مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی - نسخه متنی

محمد تقی رفیعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - منتهى الارب فى لغة العرب، ص 912.

2 - تاج العروس من جواهر القاموس، ج 3، ص 443.

3 - اقرب الموارد فى فصح العربية و الشوارد، ج 2، ص 867.

4 - فرهنگ دهخدا، ج 31، ص 148 و منتهى الارب، ص 912.

5 - فرهنگ فارسى معين، ج 2، ص 2400.

6 - سعدى ابوجيب، القاموس الفقهى، ص 272.

7 - شهيد اول، قواعد، ص 253.

8 - ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص 29.

9 - ميرفتاح مراغه اى، عناوين، ص 29.

10 - ملااحمد نراقى، همان.

11 - روحى البعلبكي، المورد قاموس عربى - انكليزى، ص 797.

12 - عبدالرزّاق احمد سنهورى، مصادرالحق، ج 3، ص 8 و 141.

13 - امام خمينى، كتاب البيع، ج 3، ص 204.

14 - فرهنگ فارسى عميد، ص 537.

15 - ملااحمد نراقى، همان، ص 30.

16 - نائينى، منيةالطالب، ج 1، ص 379.

17 - شهيد اول، قواعد، ص 253.

18 - سعدى ابوجيب، القاموس الفقهى، ص 272.

19 - احمد بن يحيى بن المرتضى، البحر الزّخار الجامع لمذاهب علماء الامصار، ج 3، صص 293 و 309.

20 - ميرفتاح مراغه اى، همان، ص 268.

21 - ملااحمد نراقى، همان، ص 30.

22 - ابى جعفر محمد بن على الطوسى (ابن حمزه)، الوسيلة الى نيل الفضيله، ص 245.

23 - شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج 22، ص 388.

24 - شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 185.

25 - برخى از علماى معاصر نيز غرر را مستلزم جهل دانسته اند؛ مثلاً در منيةالطالب آمده است:

«هريك از غره و غرور و غرر (بر حسب مورد) مستلزم جهل به واقع است؛ زيرا اگر شخص به آن عالم باشد، اقدام او منافى با غرر و فريب خوردگى است».(نائينى، همان، ج 1، ص 379).

26 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 5.

27 - نائينى ، كتاب البيع، ج 1 ، ص 379 .

28 - امام خمينى، همان، ج 3، ص 204.

29 - محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 489.

30 - محمد خامنه اى، بيمه در حقوق اسلام، ص 70.

31 - محمّد عبده بروجردى، كليات حقوق اسلامى و ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (عقود معين، معاملات معوض و عقود تمليكى)، ص 114.

32 - فرهنگ فارسى معين و منتهى الارب به نقل از لغت نامه دهخدا، ج 31، ص 172.

33 - فرهنگ فارسى معين، ص 2400.

34 - منتهى الارب، ص 912 ؛ اقرب الموارد، ج 2، ص 867 و لغت نامه دهخدا، ج 31، ص 172.

35 - سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ص 178.

36 - ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازى، المهذب فى فقه الامام الشافعى، ج 1، ص 292 و جواهر الكلام، ج 22، ص 301 و 440.

37 - احمد بن يحيى بن المرتضى، البحر الزّخار، ج 3، ص 67 و 68.

38 - سيدمصطفى محقق داماد، همان، ص 171.

39 - همان، ص 177.

40 - شهيد اول، قواعد، ص 253.

41 - همان، ص 253.

42 - ملااحمد نراقى، همان، ص 33.

43 - مير فتاح مراغه اى، عناوين، ص 269.

44 - توضيح اين كه معدوم در اين جا، يعنى مبيع در خارج وجود ندارد؛ مانند حمل حيوان و ميوه درخت قبل از شكفتن، و با توجه به اين كه از طرفى در عالم محسوسات(خارج) وجود ندارد و از طرفى نسبت به وجود آن در آينده احتمال داده مى شود، لذا شك و ترديد نسبت به تحقق مبيع در خارج ايجاد مى شود.

45 - ميرفتاح مراغه اى، همان.

46 - احمد بن يحيى بن المرتضى، البحر الزّخّار، ج 4، ص 320.

47 - تدليس گاهى عمل سلبى محض است كه آن عبارت از صرف كتمان مى باشد (عبد الرزاق احمد سنهورى، مصادر الحق، ج 3، ص 169)، مانند موضوع تدليس در عبارت مورد استناد ما كه از كتاب «البحرالزخار» عيناً نقل نموديم.

48 - عبدالرّزاق احمد سنهورى، همان، ج 3، ص 149.

49 - فرهنگ فارسى معين، ج 2، ص 2400.

50 - سعدى ابوجيب، القاموس الفقهى، ص 272.

51 - با استفاده از مبحث «خيار تدليس» الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، شهيد ثانى، ج 3، ص 500 به بعد.

52 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 22.

53 - مهدى شهيدى، حقوق مدنى، عقود معين (جزوه درسى)، ص 43.

54 - ابن تيميّه، القواعد النورانيّة الفقهية، ص 116 و عبدالرزاق سنهورى، نظرية العقد، ص 227.

55 - ابن قيم الجوزيّه، اعلام الموقّعين، جزء اول، ص 462.

56 - ابن قيم الجوزيّه، زادالمعاد، ج 4، ص 269.

57 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 47.

58 - سعدى ابوجيب، القاموس الفقهى، ص 309.

59 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 47.

60 - محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 551.

61 - فرهنگ فارسى معين، ص 2725.

62 - سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 210.

63 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 47.

64 - محمد جعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص 582.

65 - بيع حصاة، از معاملاتى است كه در ميان اعراب قبل از اسلام متعارف و رايج بود و اسلام آن را منع نمود، و عبارت بود از خريد كالايى كه تشخّص و تعيين كالا پس از پرتاب سنگ ريزه به روى كالا به عمل مى آمد، مانند بخت آزمايى.

66 - روحى البعلبكى، المورد، قاموس عربى - انكليزى، ص 5 و ابراهيم اسماعيل الموهب، القاموس القانونى، انكليزى - عربى.

67- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY, A. S Hornby, 1992, P.1093.
68- WEBSTER'S NEW COLLEGIATE DICTIONARY, 1949, P.731.
69- Danger.
70- The degree of hazard.
71- Expose to danger.
72- accept the possibility of (sth).
73- insurance.
74- exposure to loss or injury.
75- BLACK'S LAW DICTIONARY, by HENRY CAMPBELL BLACK, M.A.
76- Hazard.

77- Peril.

78- Exposure to loss or injury.

79 - فرهنگ اصطلاحات حقوقى انگليسى به فارسى، تهيه شده در بخش ترجمه ديوان داورى دعاوى ايران، لاهه، 1368، ص 68.

80 - ابراهيم اسماعيل الموهب، القاموس القانونى، انكليزى - عربى و روحي البعلبكي، ص 797.

81-JOHNADAMS AND ROGERBROWN SWORD, UNDERSTANDINGCONTRACT LAW, Fontana press, 1988, P.107.

82- assumption of risk

قبول مخاطره (اگر كسى آگاهانه قبول خطر كند، مستحق دريافت خسارت بابت زيان وارده نيست، قاعده اى كه مفاد آن شبيه قاعده اقدام در حقوق ايران است).

(معامله يا حمل كالا) به شرط مسئوليت صاحب كالا.- At owner's risk

(معامله يا حمل كالا) به شرط مسئوليت خريدار.- At the buyer's risk

83- SALE OF GOODS ACT 1979,(part 111, Article,. 20)... Risk prima facie passes with property (1) unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property in them is transferred to the buyer, but when the property in them is transferred to the buyer the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not.

84 - قسمت (د) ماده 12 كنوانسيون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهاى بيع بين المللىِ كالا، منعقده در 22 دسامبر 1986، مجله حقوقى دفتر خدمات حقوقى بين المللى جمهورى اسلامى ايران، شماره 11، پاييز - زمستان 68، ص 306.

85- 2.d) The time from which the buyer bears the risk with respect to the goods;
(زمان انتقال خطرات مربوط به كالا به خريدار)

86which are to be covered. risks . Article 38 a. credits should stipulate the type of insurance required and, if any, the additional

risks )) - Article 39 - where a credit stipulates banks will accept an insurance document which contains any all risks ((insurance against all

87 - فرهنگ اصطلاحات حقوقى انگليسى به فارسى، تهيه شده در بخش ترجمه ديوان داورى دعاوى ايران، لاهه 1368، ص 68.

88. BLACK'S LAW DICTIONARY, by HENRY CAMPBELL BLACK, M.A

89 - سياوش مريدى و عليرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى، ص 392.

90 - همان، ص 392.

91 - محمد نجات اللَّه صديقى، بيمه در سيستم اقتصادى اسلام، ترجمه واحد ترجمه مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، ص 24.

92 - همان، ص 25.

/ 118