لطفا منتظر باشید ...
حدود اختيار انسان، و قضا و مقدرات
« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْــرَاَهــا ...!»
(22 / حديد)
به دنبال مطالب بالا بايد گفت كه اين هم صحيح نيست كه اختيار خود را يگانه سبب و علت تامه حوادث بداند، و هر حادثه مربوط به خود را تنها به خود و به اختيار خود نسبت دهد، و هيچ يك از اجزاى عالم را كه در رأس همه آنها اراده الهى قرار دارد، در آن حادثه دخيل نداند، چون چنين طرز فكرى منشأ صفات مذموم بسيارى، چون عجب، كبر، بخل، فرح، تأسف، اندوه، و امثال آن مىشود. (مىگويد اين منم كه فلان كار را كردم و اين من بودم كه آن كار را ترك كردم و در اثر گفتن اين منم اين منم، دچار عجب مىشود و يا بر ديگران كبر مىورزد و يا چون قارون از دادن مالش بخل مىورزد، چون نمىداند كه به دست آمدن مال، هزاران شرايط دارد، كه هيچ يك آنها در اختيار خود او نيست، اگر خداىتعالى آن اسباب و شرايط را فراهم نمىكرد، اختيار او به تنهايى كارى از پيش نمىبرد و دردى از او دوا نمىكرد !)
( و نيز مىگويد اگر من فلان كار را مىكردم اين ضرر متوجهم نمىشد و يا فلان سود از من فوت نمىگشت، در حالى كه اين جاهل نمىداند، كه عدم فوت و يا موت كه همان سود و عافيت و زندگى باشد، مستند به هزاران هزار علت است، كه در پيدا نشدن آن يعنى پيدا شدن فوت و مرگ و ضرر، نبود يكى از آن هزاران هزار علت كافى است هر چند كه اختيار خود او موجود باشد، علاوه بر اين كه اختيار خود او هم مستند به علتهاى بسيارى است، كه هيچ يك از آنها در اختيار خود او نيست، چون همه مىدانيم كه اختيار آدمى اختيارى خود او نيست، پس من مىتوانم به اختيار خودم فلان كار را بكنم، و يا نكنم، ولى ديگر نمىتوانم به اختيار خود اختيار بكنم يا نكنم !)
بعد از اين كه اين معنا را فهميدى و اين حقيقت قرآنى كه به بيان گذشته تعليم الهى آن را به ما آموخته، برايت روشن گرديد، اگر در آيات شريفهاى كه در اين مورد هست، دقت به خرج دهى، خواهى ديد كه قرآن عزيز در بعضى از خـلقها بـه قـضاء حـتمى، و كتاب محفوظ استناد مىكند، نه در همه.(1)
1- الميـــزان ج 2، ص 269.
مرز مشخص هماهنگى قضاى الهى و اختيار انسان
« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْــرَاَهــا ...!»
(22 / حديد)
قرآن عزيز در بعضى از خلقها به قضاى حتمى و كتاب محفوظ استناد مىكند، نه در همه. آن افعال و احوال و ملكات را مستند به قضا و قدر مىداند كه حكم اختيار را باطل
