لطفا منتظر باشید ...
لزوم پيروى خليفه از نبى در شريعت
آنچه در كلام ابنعربى درباره وحدت و تكثر اديان شايان توجه است، تأكيد او بر تحفظ بر احكام رسول و پيروى تام از او است. اين لزوم پيروى، نه تنها مربوط به عموم مردم است، بلكه شامل خواص و حتى واصلان به مقام ولايت نيز مىشود. بدين لحاظ، انسان كاملى كه به مقام خلافت باريافته، از آن جهت كه پيرو پيامبر است، خليفه رسول بهشمار مىرود؛ زيرا بايد به صورت تام و تمامى از احكام و قوانين شريعت او پيروىكند و چيزى بر آن نيفزايد. اين در حالى است كه رسول بعدى چه بسا بر شريعت رسول پيشين افزوده و از اين جهت، جلوه كاملترى از شريعت را عرضه كرده باشد؛ اما اين امر در ميان پيروان و جانشينان رسول منتفى است.فلا يعطى من العلم و الحكم فيما شرّع إِلّا ما شُرّع للرسول خاصة، فهو فى الظاهر متبع غير مخالف، بخلاف الرسول؛ ازاينرو، به اين خليفه، علم و حكمى در آنچه تشريع شده، عطا نمىشود مگر آنچهبراى رسول خدا تشريع شده باشد. پس او در ظاهر تابع است و مخالف نيست، برخلاف رسول.(2) از اين رو، ابنعربى تصريح مىكند كه در زمانه ما (روزگار پس از نبى خاتم) هر خليفهاى كه بيايد، لزوماً بايد بر طبق شريعت پيامبر اسلام9 حكم كند و از اين جهت، خليفه رسول است نه خليفه خدا. «خليفه رسول كسى است كه حكم را از رسول، به نقل يا اجتهادى كه اصل آن نيز از رسول منقول است، اخذ كند».(3) در عين حال، خليفهاى كه به مقام ولايت دست يافته، هر چند در ظاهر پيرو رسول است، اما علوم و حتى احكام و قوانين شريعت همان پيامبر پيشين را مستقيماً از خداوند مىگيرد. چنين كسى هر چند در ظاهر، از آن جهت كه مخالفتى با رسول ندارد، تابع و پيرو او به شمار مىرود؛ اما در حقيقت، ماده اين شخص، هم چون ماده رسول است. حضرت عيسى در رجعتى كه به1. اسرا(17)، آيه 55.2. ابنعربى، فصوص الحكم، ص 132.3. همان، ص 162.
