مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

بديهى است كه تعريف عقد احتمالى در حقوق مدنى فرانسه مترادف عقد غرر در حقوق اسلامى نيست و داراى تفاوت و تعارضاتى است.(67) از آن چه تاكنون بيان گرديد آشكار شد كه:

عقد احتمالى (ماده 1104 ق.م. فرانسه) يا عقد شانس (ماده 1964 ق.م. فرانسه) عبارت از عقدى است كه تعادل قراردادى بر شانس سود يا زيان براى هر دو طرف قرارداد بر حسبِ يك امر نامعين استوار باشد، مانند عقد بيمه، شرط بندى، قمار، عقد به صورت رهن كه صاحب كشتى در مقابل گروگذاردن كشتى، مبلغى دريافت مى دارد (A bottomry bond)، عقد درباره پرداخت اقساط ساليانه اى كه با مرگ طلب كار يا بده كار پايان يابد (A contract for life annuity) در حالى كه در حقوق اسلام، عقد غررى عبارت است از خريد و فروش چيزى كه وجود و عدم آن مشخص نيست و يا از نظر كميّت (مقدار، اندازه و...) مجهول است و يا به قدرت بر تسليم آن اطمينان وجود ندارد. بنابراين، مى توان گفت اگر چه عقد احتمالى در حقوق فرانسه، و عقد غرر در حقوق اسلام، از نظر مفهوم تا حدودى به يك ديگر نزديك هستند، ولى از نظر مصاديق و افراد مختلف مى باشند. افزون بر اين، از نظر آثار و احكام نيز بين آن ها تمايز وجود دارد كه در مباحث آينده به آن اشاره خواهدشد.

ج ) حقوق مصر و برخى ديگر از كشورهاى عربى

در قانون مدنى مصر و برخى از كشورهاى عربى، مانند سوريه، ليبى، لبنان و عراق كه قانون مدنى آن ها با اختلافاتى، بر اساس قانون مدنى مصر و با الگوگيرى از آن تنظيم شده است،(68) عقد غرر تحت عنوان عقد احتمالى مطرح شده است.

برخى از صاحب نظران و نويسندگان حقوق مدنى كشور مصر، عقد احتمالى (عقد غرر) را چنين تعريف كرده اند:

عقد احتمالى عقدى است كه هيچ يك از متعاقدين در حين انعقاد عقد، نمى توانند مقدارى را كه متعهد پرداخت آن هستند و يا مقدارى را كه دريافت مى كنند، مشخص و معلوم نمايند.(69)

يادآورى اين نكته لازم است كه قانون مدنى مصر دو دوره (قديم و جديد) دارد.(70) قانون مدنى قديم به طور كامل متأثر از قانون مدنى فرانسه بود. به همين خاطر، در قانون مدنى قديم مصر، عقد غرر تحت عنوان عقد احتمالى (Contrat aleatoire) كه از ماده 1104 ق.م. فرانسه اخذ شده، آمده است. اما در قانون مدنى جديد، عنوان عقد احتمالى حذف گرديد و عقود غرر جاى گزين آن شد،(71) و در باب چهارم از كتاب دوم قانون مدنى جديد، چهار عقد قمار، گروبندى، بيمه و انفاق مادام العمر، تحت عنوان «عقود غرر» در ماده 739 - 747 مطرح گرديده است.(72)

قمار و گروبندى با برخى از استثنائات ممنوع و تحريم شده (73) و بيمه و انفاق مادام العمر جايز شمرده شده است.(74)

يادآورى اين امر لازم است كه علاوه بر اين كه در قانون مدنى مصر، باب مستقلى تحت عنوان «عقود غرر» تنظيم شده برخى، مواد ديگر قانون مدنى به طور پراكنده بر اساس تأسيس حقوقى غرر تدوين گرديده است، مانند ماده 133 ق.م. (درباره شرط بيان جنس، نوع و صفت مورد معامله)؛ ماده 419.ق.م. (درباره شرط صفت مورد معامله)؛ مواد 423 و 434 ق.م. (درباره شرط تعيين مقدار ثمن معامله)،(75) و ده ها مورد ديگر كه در مطالعه تطبيقى و بر حسب مورد از آن ها ياد خواهيم كرد.