لطفا منتظر باشید ...
نمىكند. اما آنچه را كه با حكم اختيار منافات دارد، قرآن كريم شديدا دفع نموده و مستند به اختيار خود انسانها دانسته است، از آن جمله فرموده: « وَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْهآ ابآءَنا وَ اللّهُ اَمَرَنا بِها قُلْ اِنَّ اللّهَ لايَأْمُرُ بِالْفَحْشآءِ اَتَقُولُونَ عَلَىاللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ - و چون عمل زشتى مرتكب مىشوند، مىگويند ما پدران خود را ديدم كه چنين مىكردنــد، و خدا فرمان داده كه چنيــن كنيم، بگــو: خــدا به كـار زشــت فرمان نمىدهــد! آيا بدون علم بر خدا افترايى مىبنديد؟» (28 / اعراف) به طورى كه ملاحظه مىكنيــد كفـار عمل زشــت خود را به خــدا نسبت دادنــد، و خــدا اين نسبــت را نفــى مىكنــد.
و آن افعال و احوال و ملكاتى را كه اگر مستند به قضا و قدر نكند باعث مىشود بندگانش به اشتباه بيفتند، و خود را مستقل از خدا و اختيار خود را سبب تام در تأثير بپندارند، مستند به قضاى خود كرد، تا انسانها را به سوى صراط مستقيم هدايت كند، صراطى كه رهروش را به خطا نمىكشاند، و آن راه مستقيم اين است كه نه انسان همه كاره و مستقل از خدا، و قضاى اوست، و نه همه كاره قضاى الهى است، و اختيار انسان هيچ كاره است، بلكه همان طور كه گفتيم، هم قضاى خدا دخيل است، و هم اختيار انسان.
با اين هدايت، رذايل صفاتى كه از استناد حوادث به قضاء ناشى مىشود از انسانها دور كرد، تا ديگر نه به آنچه عايدشان مىشود خوشحال شوند، و قضاى خدا را هيچ كاره بدانند و نه از آنچه از دستشان مىرود تأسف بخورند، و خود را هيچ كاره حساب كنند.(1)
1- الميـــــزان ج 2، ص 270.
حتمى بودن قضا و حفظ اختيار فعل اختيارى انسان
« قالوُا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغى لَنا اَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِياءَ... وَ كانُوا قَوْما بُورا !» (18 / فرقان)
برخى از مفسرين در بيان جمله فوق اشتباه كرده و گفتهاند كه سبب اصلى ضلالت مردم مورد نظر در آيه اين بوده كه آنان ذاتا مردمى شقى بودهاند، و شقاوتشان به قضاى حتمى خدا بوده، و علم ازلى او گذشته بوده، پس در حقيقت گمراه كننده حقيقى آنان خود خداىتعالى بوده، و اگر به خود مشركين نسبت داده از بـاب رعـايت ادب بـوده اســـت.
چنيــن تفسيرى صحيح نيست زيرا نسبــت بوار و شقاوت به ذوات اشياء دادن منافى با حقيقتى است كه همه عقلا به حكم فطرتشــان بر آن اتفاق دارنــد، و آن اين اســت كـه تعليــم و تربيــت مؤثرنــد و حس و تجربــه هــم مؤيــد اين حكــم فطرتنــد، و نيــز اين نسبــت هم با جبـر مناقـض و ناسازگــار است و هــم با اختيــار.
اين مفسرين در معناى قضا نيز از جهت متعلق آن خلط كردهاند، زيرا حتمى بودن قضا باعث نمىشود كه عملى كه متعلق به آن است از اختياريت خارج شده، و اجبارى شود، چون فعلى كه قضاء بر آن رانده شده، قضاء به آن فعل با حدودش رانده شده، و حدود آن اين است كه به اختيار از فاعل سر بزند، و خلاصه قضاى رانده شده كه فعل نامبرده با حفظ اختياريت از فاعل صادر شود، پس همان طور كه قضا صدور آن را تأكيد و حتمى مىكند اختياريتش را نيز حتمى مىكند، نه اين كه وصف اختياريت را از آن سـلب نـمايـد.(1)
