الفصل الخامس في السرقة و يتعلق الحكم و هو هنا القطع بسرقة البالغ العاقل المختار من الحرز بعد هتكه و إزالته بلا شبهه موهمة للملك عارضة للسارق أو للحاكم كما لو ادعى السارق ملكه مع علمه باطنا بأنه ليس ملكه ربع دينار ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة أو مقدار قيمته كذلك سرا من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق من غير مال ولده أي ولد السارق