلك الطيب والسواك وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار وأدلتهم والنظر فيها وتحقيق المقام وقد أطنب المؤلف في هذه المسألة بما لاتجده في غير هذا الكتاب المسألة 177 ومن أو لح في الفرج وأجنب فعلية النية في غسله ذلك لهما معا وعليه أيضا الوضوء ولا بد الخ المسألة 179 وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء المجتهدين وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه المسألة 180 وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولابد فان دفن بغير غسل أخرج ولابد وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك 277 المسألة 181 ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك فعليه أن يغتسل فرضا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك السمألة 183 وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملة دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس المسألة 182 ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزاه وبرهان ذلك المسألة 185 والمرأة تهل بعمرة ثم تخيض ففرض عليها أن تغتسل في حجها وبرهان ذلك المسألة 184 النفساء والحائض شئ واحد فأيتهما أرادت الحج والعمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل ودليل ذلك المسألة 187 ولايوجب الغسل شئ غير ما ذكرنا أصلا المسألة 186 والمتصلة الدم الاسود الذى لايتميز ولاتعرف أيامها فان الغسل فرض عليها الخ وبرهان ذلك المسألة 189 وليس عليه أن بتدلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصارفي ذلك وأدلتهم والنظر فيها تحقيق من وجوه المسألة 190 ولامعنى لتخليل اللحية في الغسل ولافى الوضوء ودليل ذلك وسرد حججهم ومناقشتها المسألة 192 ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه المسألة 191 وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائر ها في غسل الجنابة فقط المسألة 194 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجنابة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه من الجنابة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك 278 المسألة 193 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء جار اجزأه اذا نوى ذلك الغسل وبيان من قال بهذا من الائمة المسألة 196 ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذى يلبس فان فعل فلا حرج ولايكره ذلك في الوضوء ودليل ذلك وبيان من أخذ به من الائمة المسألة 198 وصفة الوضوء أنه ان كان انتبه من نوم فعليه أن نغسل يديه ثلاثا كما قد ذكرنا قبل ويستنشق ويستنثر ثلاثا الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم النظر فيها وقد وبسط التحقيق المصنف في ذلك فليك به المسألة 197 وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أومن أعضائه شاء حاشا غسل الجمعة والجنابة فلا يجزه فيها الا البداءة بغسل الرأس أو لا ثم الجسد وبرهان ذلك المسألة 199 وأما مسح الاذنين فليسا فرضاولا هما من الرأس ودليل ذلك ومن قال به 279 المسألة 201 وكل مالبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر وغير ذلك اجزأ المسح عليها وبرهان ذلك وبيان مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والعود عليها بالنظر والتأمل وتحقيق المقام المسألة 202 وسواء لبس ماذكرنا على طهارة أو غير طهارة ودليل ذلك وبيان من قال بهذا من الائمة المسألة 204 فلو كان تحت مالبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولافرق وبرهان ذلك المسألة 203 ويمسح على كل ذلك أبدابلا توقيت ولا تحديد وبيان مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ذلك المسألة 206 ومن نكس وضوءه أوقدم عضوا على المذكور قبله مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك المسألة 205 ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله المسألة 207 ومن فرق وضوءه أو غسله اجزأء ذلك وان طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم والنظر فيها المسألة 208 ويكره الاكثار من الماء في الغسل والوضوء والزياد على الثلاث في غسل اعضاء الوضوء ومسح الرأس وبرهان ذلك وذكر مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم تحقيق المقام المسألة 209 ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شئ من ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار وسرد أدلتهم المسألة 211 ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لافهو على طهارته ودليل ذلك ومن قال بهذا من الائمة المسألة 212 والمسح على كل مالبس في الرجلين مما يحل لبسه مما يبلغ فوق الكعيين سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء او جوربين من كتان أو صوف أو صوف أو قطن الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام . واذا نظرت ف مشروعية المسح على الخفين مدة المسح على الخفين مذهب أبى حنيفة ومالك رحمهما الله في المسح على الجوربين بيان من قال بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي الله عنهم مذاهب أئمة علماء الامصار في مدة المسح على الخفين ودليل كل وبيان مايرد على الادلة من التوهين والتضعيف بيان مذهب أبى حنيفة والشافعى وأبى ثور وأحمد بن حنبل في ذلك المسألة 213 ويبدأبعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة الايام بلياليها المسافر من حين يجوزله المسح أثر حدثه الخ النظر في أقوال الائمة في ابتداء وقت المسح على الخفين وردها إلى ما افترض الله عزوجل علينا بيان مايلزم الامام احمد في ذلك المسألة 214 والرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين وتوقيت المدة سواء وبرهان ذلك المسألة 216 فان كان في الخفين أو فيمالبس على الرجلين خرق صغير أوكبير الخ وبيان مذاهب علماء الامصار في حكم ذلك وأدلتهم 281 المسألة 215 ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل فالمسح له جائز الخ وأدلة ذلك ومذاهب علماء الامصار فيه المسألة 218 ومن لبس خفيه أو جور بيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع احدهما دون الآخر فان فرضه ان يخلع الآخر وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك المسألة 217 فان كان الخلفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وذكراقوال الائمة المجتهدين في ذلك وأدلتهم بيان مذاهب أئمة الامصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها سندا ومتنا المسألة 221 ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائها مسح أيضا حتى يتم لمسخه في كل مامسح في حضره وسفره وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وأدلتهم المسألة 220 ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك فقد أحسن المسألة 222 المسح على الخفين وما لبس عل الرجلين انما هو على ظاهر هما وما مسح من ظاهر هما بأصبع أو أكثر أجزأ الخ وبيان أقوال علماء الامة في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها بانصاف المسألة 223 ومن لبس على رجليه شيئا مما يجوز المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث فلما أراد الوضوء وتوضأ ولم يبق له غير رجليه فجئه خوف شديد فانه ينهض ولايمسح عليهما الخ وذكر أقوال أئمة المذاهب وحججهم والنظر فيها وتحقيق الحق في ذلك المسألة 225 وسواء كان السفر قريبا أو بيعدا سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ودليل ذلك * ( كتاب التيمم ) * المسألة 224 لا يتيمم من المرضى الامن لايجد الماء أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء الخ ودليل ذلك المسألة 227 ويتيمم من كان في الحضر صحيحا اذا كان لايقدر على الماء الا بعد خروج وقت الصلاة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار وسرد أدلتهم النظر فيها وتحقيق المقام المسألة 226 المرض هو كل ماأحال الانسان عن القوة الخ المسألة 230 فان طلب بحق فلا عذرله في ذلك ولايجزيه التيمم المسألة 229 ومن كان الماء منه قريبا الاأن يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة أوغير ذلك ففرضه التيمم 283 المسألة 234 وينقض التيمم أيضا وجود الماء سواء وجده في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الائمة المجتهدين وأدلتهم والنظر فيها من وجوه وقد بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة بما لاتجده في غير هذا الكتاب فانظره نظر دقيق المسألة 233 وكل حدث ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم هذا مالا خلاف فيه من أحد المسألة 232 ومن كان في رحله الماء فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لايدرى بها فتيمم وصلى أجزأه ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك المسألة 231 فلو كان على بئر يراها وتعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو صلاة الجماعة أو خروج الوقت تيمم وأجزأه المسألة 236 والمتيمم يصلى بتيممه ماشاء من الصلوات الفرض والنوافل مالم ينقض تيممه بحديث أو وجود ماء الخ وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها من وجوه المسألة 235 والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ماذكرنا فان صحته لاتنقض طهارته وبرهان ذلك المسألة 241 وليس على من لاماء معه أن يشتريه لاللوضوء ولاللغسل لابما قل أوكثر وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك المسألة 240 وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد الاماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض يتمم ويصلى المسألة 242 ومن كان ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم المسألة 244 فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك المسألة 243 ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب يتمم للجنابة وتوضأ بالماء لايبالى ايهما قدم لايجزيه غير ذلك المسألة 246 ومن كان محبوسا في حضر أو في سفر بحيث لايجد ترابا ولاماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام المسألة 247 ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عيله استعمال الماء فله أن يقبل زوجته أو ان يطأها ودليل ذلك ومن قال به من علماء الصحابة والتابعين المسألة 248 وجائزان يؤم المتيمم المتوضئين ولامتوضئ المتيممين والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ودليل ذلك ومذاهب علماء الصحابة والتابعين وعلماء الامصار في ذلك المسألة 249 ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما بتيمم الحدث ولافرق وذكر أقوال الائمة المجتهدين في ذلك وما استدل به كل منهم والنظر فيها المسألة 250 وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد انما يجب في كل ذلك أن ينوى به الوجه الذى يتيمم له في طهارة للصلاة أو جنابة او ايلاج في الفرج الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار وادلتهم والنظر فيها من وجوه المسألة 252 ولايجوز التيمم الابالارض ثم تنقسم الارض إلى قسمين الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك المسألة 251 وان عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحى * ( كتاب الحيض والاستحاضة ) * المسألة 254 الحيض هو الدم الاسود الخاتر الكريه الرائحة خاصة وحكم ذلك وبيان ان الصلاة والطواف والوطء في الفرج ممتنع حال الحيض وأدلة ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم المسألة 255 واما وطء زوجها او سيدها لها اذا رأت الطهر فلايحل الابان تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم ان كانت من أهله الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم والنظر فيها من وجوه المسألة 260 وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شئ حاشا الايلاج في الفرج الخ وبيان دليل ذلك وبيان مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك وحججهم المسألة 259 فان طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار مالايمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة ولاقضاؤها وبيان أقوال العلماء السلف في ذلك 284 المسألة 245 فمن أحنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين ينوى بأحدى هما تطهير الجنابة و بالآخر الوضوء ولا يبالى أيهما قدم المسألة 262 وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ودليل ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وأدلتهم المسألة 261 ودم النفاس يمنع مايمنع منه دم الحيض حاشا الطواف بالبيت المسألة 263 ومن وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولاكفارة عليه في ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم المسألة 265 وان رأت العجوز المسنة دما اسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء ودليل ذلك المسألة 264 وكل دم رأته الحامل مالم تضع آخر في بطنها فليس حيضا ولا نفاسا ولايمنع من شئ وبرهان ذلك 286 المسألة 266 واقل الحيض دفعة فاذا رأت المرأة الدم الاسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء الامصار في ذلك وحججهم وبيان الحق في ذلك المسألة 267 ولاحد لاقل الطهر ولا لاكثره فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من احد مع المشاهدة لذلك الخ وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد ادلتهم والنظر فيها المسألة 269 فان رأت الجارية الدم أول ماتراه فهو دم حيض تدع الصلاة الصوم ولا يطؤها بعلها أوسيدها الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه أقوال علماء الصحابة في المستحاضة * ( الفطرة ) * المسألة 270 السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة أفضل ونتف الابط والختان وحلق العانة وقص والاظفار ودليل ذلك * ( الآنية ) * المسألة 271 لايحل الوضوء ولاالغسل ولا الشرب ولا الاكل لا لرجل ولا لامرأة في اناء عمل من عظم ابن أدم ولا في اناء عمل من عظم خنزير ولامن جلد ميتة قبل أن يدبغ ولا في اناء قضة أو اناء ذهب وبرهان ذلك * ( من شك في الماء ) * المسألة 273 من كان بحضرتة ماء وشك أو لغ الكلب فيه أم لا فله أن يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك ودليل ذلك * ( ابتداء كتاب الصلاة ) * المسألة 274 الصلاة قسمان فرض وتطوع وتعريف كل منهما وتقسيم الفرض إلى نوعين كفاية ومتعين ودليل كل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم المسألة 275 ولا صلاة على مجنون لم يبلغ من الرجال والنساء ويستحب لو علموها اذا عقلوها وبرهان ذلك مذهب المصنف ان تجهد الليل ليس المكتوبة والوتر من تجهد الليل المسألة 276 ولا صلاة على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء ولا قضاء على واحد منهم الا ما أفاق المجنون والمغمى عليه وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وأدلتهم المسألة 277 وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها ففرص على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا ودليل ذلك المسألة 278 وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا فليكثرمن فعل الخير وصلاة التطوع وليتب وليستغفر الله عز وجل وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك وقد انفرد بهذه المسألة المصنف وأطنب في الاستدلال العقلى لذلك ولعله خرق الاجماع المسألة 279 وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فلقول الله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ) الآية الخ وهى لاتدل له * ( أقسام التطوع ) * المسألة 281 أو كد التطوع ما قد ذكرناه : وبعد ذلك مالم يرد به أمر ولكن جاء الندب اليه * ( الصلوات المفروضات الخمس ) * المسألة 280 المفروض في الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى خمس وبيانها مفصلة المسألة 283 واما الركعتان بعد العصر فان ابا حنيفة ومالكا نهيا عنهما واما الشافعى فانه قال من فاتته ركعتان قبل الظهر وبعده فله ان يصليهما بعد العصر الخ وذكر ادلة علماء الامصار في ذلك المسألة 284 واما اعادة من صلى اذا وجد جماعة تصلى تلك الصلاة فان ذلك مستحب مكروه تركه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم المسألة 285 وأما الركعتان بعد العصر فان أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما وبيان مذهب الشافعى في ذلك وغيره من الائمة وذكر أدلتهم نهى عمر رضى الله عنه عن الصلاة بعد العصر تنفلا ضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه من صلا تنفلا بعد صلاة العصر وبيان علة ذلك منه

توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ثلاثة أشهر ، و تصدق في ثلاثة أشهر ، و قال أبو حنيفة : لا تصدق المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ستين يوما ، و تصدق في الستين ، و قال محمد بن الحسن : تصدق في أربعة و خمسين يوما لا في أقل ، و قال مالك : تصدق في أربعين يوما لا في أقل ، و قال أبو يوسف : تصدق في تسعة و ثلاثين يوما لا أقل ، و قال الشافعي : تصدق في ثلاثة و ثلاثين يوما لا أقل قال على : و كل هذه المدد التي بنوها خلى أصولهم لا يؤمن مع انقضاء وجود الحمل ، فهم أول من أبطل علتهم ، و كذب دليلهم ، و لا يجوز البتة أن يؤمن الحمل إلا بعد انقضاء أزيد من أربعة أشهر ، فكيف و هم المحتاطون بزعمهم للحمل و هم يصدقون قولها ، و لو أنها أفسق البرية ، أكذبهم في هذه المدد ، أما نحن فلا نصدقها الا بينة من أربع قوابل عدول عالمات ، فظهر من المحتاط للحمل ، لا سيما مع قول أكثرهم : ان الحامل تحيض ، فهذا يبطل قول من قال منهم : ان العدة وضعت لبراءة الرحم من الحمل ، و قد روينا عن هشيم عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي : أن على بن أبى طالب أتى برجل طلق إمرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس و ثلاثين ليلة ، فقال علي لشريح : اقض فيها ، قال : إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه و عدله : أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث الذي هو الطمث و تغتسل عند كل قرء و تصلى فقد انقضت عدتها و الا فهي كاذبة ، قال على بن ابى طالب : قالون ، معناها أصبت ( 1 )

1 - هذا الاثر ذكره البخارى في الصحيح تعليقا بلفظ ( و يذكر عن على و شريح ان جاءت ) الخ ابن حجر ( ج 1 : ص 360 ) ( وصله الدارمي و رجاله ثقات ، و انما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من على ، و لم يقل انه سمع من شريح فيكون موصولا ) رواه من طريق الدارمي و كذلك فعل العيني ( ج 3 : ص 306 ) ثم نقله أيضا من المحلى كما هنا ، و الاثر في مسند الدارمي ( ص 80 ) : أخبرنا يعلى - هو ابن عبيد - ثنا اسماعيل - هو ابن أبى خالد - عن عامر - هو الشعبى - قال : جاءت إمرأة إلى على تخاصم زوجها طلقها فقالت : قد حضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : اقض بينهما ، قال : يا أمير المؤمنين و أنت ههنا ! قال اقض




/ 275