مبانی نظری تجربه دینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبانی نظری تجربه دینی - نسخه متنی

علی شیروانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گفتنى است انواع ياد شده ممكن است با هم جمع شوند و در يك مكاشفه، دو يا چند حس برزخى نقش داشته باشند؛ چنان كه گاهى تنها يكى از آن‏ها فعال است. مكاشفات صورى از قبيل تجليات اسمايى است، رؤيت و مشاهده از تجليات اسم بصير، شنيدن از تجليات اسم سميع است و به همين ترتيب. هر يك از اين مكاشفات، تحت ربوبيت يكى‏از اسماى الهى است و همگى از شؤون اسم عليمند.(1) اقسام كشف صورى به لحاظ متعلق ادراك: كشف صورى گاهى مربوط به حوادث دنيوى است و گاهى مربوط به امور اخروى. به ديگر سخن، حقيقتى كه در كشف صورى، سالك از آن با خبر مى‏شود، گاهى مربوط به حوادث و رويدادهاى اين جهانى است (مانند اطلاع يافتن از آمدن مسافرى يا ولادت فرزندى يا مردن كسى) و گاهى مربوط به حقايق اخروى است.

قسم نخست را مكاشفات رهبانى مى‏نامند؛ زيرا اين نوع مكاشفه از طريق رياضت و مجاهدت براى هر كس از هر دين و مذهبى قابل دست‏يابى است. مكاشفات رهبانى ازآن‏جا كه مربوط به امور دنيوى است، مورد توجه اهل سلوك نيست؛ زيرا ايشان همّ‏خويش را در راه دست‏يابى به امور و احوال اخروى به كار مى‏برند و حصول مكاشفات رهبانى را از قبيل مكر و استدراج مى‏شمارند كه اگر سالك بدان توجه كند و ازآن نگذرد، مانع ارتقا به مقامات بالاتر مى‏گردد؛ و اما سالكانى كه به فناى در حق و بقاى به حق توجه دارند، حتى به مكاشفات اخروى نيز توجه نمى‏كنند و آن را مانع راه مى‏دانند. هر چند عارف محقق، كه به خداوند و مراتب گوناگون ظهور او در دنيا و آخرت آگاه است، همواره با خدا است، جز او نمى‏بيند و همه را تجليات خدا مى‏شمارد و هركدام را در جايگاه مناسب خويش مى‏نهد. براى او حتى كشف رهبانى نيز مانع راه و سد طريق نيست.

در هر حال، در بيان كلى، قسم دوم كشف صورى، كه مربوط به امور حقيقى اخروى و حقايق روحانى (از قبيل ارواح عالى و فرشتگان آسمانى و زمينى) است، مطلوب و معتبر است و از قسم نخست برتر و دست‏يابى‏بدان دشوارتر است.(2) 1و2. داود قيصرى، شرح فصوص الحكم، ص 108.

/ 291