الفرق بعد النبي
إذا تقرّر هذا، فنقول: افترقت الأمّة بعد نبيّها فرقتين: علوية، وبكرية، وزيادة المذاهب تدل على زيادة الشبهات، لأن الحق لا يتكثّر ولا يتغيّر، ومشربه صاف لا يتكدّر.
في تعيين المحق و المبطل و ما وجدناه لعلي
ومع افتراقهم إما أن يكونا على الحق معاً، أو على الضلال كلّاً، أو أحدهما محق والآخر مبطل، أما كونهما على الحق معاً فممنوع أيضاً، لأنّهما لو كانا على الحق معاً لما اختلفا ولا افترقا، ومنشأ الخلاف أن كلاً منهما ادّعى أنّه خليفة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فإن صدقا معاً لزم كذب الرسول، وإن كذبا لزم جهل الرسول، وجهله ممتنع، فتعيّن صدق أحدهما وكذب الآخر والدعوى فيه، فوجب النظر فيما يتبيّن به الصادق من الكاذب منهما، فوجدنا لعلي عليه السلام السبق إلى الدين كرّم اللَّه وجهه، ومعناه أنه لم يسجد لصنم
مناقب ابن المغازلي: 177 ح322، والطرائف: 119 / 1 ح106.