لطفا منتظر باشید ...
قضا و قدر، و نقش اختيار انسانى
« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْــرَاَهــا ...!»
(22 / حديد)
« هيچ مصيبتى در زمين و نه در جانهاى شما نمىرسد مگر آن كه قبل از آن كه آن را برسانيم در كتابى نوشته بوديم و اين براى خدا آسان است!»
اين آيه مردم را دعوت مىكند به اين كه از تأسف و خوشحالى دورى كنند، براى اين كه آنچه بهايشان مىرسد از پيش قضايش رانده شده، و ممكن نبوده كه نرسد، و آنچه هم كه به ايشان نمىرسد، بنا بوده نرسد، و تمامى حوادث مستند به قضا و قدرى رانده شده است، و با اينحال نه تأسف از نرسيدن چيزى معنا دارد، و نه خوشحالى از رسيدنش، و اينكار بيهوده ازكسىكه بهخدا ايمان دارد و زمام همه امور را به دست خدا مىداند شايسته نيست.
برخى خيال مىكنند كه اعتقاد به قضا و قدر احكام اين نشئه را كه نشئه اختيار است باطل مىكند، و نظام طبيعى آن را مختل مىسازد. آنها ادعا مىكنند كه اگر صحيح باشد كه اصلاح صفت صبر و ثبات، و ترك تأسف و خوشحالى را مستند به قضا و قدر، و خلاصه مستند به اين بدانيم، كه همه امور در لوح محفوظ نوشته شده، و هرچه بنا باشد بشود مىشود، بايد صحيح باشد كه كسى به دنبال روزى نرود، و در پى كسب هيچ كمالى برنيايد، و از هيچ رذيله اخلاقى دورى نكند، و وقتى از او مىپرسند چرا دست روى دست گذاشته و در پى تحصيل مال يا كمال يا تهذيب نفس از رذايل، و دفاع از حق، و مخالفت با باطل بر نمىآيى؟ بگويد: هرچه بناست بشود مىشود، چون شدنىها در لوح محفوظ نوشته شده، و معلوم است كه در اين صورت چه وضعى پيش مىآيد، و ديگر بايد فاتحه تمامى كمالات را خواند.
در پاسخ مىگوييم: افعال آدمى يكى از اجزاء علل حوادث است، و معلوم است كه هر معلولى همانطور كه در پيدايش محتاج به علت خويش است، محتاج به اجزاى علتش نيز مىباشد. پس اگر بگويد: (مثلاً سيرى من با قضاى الهى بر وجودش رانده شده يا بر عدمش، سادهتر بگويم خدا يا مقدر كرده امروز شكم من سير شود، يا مقدر كرده نشود، پس ديگر چه تأثيرى در خوردن و جويدن و فرو بردن غذا هست؟) سخت اشتباه كرده، چون فرض وجود سيرى، فرض وجود علت آن است، و علت آن اگر هزار جزء داشته باشد، يك جزئش هم خوردن اختيارى خود من است، پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم و فرو نبرم، علت سيرى تحقق پيدا نمىكند، هر چند كه نهصد و نود و نه جزء ديگر علت آن محقق باشد. پس اين خطاست كه آدمى معلولى از معلولها را تصور بكند، و در عين حال علت آن، و يا جزئى از اجزاء علت آن را لغو بداند.
پس اين صحيح نيست كه انسان حكم اختيار را لغو بداند، با اين كه مدار زندگى دنيوى، و سعادت و شقاوتش بر اختيار است، و اختيار يكى از اجزاى علل حوادثى است، كه به دنبال افعال آدمى، و يا به دنبال احوال و ملكات حاصله از افعال آدمى، پديد مىآيد.(1)
1- الميزان ج 2، ص 267.
