عبور از نمود به بود در تجربه عرفانى‏ - مبانی نظری تجربه دینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبانی نظری تجربه دینی - نسخه متنی

علی شیروانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به ‏گونه‏اى منعكس كننده درجه‏اى از حقيقت در خيال است؛ يعنى يك نماينده نمادين از حقيقت است.

عبور از نمود به بود در تجربه عرفانى‏

بنابراين، همان‏گونه كه رؤيا را به كلى رها نكرده، بى‏اعتنا از كنار آن نمى‏گذريم، بلكه آن را تعبير و تأويل برده، به اصل آن باز مى‏گردانيم، عالم را نيز بايد تأويل برد و با عبور از آن، به اصل و حقيقت آن دست يافت. همان‏گونه كه در خواب، حقيقتى اصيل در صورتى نمادين ظاهر مى‏گردد (مثلاً علم به صورت شير درمى‏آيد) در حيات دنيا نيز حقيقت اصيلِ هستى، خود را در صورت‏هايى نمادين جلوه‏گر ساخته است كه بايد از آن عبوركرد و به اصل آن دست يافت:

و لهذا يعبّر، أَي الأَمر الذي هو في نفسه على صورة كذا ظهر في صورة غيرها، فيجوز العابر من هذه الصورة التي أَبصرها النائم إِلى صورة ما هو الأَمر عليه؛ از اين رو، تعبير مى‏شود؛ يعنى امرى كه خودش بر صورتى است، در صورتى ديگر ظاهرشده كه عابر [گذرنده‏] از اين صورتى كه نائم ديده است، به صورت واقعى آن عبورمى‏كند.(1) چنان كه گذشت، ابن‏عربى با استشهاد به حديث پيامبر گرامى‏9 بر آن است كه مردم وقتى مردند، بيدار و هوشيار و متوجه مى‏شوند كه آن‏چه ديده بودند، رؤيايى بيش نبود. در اين مرحله است كه حقيقت براى آنان نمايانگر مى‏شود؛ اما اين مرگِ توأم با بيدارى و هوشيارى، لزوماً مقارن با مرگ طبيعى و زيستى نيست، بلكه حاكى از تحولى روحى است كه آدمى در آن، از قيد و بند محدوديت‏هاى حس و عقل رها مى‏گردد و ظواهر دنيا را كنار نهاده، به حقيقتى كه وراى آن مستور و محجوب بوده، چشم دل مى‏گشايد. اين مرگ، به تعبيرى همان تجربه عرفانىِ فنا است. در اين مرحله است كه انسان، همه ما سوى اللّه را به عنوان تجلى حقيقت و ظهور هستى اصيل مى‏يابد، چيزى كه نه هيچ محض است و نه حقيقت محض؛ بود نيست اما عدم نيز نيست، بلكه نمود است. در اين تجربه،

1. ابن‏عربى، فصوص‏الحكم، ص 100 - 101.

/ 291