مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

1 - «... ان الغرر و الخطر امر عرفى يختلف بحسب الموارد ... .»(مير فتاح مراغه اى، عناوين، ص 270).

2 - «... و بالجملة الضابط فى القدرة على التسليم و العلم بالوجود و بالمقدار، هو العرف و لامدخل للشرع فيها و متى ما تحقق ذلك عرفاً، فقد ارتفع الغرر.»(همان، ص 270).

3 - «... و هو ما كان المبيع او الثمن فى موضع الخطر؛ اى موضع كان محتمل التلف احتمالاً ملتفتاً اليه عرفاً و عادةً ... .»(ملااحمد نراقى، عوائد الايّام، ص 32).

4 - ميرزاى نائينى، منية الطالب، ص 379.

5 - ر. ك: محقق حلّى، شرايع، ج 2، ص 271.

6 - شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج 22، ص 407 و ميرزاى نائينى، همان، ج 1، ص 290.

7 - ميرفتاح مراغه اى، همان، ص 270-268.

8 - ملااحمد نراقى، همان، ص 32.

9 - مقدس اردبيلى، شرح ارشاد، كتاب متاجر.

10 - ملااحمد نراقى، همان، ص 32.

11 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 195 و مقدس اردبيلى، همان.

12 - نظر مشهور هم بطلان و عدم جواز است، به نقل از مكاسب ص 195؛ ميرزاى نائينى، همان، ج 1، ص 398 و ملااحمد نراقى ، عوائدالايام، ص 32.

13 - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 2، ص 162.

14 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 185.

15 - ملااحمد نراقى، همان، ص 34.

16 - ناصر كاتوزيان، معاملات معوض، بيع و ... ، ص 141.

17 - البته اين اختلاف مبنا و وجود تفاوت بين شرع و عرف و عادت رايج و بناى عقلا در برخى موارد، مخصوص «معاملات غررى» نيست؛ بلكه مى توان به مواردى، مانند معاملات ربوى، قمار، گروبندى و... اشاره نمود كه اگرچه عرف و عادت رايج، آن ها را صحيح و معتبر مى داند و در ميان عقلا هم مرسوم و متداول است و در برخى موارد نه تنها احتمال زيانى در آن نيست و تحمّل ضرر احتمالى اندك لازم نمى آيد، بلكه به طور مسلّم چنين قراردادهايى از سود و نفع كلان و تصاعدى هم برخوردار است، مانند معاملات ربوى، و هيچ كس به دليل چنين معامله اى، معامله گر را توبيخ و سرزنش نمى كند، ولى شرع ورود در چنين معاملاتى را ممنوع مى سازد؛ زيرا شرع صرفاً به ساختمان حقوقى و نيز به منافع مادى و افزايش ثروت در معاملات -كه بناى خردمندان و عقلا هم با آن ها موافق است- نمى انديشد، بلكه افزون بر اين كه به نظم عمومى اقتصادى توجّه دارد، به اخلاق حسنه هم كه چهره خاصى از نظم عمومى است، مى انديشد و سلامت و صلح اجتماعى را مدّنظر دارد.

18 - زيرا چه بسا خريدار به اين تصور كه به كالاى مورد نظر دست رسى پيدا خواهد كرد و فروشنده هم به اين اميد كه سودى برابر ارزش كالايش به دست خواهد آورد، به معامله اقدام كنند.

19 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 141.

20 - «... لوكان فى المبايعة مصلحة اخرى يوجب انتفاء اللّوم عرفاً و ان كان احد العوضين فى محل الخطر، فهل ينتفى الغرر ام لا، الاظهر: الثانى؛ لان بيع الغرر المنهى عنه ما دخل لاجله المال فى معرض الخطر و وجود مصلحة اخرى لايخرجه عن كونه غرراً و خطراً، فيشمله النهى ... .» (ملااحمد نراقى، همان، ص 34 و ميرفتاح مراغه اى، عناوين، ص 268).

21 - ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، جلد 2، ص 162.

22 - ناصر كاتوزيان، معاملات معوض، بيع و ... ، ص 105 و قواعد عمومى قراردادها، ج 2، ص 171.

23 - مانند مواد 190، 216، 233، 338، 348 و ... ق.م.

24 - ميرفتاح مراغه اى، همان، ص 270.

25 - ملااحمد نراقى، پيشين، ص 32.

26 - ميرزاى نائينى، همان، ج 1، ص 379.

27 - محمد عبده (بروجردى)، كليات حقوق اسلامى، ص 85.

28 - محمد حسين كاشف الغطاء، تحريرالمجله، ج 1، ص 184.

29 - ناصر كاتوزيان، معاملات معوض، بيع و ...، ص 115.

30 - ميرفتاح مراغه اى، همان، ص 267.

31 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 190.

32 - همان، ص 191.

33 - سيدحسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 440.

34 - همان، ص 440.

35 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 182.

36 - همان، ص 182.