- الميـــزان ج 22، ص 294.

حكم حوادث مشمول تحول،
و جهت متحول و جهت ثابت اشياء

« يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ!» (39 / رعد)
از آيـه شـريفــه فــوق‏الذكــر چند نكتــه روشن مى‏شود:
اول - اين كه حكم محو و اثبات حكمى است عمومى، كه تمامى حوادثى كه به حدود زمان و اجل محدود مى‏شود، و به عبارت ديگر تمامى موجوداتى كه در آسمان‏هــا و زمين و مابين آن دو اســت دستخوش آن مى‏گردند، هم‏چنان كه فرمود: « ما خَلَقْنَــا السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُمــا اِلاّ بِالْحَــقِّ وَ اَجَــلٍ مُسَمًّى - آسمان‏ها و زمين و آن‏چـه در آن‏هاسـت جـز بـه حـق و اجلـى معلــوم نيــافــريــديــم!» (3 / احقــاف)
دوم - اين كه خداى سبحان در هر چيزى قضا و قدرى ثابت دارد، كه قابل تغيير نيست، و همين خود دليل فساد گفتار كسانى است كه گفته‏اند: هر قضايى قابل تغيير است و آن‏گاه استدلال كرده‏اند بر روايات و دعاهاى متفرق كه دلالت دارد بر اين كه دعاء و صدقه مقدرات سوء را دفع مى‏كند. ولى بايد بدانند كه اين راجع به مقدرات غير حتمى است، كه ما نيز منكر آن نيستيم.
سوم - اين‏كــه قضا بر دو قســم است، يكى قابــل تغييــر و يكى غيرقابـل تغيير.(1)
1- الميــــــــــزان ج 22، ص 297.

قـدرت اجـرايى حـكم الـهى

« وَ اللّــهُ يَـحْكُمُ لا مُـعَقِّــبَ لِـحُكْمِــه وَ هُـوَ سَـريعُ الْـحِسـابِ!» (41 / رعد)
مقصود از اين جمله اين است كه غلبه از خداى سبحان است، اوست كه حكم مى‏كند، و در قبال حكمش حكم احدى نفوذ ندارد، و در نتيجه نمى‏تواند از حكم او جلوگيرى كند، آرى خداى سبحان هر عملى را به مجرد وقوعش حساب مى‏كند، بدون اين كه فاصله دهد، تا ديگران بتوانند در آن تصرف نموده، اخلال كنند، پس جمله « وَ الـلّـهُ يَـحْكُــمُ !» (41 / رعـد) در معناى جمله « اَفَـهُمُ الْـغالِبُونَ؟» (44 / انبياء) است.(1)
1- الميــــــــــزان ج 22، ص 300.