مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

1 - محمّد ابراهيم جنّاتى، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص 398.

2 - دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، در آمدى بر حقوق اسلامى، ج 1، ص 367.

3 - ر. ك: شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 194.

4 - ر. ك: محمد جواد الحسينى العاملى، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه، ج 4، ص 144.

5 - ر. ك: البحر الزّخار، ج 4، ص 294.

6 - شيخ طوسى، مبسوط، ج 2، ص 156 و علامه حلى، تبصره، ج 1، ص 246.

7 - سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، ج 1 ، ص 516؛ شيخ محمّدحسن نجفى، همان، ج 22، ص 440 و شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 204.

8 - محمد جواد الحسينى العاملى، همان، ج 4، ص 154 و 160.

9 - محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 689.

10 - همان، ص 684.

11 - ر. ك: سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 211.

12 - امام خمينى، مبحث بيمه، تقريرات از محمد محمدى گيلانى، نشريه فقه اهل بيت، سال اول، شماره اول، بهار 1374، ص 26 به بعد ؛ شيخ حسين حلّى، نشريه فقه اهل بيت، سال اول، شماره اول، بهار 1374، ص 182 و مرتضى مطهرى، بررسى فقهى مسئله بيمه، ص 28.

13 - عبدالرزاق احمد سنهورى، مصادر الحق، ج 3 ، ص 49، الوسيط فى شرح القانون المدنى ، ج 7، ص 1089 و محمدالدسوقى، التأمين ، ص 120-117.

14 - امام خمينى، همان؛ شيخ حسين حلّى ، همان؛ مرتضى مطهرى، همان؛ محمد خامنه اى، بيمه در حقوق اسلام و توفيق عرفانى ، قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران.

15 - يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 18، ص 461.

16 - محقق حلّى، شرايع، ج 1 ، ص 271 ؛ شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 264 و سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، كتاب التجاره.

17 - عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 143.

18 - اين حديث به دو صورت نقل شده است: «نهى النبىّ(ص) عن بيع الغرر» و «نهى النبىّ عن الغرر» كه منبع و مآخذ آن را به تفصيل در مبحث منابع و مستندات غرر، ذكر خواهيم نمود.

19 - از جمله كتب فقهى، مانند شيخ مفيد، المقنعه؛ شيخ طوسى، مبسوط؛ محقق حلّى، شرايع و تذكرة الفقهاء، محقق بحرانى، حدائق الناضرة؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر و شيخ انصارى، مكاسب و امثال آن.

20 - سيدعلى حائرى، شرح قانون مدنى، ج 1، ص 64 و 101؛ سيدحسن امامى، قانون مدنى، ج 1، ص 213، 214 و 282 و ج 2، ص 69 ؛ سيدمحسن صدر، كليات حقوق مدنى، ص 77 و مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، ص 31 و محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 489.

21 - مانند ماده 216 ق.م. كه مقرر مى دارد: «مورد معامله بايد مبهم نباشد ...» كه بنابراين، در صورتى كه مورد معامله مبهم باشد، معامله غررى محسوب مى شود و مى تواند شامل عقد بيع، اجاره و امثال آن باشد. البته مقصود ما از عنوان مستقل معاملات غررى، اين موارد نيستند.

22 - چنان كه قانون مدنى مصر، قمار، گروبندى، بيمه و امثال آن را تحت عنوان جداگانه اى به نام «عقود غررى» آورده است كه توضيح بيش تر آن خواهد آمد.

23 - سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 212.

24 - همان .

25 - محمدجعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص 455.

26 - مثلاً در قانون مدنى، بدون اين كه «مال» تعريف شود، برخى از احكام آن در مواد 11 تا 28 بيان گرديده و نيز بدون تعريف از «ملكيّت» (در فصل اول از باب دوم) مواد 30 ق.م. به بعد به آن پرداخته است.هم چنين در قانون تجارت بدون تعريف «شركت»، اقسام مختلف شركت ها و مقرّرات راجع به آن ها مطرح گرديده و نيز در فصل مربوط به برات، بدون اين كه اين سند مهم تجارى تعريف شود، شرايط و احكام آن بيان شده است.

27 - منظور، حصول مبيع به دست مشترى است كه «علم به حصول» بعد از علم و اطمينان به اصل وجود مورد معامله مطرح است و به تعبيرى، استيلاى مالك بر شى ء مورد معامله و يا قدرت بر تسليم و تسلّم آن رإ؛ه ه

گويند.

28 - ماده 214 ق.م.

29 - چنان كه در برخى از منابع فقهى به اين مطلب اشاره گرديده است. براى نمونه در صفحه 186، مكاسب شيخ مرتضى انصارى آمده است: «لازم العقد وجوب التسليم كل من المتبايعين العوضين الى صاحبه، فيجب ان يكون )عوضان ( مقدوراً لاستحالة التكليف الممتنع ...».

30 - ماده 348 ق.م.

31 - همان، بند 3 و 4 ماده 362.

32 - همان، ماده 367.

33 - همان، ماده 368 .

34 - همان، ماده 369.

35 - همان، ماده 370.

36 - همان، ماده 371.

37 - همان، ماده 372.

38 - همان، ماده 470.

39 - همان، بند 3 ماده 190.

40 - همان، ماده 216.

41 - همان، بند 2 ماده 233.

42 - همان، ماده 342.

43 - همان، ماده 344.

44 - همان، ماده 343.

45 - همان، ماده 347.

46 - همان، ماده 351.

47 - همان، ماده 360.

48 - همان، ماده 399 ق.م.

49 - به موجب بند2 ماده 233: «شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود، باطل وموجب بطلان عقد است».

50 - همان، ماده 410.

51 - مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، ص 31.

52 - ماده 468ق.م.

53 - همان، ماده 472.

54 - المورد، قاموس عربى - انكليزى، ص 5 و فرهنگ اصطلاحات حقوقى انگليسى - فارسى، ص 35، 55، 68 و 69.

55- JOHN ADAMS AND ROGER BROWNSWORD, CONTRACT LAW, P.107

56- ibid. , p.107

57 - فرهنگ اصطلاحات حقوقى انگليسى به فارسى، تهيه شده در بخش ترجمه ديوان داورى دعاوى ايران، لاهه، 1368، ص 68.

BLACK'S LAW DICTIONARY, by HENARY CAMPBELL, M.A.

58- F.O.B. (Free on board) =تحويل به كشتى (قيمت كالا به علاوه هزينه حمل تا داخل كشتى)

- F.A.S. (Free alongside ship) =تحويل كالا تا كنار كشتى (بهاى كالا به علاوه هزينه حمل تا كنار كشتى)

Freigh)t = + - C.I.F. (Cost, Insuranceقيمت كالا به اضافه حق بيمه و هزينه حمل

59- Law Dictionary, steven H.Gifi,s third Edition, P.456 and - BLACK'S LAW DICTIONARY, by CAMPBELL BLACK, M.A.

60 - مانند مصر كه در قانون مدنى جديد اين كشور باب مستقلى به نام «عقود غرر» وجود دارد و از جمله عقود غرر، قمار مى باشد. توضيح كامل در صفحات بعد خواهد آمد.

61 - فرهنگ اصطلاحات حقوقى انگليسى به فارسى،تهيه شده دربخش ترجمه ديوان داورى دعاوى ايران، در مقابل اصطلاح contract aleatory عقد احتمالى، عقد غرر، عقد مغابنه و عقد شانس آورده است.

62 - عبدالرزّاق احمد سنهورى، مصادرالحق، ج 3، ص 8 و محمدجعفرجعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 455.

- Art - 1104 - "

63... when the equivalent consists of the chance of gain or loss for each one of the parties according to an uncertain event. the contract is aleatory" (contrat aleatoire (Fr.))

64 - محمد جعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص 455.

65 - همان، ص 458.

66 - عبدالرزاق احمد سنهورى، نظرية العقد، ج 3، ص 140.

67 - چنان كه بين ماده 1104 قانون مدنى فرانسه و ماده 1964 قانون مدنى مصر تعارض آشكارى است؛ زيرا ماده 1964 ق.م. مصر در عقد احتمالى، از سوى يك طرف قرارداد را كافى مى داند، در صورتى كه ماده 1104 ق.م. فرانسه، احتمال از جانب دو طرف را در تحقق عقد احتمالى شرط مى داند.

68 - سنهورى حقوق دان معروف مصرى و نويسنده «الوسيط» و «الموجز» در شرح قانون مدنى مصر و ده ها كتاب ديگر، توانست در دو گروه كشورهاى عربى - با دو گرايش مختلف - نظريه اش را اجرا كند. مصر به طور كامل قانون مدنى غربى (فرانسه) را پذيرفته بود و عراق نيز پيوندش را با مجلّه (مجلّة الاحكام العدليه، در واقع طرح حقوق مدنى بود كه طبق مكتب حنفى، توسط حكومت عثمانى تدوين شده بود و در سرزمين هاى پيشين عثمانى : عراق، سوريه، فلسطين، ماوراى اردن و ليبى اعمال مى شد) حفظ كرده بود.

سنهورى براى طرح پيش نويس جديد، راه ميانه اى را برگزيد و در هر مورد كوشيد تا قوانينى را كه وجود نداشت رواج دهد؛ حقوق غربى را در عراق كه اساساً داراى حقوق اسلامى بود و حقوق اسلامى را در مصر كه داراى الگوى غربى بود. سوريه الگوى مصر را كه با الگوى عراق تعديل شده بود پذيرفت و اردن و ليبى الگوى عراق را كه با نمونه مصرى تعديل شده بود، قبول كردند و بدين سان سنهورى تز خود را در تلفيق حقوق اسلامى با حقوق غربى در كشورهاى عربى به مرحله اجرا درآورد(مطلب يادشده با استفاده از پيش گفتار مترجمين قسمت «انتقال و سقوط تعهدات» كتاب الوسيط عبدالرزّاق سنهورى ارائه گرديد).

69 - عبدالرزّاق احمد سنهورى، نظريةالعقد، ص 140.

70 - دوره اول قبل از صدور قانون شماره 24/23، سال 1909 و دوره جديد از زمان صدور اين قانون.

71 - مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 300 به نقل از عبدالرزاق سنهورى الوسيط، ج 7، ص 988.

72 - عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط ، ج 7، ص 988.

73 - طبق ماده 739 ق.م. مصر و به موجب ماده 705 ق.م. سوريه و بر اساس ماده 739 ق.م. ليبى و طبق ماده 975 ق.م. عراق و مواد 1024 و 1026 ق.م. لبنان.

74 - به موجب مواد 747-741 ق.م. مصر.

75 - عبدالرزاق احمد سنهورى، مصادرالحق، ج 3، ص 66 و 67.