خــواستــه و اذن داده بـاشــد.(1)
1- الميــــــــــــــــزان ج 14، ص 176.

قانون عليّت تامه

« وَ اِذا اَرَدْنــا اَنْ نُهْلِـكَ قَـرْيَـةً اَمَـرْنـا مُتْـرَفيهـا فَفَسَقُـوا فيها... ! » (16 / اسراء)
شكى نيست كه قانون عليّت و معلوليّت قانونى است ثابت و غير قابل انكار و هر موجود ممكنى معلول خداى‏سبحان است، حال يا بدون واسطه و يا با چند واسطه و نيز شكى نيست در اين كه وقتى معلول به علت تامّه‏اش منسوب شود از ناحيه آن علّت داراى ضرورت و وجوب خواهد بود (هر چند از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست.) چون هيچ موجودى تا واجب نشود موجود نمى‏گردد و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم جز امكان نسبت ديگرى ندارد، حال چه اين كه خودش فى نفسه و بدون مقايسه به چيزى لحاظ شود، مانند ماهيتّهاى ممكنه و يا آن كه به بعضى از اجــزاى علتش هم مقــايســه بشــود، در هر حال ممكن است، زيرا مادام كه همه اجزاى علتش تمام نشــده وجــودش واجـب نمى‏گــردد و اگر فــرضـا موجود شود قطعــا اجــزاى علتـش تمــام و خــلاصــه علّتش علــت تامّه شده و اين خلاف فــرض است.
و از آن جا كه ضرورت و وجوب عبارت از متعين شدن يكى از دو طرف امكان است ناگريز ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود قضايى است عمــومى از خــداى‏تعالى، چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداى‏تعالى به خود گرفته‏اند كه به خاطر آن انتساب هر يك در طرف خود وجود پيدا كــرده‏انــد، پس ضــرورت خوابيده بر روى سلسلــه ممكنات يك قضاء عمومى الهى است و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضــاء خصــوصى اوست، چون گفتيـم مقصــود از قضــاء تـعيين يكــى از دو طـرف امكــان و ابهــام و تــردد است.
و از همين جا معلوم مى‏شود كه صفت قضاء كه خود يكى از صفات خداوندى است يكــى از صفــات فعليــه اوســت نــه ذاتيّــه‏اش، چــون گفتيــم از افعــال او (مــوجــودات) و بــه لحــاظ انتسـابــش بــه او كــه علت تامّه است انتزاع مى‏گردد.(1)
1- الميـــزان ج 25، ص 129.