لطفا منتظر باشید ...
والتفضيل هنا ليس هو القدر الذي به الاشتراك من النبوّة والولاية بينهم وبين من تقدّم من الأنبياء والأولياء، ولكنّه الأمر الذي لم يختص به سواهم مما بهر عيون العقول فأعماها، ورمى مقاتل الأفهام فأصماها، ثم إذا تليت علينا آيات فضلهم بما لا تناله أيدي أفهامنا أنكرنا واستكبرنا، فنحن إذاً مع تعبّدنا بأقوالهم مع تخالج الشكوك في اعتقادها نتعبّد بما لا نعرف، أو بما لا نعتقد، والتعبّد بغير المعرفة ضلال، وبغير الاعتقاد وبال، لأن من استكبر فقد أنكر، ومن أنكر لم يرض، ومن لم يرض لم يطع، ومن لم يطع لم يوال، ومن لم يوال لا دين له، ومن لا دين له فهو كافر، فمن أنكر من لوازم الإمامة وأسرارها ما يجب على المولى المطلق إثباته ممّا وردت به النصوص عنهم ولو حرفاً واحداً فهو كافر.
في تعريف الإمامة وبيان جنسها و فصولها
وبيان المدعى أنّا نقول في تعريف الإمامة وبيان جنسها وفصولها: الإمامة رئاسة عامة. هذا جنس يقتضي فصولاً أربعة: التقدّم، والعلم، والقدرة، والحكم؛ وإذا انتقصت هذه الفصول انتقص الجنس، فلا تعريف، إذاً فلا معرفة، فلا رياسة عامة فلا إمامة، وهي رياسة عامة، فالولي هو المتقدّم العام الحاكم المتصرّف على الإطلاق بالنسبة إلى الخلق.
أما تقدّمه فلأن الولاية هي العلّة الغائية في كمال الأصول والفروع، والمعقول والمشروع، فلها التقدّم بالفرض والتأخّر بالحكم، لأن الولي المطلق هنا هو الإنسان الذي يلبسه اللَّه خلعة الجمال والكمال، ويجعل قلبه مكان مشيئته وعلمه، ويلبسه قباء التصرّف والحكم، فهو الأمر الإلهي في العالم البشري، فهو كالشمس المنيرة التي جعل اللَّه فيها قوّة النور والحياة، والإشراق والإحراق، فهي الضوء لأهل الدقور
كذا بالأصل.
