مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

1 - ميرفتاح مراغه اى، همان، ص 267.

2 - شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 249.

3 - ملااحمد نراقى، همان، ص 32 ؛ ميرزاى نائينى، همان، ص 387 و شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 188.

4 - شهيد ثانى، همان، ص 354.

5 - همان، ص 250.

6 - ميرفتاح مراغه اى، همان، ص 267.

7 - ملااحمد نراقى، همان، ص 32.

8 - احمد بن يحيى بن المرتضى، البحر الزخّار، ج 3، ص 381.

9 - كاسانى، البدائع، ج 5، ص 138 به نقل از الصديق محمدالامين الضرير، الغرر و اثره فى العقود، ص 353.

10 - ابن قدامه، المغنى، ج 6، ص 299.

11 - شهيد ثانى، همان، ص 354.

12 - احمد بن يحيى بن المرتضى، همان، ص 191.

13 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 186.

14 - كلمه «بدوّ» به معناى ظهور است و منظور از آن صلاحيت پيدا نمودن ثمره براى اطلاق نام ميوه بر آن مى باشد و به تعبير ديگر، ميوه دانه بسته باشد يا رنگ انداخته باشد.

15 - شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 1، ص 320 و ج 3، ص 415.

16 - همان، ج 3، ص 354 ؛ محقق حلّى، شرايع، ج 1، ص 306 ؛ شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 24، ص 56.

17 - شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 186.

18 - ماده 351 ق.م. مقرر مى دارد: «در صورتى كه مبيع كلى، يعنى صادق بر افراد عديده باشد، بيع وقتى صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود».

19 - رأى شماره 344، 1326/1/26، شعبه سوم ديوان عالى كشور كه قسمتى از آن با توجّه به ماده 361 ق.م (به طور غيرمستقيم) انشا شده است، وماده 351 ق.م. راجع به مواردى است كه مورد معامله كلى و صادق بر افراد عديده و مثلى باشد. بنابراين، اگر موضوع معامله غير مثلى (چهار رأس گاو) بوده و سند مدركيه هم حاكى باشد كه گاوها موجود بوده اند، استناد به ماده مزبور صحيح نيست و تعيين نشدن رنگ و سن گاوها درسند موجب بطلان معامله نخواهد بود، مگراين كه معلوم گردد حين معامله گاوها وجود نداشته ويا نزد خريدار مجهول بوده اند(مجموعه متين، قسمت حقوقى، ص 84).

20 - ناصر كاتوزيان، همان، ج 2، ص 174.

21 - الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر و اثره فى العقود، ص 385.

22 - عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 383-375 و ج 4، ص 193-191.

23 .5.Existing or" future goods" -

goods future goods (SALE OF GOODS ACT 1979, PART II, Sect.5) (1) The goods which form the subject of a contract of sale may be either existing, owned or possessed by the seller, or goods to be manufautcred or acquired by him after the making of the Contract of sale, in this Act called

24- زيرا «عادت» به منزله تحقق است(محمّدجواد الحسينى العاملى،مفتاح الكرامه، ج 4، ص 222).

25- مثلاً درباره مبناى بطلان عدم قدرت به تسليم، اتّفاق نظر وجود ندارد. براى نمونه ر. ك: جواهرالكلام، ج 22، ص 391 و در نقد آن مكاسب، ص 186.

26- ميرفتاح مراغه اى، عناوين، ص 267.

27- علاّمه حلّى، تذكرةالفقهاء، ج 7، ص 29.

28- محقق حلّى، شرايع، ج 2، ص 271 و شرح لمعه، ج 3، ص 249.

29- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 185.

30- شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام ، ج 22، ص 388.

31- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 185.

32- همان، ص 186.

33- ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادى الشيرازى، المهذب فى فقه الامام الشافعى، ج 1، ص 263.

34- علاّمه حلّى، تذكرةالفقهاء، ج 7، ص 29.

35- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 186.

36- عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 383.

37- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 187 و ميرزاى نائينى، منية الطالب، ج 1 ، ص 385.

38- البتّه ظاهراً علّت اين است كه قواعد عمومى معاملات سابقاً به صورت جداگانه تنظيم نشده بود و فقها اصولاً در ذيل مبحث عقد بيع كه مهم ترين عقد معاوضه اى معين بود، اين قواعد را بررسى مى كردند؛ لذا نويسندگان قانون مدنى شيوه تدوين قواعد عمومى قراردادها را از قانون مدنى فرانسه اقتباس كرده اند و در اين قانون هم در شرايط مورد معامله، شرط قدرت بر تسليم نيامده است. البتّه در قوانين جديد اين نقص بر طرف شده و امكان اجراى تعهّد در شرايط موضوع قرارداد آمده است.

39- ميرزاى نائينى، همان، ص 378.

40- صحّت بيع به قدرت واقعى بايع بر تسليم مبيع مشروط است. اگر بايع هنگام معامله خود را قادر بر تسليم بيع بداند يا نشان دهد، ولى فى الواقع عاجز باشد، مطابق مادّه 348 ق.م. بيع باطل است (حكم شماره 2124 - 1316/10/1 شعبه 3، مجموعه متين، قسمت حقوقى، ص 82).

41- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 187.

42- ميرزاى نائينى، همان، ج 1 ، ص 385.

43- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 249 و ميرفتاح مراغه اى، عناوين، ص 267.

44- مهدى شهيدى، قدرت بر تسليم مورد معامله، مجله كانون وكلا، شماره 149 - 148، ص 99.

45- علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 29؛ محقق حلّى ، شرايع، ج 2، ص 271؛ شرح لمعه، ج 3، ص 249؛ شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 185 و ميرزاى نائينى، همان، ج 1، ص 378.

46- ميرزاى نائينى، همان، ج 1 ، ص 378.

47- همان ، ص 379.

48- ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 2، ص 189.

49- مادّه 132 ق.م. مصر : «اذا كان محل الالتزام مستحيلاً فى ذاته، كان العقد باطلاً».

50- عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 375.

51- همان، مصادر الحقّ، ج 3، ص 58.

52- مهدى شهيدى، همان، ص 91.

53- مازو، حقوق مدنى، ج 2، شماره 240 به نقل از مهدى شهيدى، همان، ص 99.

54- مهدى شهيدى، همان، ص 99.

55- همان، ص 100.

56 - C. F. Padi field, Law Made simple, 7th ed; 1989 , p. 113.

57 - idid., p. 126.

58- «العلم بقدر المثمن كالثمن، شرط باجماع علمائنا كما عن تذكره وعن الغنيه...(شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 190).

59- از جمله ضميمه كردن شى ء معلوم به شى ء مجهول كه مجموعاً مبيع واقع شود. در اين مورد چندين نظر وجود دارد كه خلاصه اى از اين آرا را در صفحات آينده مطرح خواهيم كرد.

60- محقق حلّى، شرايع، ج 1، ص 272.

61- شهيد اوّل در لمعه و شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 265.

62- ميرفتاح مراغه اى، عناوين، ص 267.

63- شيخ طوسى، خلاف، ج 1، ص 520.

64- ملاّاحمد نراقى، عوائدالايّام، ص 32.

65- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 210.

66- علاءالدين أبوبكر بن مسعود الكاسانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، ج 5، ص 156 به نقل از الصديق محمّد الامين الضرير، همان، ص 172.

67- ابوالقاسم محمّد بن احمدبن جزيّ، القوانين الفقهيه، ص 169.

68- ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازى، المهذّب، ج 1، ص 270.

69- شيخ طوسى ، مبسوط و علاّمه حلّى، تبصره ، ج 1 ، ص 246.

70- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 189.

71- سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، ج 1 ، ص 516؛ شيخ محمدحسن نجفى، جواهر، ج 22، ص 440؛ شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 204 و ميرزاى نائينى، همان، ج 1، ص 412.

72- البته برخى هم بين صورتى كه مجهول مستقلاً و يا با ضميمه به معلوم، مقصود است و صورتى كه مجهول تابع باشد، قائل به تفصيل شده اند، بنابر صورت اول، معامله را باطل مى دانند و بنابر وجه دوم، معامله را صحيح مى شمارند؛ زيرا به عقيده آنان جهالتِ تابع، موجب غرر نمى شود و عرفاً مورد معامله را مجهول نمى گويند(مكاسب ، ص 204 و منية الطالب، ج 1، ص 412).

73- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 204.

74- همان، ص 204.

75- همان، ص 191.

76- براى نمونه مواد 190، 214، 215، 216 ق.م. ملاحظه شود.

77- ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 2، ص 155.

78- فاضل مقداد، كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 36؛ جواهر، ج 24، ص 274 و شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 403.

79- وصف به معناى اعمّ شامل «وصف جنس» و «وصف مقدار» و «وصف به معناى اخصّ»؛ يعنى توصيف كيفيّت است، چنان كه در مادّه 234 ق.م. آمده است : «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيّت يإ؛ه ه

كميّت مورد معامله».

80- سيّد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 435.

81- ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 2، ص 181.

82- مهدى شهيدى، كليات عقود و قراردادها (جزوه درسى)، ص 16.

83- مازو، دروس حقوق مدنى، ج 2، شماره 237 به نقل از ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 2، ص 181.

84- ناصر كاتوزيان، همان، ص 181.

85- «ذكر الجنس والوصف. والضابط أن كلّ مايختلف لاجله الثمن، فذكره لازم، ولايطلب فى الوصف الغاية....» (محقق حلّى، شرايع، ج 1، ص 318) هم چنين ر. ك: شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 403؛ مسالك، ج 1، ص 212 و شيخ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 24، ص 275.

86- «... العلم بما يختلف به الرغبات وتتفاوت به القيم.»(ميرفتاح مراغه اى، عناوين، ص 267).

87- ناصر كاتوزيان، همان، ص 181.

88- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 190.

89- ناصر كاتوزيان، همان، ج 2، ص 182.

90- ناصر كاتوزيان، معاملات معوض، بيع و...، ص 115.

91- ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 2، ص 185.

92- ناصر كاتوزيان، همان، ص 185.

93- تقابل اين دو واژه را به خوبى مى توان در مادّه 694 ق.م. ملاحظه كرد.

94- علاّمه حلّى، تذكرةالفقهاء، كتاب متاجر؛ شيخ طوسى، نهايه، ج 1، ص 400؛ شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 195 و ميرفتاح مراغه اى، عناوين، ص 291.

95- ناصر كاتوزيان، معاملات معوض، بيع و...، ص 111.

96- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 195.

97- «اما مع اتفاقهما فى القيمة، فالمشهور ايضاً المنع،... فالانصاف... عدم دليل معتبر على المنع.» (مكاسب، ص 195)

98- محقق ثانى در جامع المقاصد مى گويد : «لوقال بعتك صاعاً من هذه وهو صاعان، صحّ ولو فرقهما، وقال بعتك احدهما لم يصحّ والفرق ان المبيع فى الثانيه واحد غير معين، فهو غرر وفى الاولى كلّى غير متشخص ويتميّز بنفسه».

99- ميرفتاح مراغه اى، همان، ص 291.

100- همان، ص 292.

101- محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، دايرةالمعارف حقوق مدنى و تجارى، ج 1، ص 595.

102- شيخ طوسى، نهايه، ج 1، ص 420؛ شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 195؛ محقق ثانى، شرايع، ج 1، ص 272؛ شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 267 و علاّمه حلّى، ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، كتاب متاجر.

103- ناصر كاتوزيان، همان، ص 112.

104- مادّه 313 ق.م. مصر: «اذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه و مقداره والاّ كان العقد باطلاً».

105- عبدالرزّاق احمد سنهورى، مصادرالحق، ج 3، ص 66.

106- همان، ج 4، ص 248.

107- ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازى، المهذب، ج 1، ص 270.

108- ابومحمّد عبداللَّه بن احمد بن محمّد بن قدامة المقدسى، المغنى، ج 4، ص 131.

109- الصديق محمّد الامين الضرير، الغرر و اثره فى العقود، ص 156.

110- همان، ص 156.

111- البتّه چنان كه گفته شد برخى از مذاهب اهل سنّت قائل به «خيار تعيين» هستند، مشروط به اين كه اوّلاً، در معامله، خيار تعيين شرط شده باشد؛ ثانياً، خيار تعيين حقّ مشترى باشد، نه بايع.

112 - "An object Certain which forms the subject - matter of the engage ment" (THE FRENCH CIVIL CODE , Art. 1108).

113 - Art. 1129 : "An obligation must have for its object athing determined at least its lind. The amount of the thing may be uncertain, provided that it can be determined" (THE FRENCH CIVIL CODE).