لطفا منتظر باشید ...
متعال البته به طور اصالت و براى رسول خدا صلى الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليهالسلام به طـور تـبعيت و بـه اذن خـدا ثـابت مىكنـد.(1)
1- الميـــزان ج 11، ص 22.
انحصـار ولايت الهى و قدرت اجـرايى آن
« فَـاللّهُ هُوَ الْوَلِىُّ...!» (9 / شـورى)
فَاللّهُ هُوَ الْوَلِىُّ ، انحصار ولايت در خدا را مىرساند و مىفرمايد تنها و تنها ولى، خداست و ولايت منحصر در اوست، پس بر كسى كه ولى مىگيرد واجب است او را ولىّ خود بگيرد و از او بغير او تجاوز نكند، چون بغير او هيچ ولى اى نيست. غرض عمده در ولى گرفتن و به دين او متدين شدن و او را پرستيدن، رهايى از عذاب دوزخ و رستگارى به بهشت است در روز قيامت و چون پاداش دهنده و عقاب كننده خدايى است كه بشر را زنده مىكند و مىميراند و در روز قيامت همه را براى جزاى اعمالشان جمع مىكند، پس واجب آن است كه تنها او را ولىّ خود بگيرند و اوليايى كه خــود امــوات و بىجـانند دور بريزند، چون خود اين اولياء كه يا سنگند يا چوب نمىدانند چه وقت مبعوث مىشوند.
در باب ولايت واجب است ولىّ، قدرت بر ولايت و عهدهدارى اشخاص را داشته باشد و بتواند امور آنان را اداره كند و آن كسى كه بر هر چيز قادر است خداىسبحان است و بس و غير خدا هيچ كس قدرتى ندارد مگر به همان اندازه كه خدا به او داده و تنها كسى كه مالك هر چيز است خداست و غير او مالك نيست مگر تنها آن مقدارى را كه خدا تمليكش كرده، تازه آن مقدار قدرت كه به او داده خودش نسبت به آن نيز قدرت دارد و هر چه را تمليك كرده باز خودش مالك آن چيز است، پس يگانه ولى خـداست و غير او كسى ولى نيست.
حكم و قضا وقتى تمام مىشود كه حاكم به نوعى از ملكيت مالك حكم و ولايت باشد، هر چند كه دو طرف اختلاف اين ملكيت را به او داده باشند، مثل اين كه دو نفر كه باهم نزاع دارند به شخصى ثالث بگويند تو بيا و در بين ما داورى كن و در بين خود قرار بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسليم شوند، كه در اين مثال دو نفر طرف نزاع، شخص ثالث را مالك حكم كردهاند و پيشاپيش تسليم خود و پذيرفتن حكمش را به او دادهاند، تا آزادانه طبق آنچه به نظرش مىرسد حكم كند، پس آن شخص ثالث ولىّ آن دو نفر در اين حكم مىشود.
خداىسبحان مالك تمامى عالم است و بجز او مالكى نيست، چون هر موجودى خودش و آثارش قائم به خداىتعالى است و در نتيجه او مالك حكم و قضاء به حق است. حكم خداىتعالى دو جور است: يكى حكم تكوينى و آن اين است كه پديدار شدن مسببات را به دنبال اسباب قرار دهد و وقتى موجودى در بين چند سبب قرار گرفت كه بر سر آن نزاع داشتند، آن موجود را دنبال سبب قرار دهد كه نسبت به بقيه اسباب سببيتّش تام باشد. يكى هم حكم تشريعى است، مانند تكاليفى كه در ديـن الـهى دربـاره اعـتقادات و دسـتورالـعملهـا آمـده اسـت.
