مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

1- شرح لمعه، ج 3، ص 264.

2- محقق حلّى، شرايع، ج 1، ص 271.

3- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 189 - 190.

4- الباجى، المنتقى، شرح مُوَطَّأ الامام مالك، ج 5، ص 41 و الشيرازى، «المهذّب»، ج 1، ص 385.

5- مادّه 432 ق.م. مصر : «يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس الّتى يحدد بمقتضاها فيما بعد».

6- سنهورى، الوسيط، ج 4، ص 368.

7- محمّدحسين كاشف الغطاء، تحريرالمجله، ج 2، ص 4 - 5.

8- Sect.8 of the sale of GOODS ACT 1979.

9- Uniform Commercial code, U.S.A (U.C.C) - 2 - 350.

10- "The price of the sale must be determined and designated by the parties" (THE FRENCH CIVIL CODE , Art. 1591).

11- در برخى از آثار حقوقى، صورت دوم را «بيع به نرخ دگرگون» ناميده اند كه در برابر «بيع به نرخ روز» به كار برده مى شود. در ضمن صورت دوم در حقوق فرانسه صحيح شناخته شده است(محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، دائرةالمعارف حقوق مدنى، تجارت، ج 1، ص 528).

12- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 264.

13- همان، ج 3، ص 264.

14- محقق حلّى، شرايع، ج 1، ص 271.

15- «فلو باع بحكم احدهما، بطل اجماعاً» (شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 189).

16- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 189.

17- همان، ص 190.

18- شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، ج 18، ص 461.

19- علاّمه حلّى، تبصره، ج 1، ص 247.

20- سيّد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 317.

21- ابن قدامه، المغنى، ج 4، ص 187 - 190 و شيرازى، المهذّب، ج 1، ص 366.

22- الصديق محمّد الامين الضرير، الغرر و اثره فى العقود، ص 256.

23- همان، ص 256.

24- عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط، ج 4، ص 375.

25- الصديق محمّدالامين الضرير، همان، ص 270.

26- Sect.8 of the sale of GOODS Act 1979.

27- ibid., Art. 2. from sect.8;

28- محقق حلّى، شرايع، ج 1، ص 271.

29- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 3، ص 264.

30- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 189.

31- سيدعلى طباطبائى، رياض المسائل، كتاب التجارة.

32- شيخ يوسف بحرانى، حدائق، ج 18، ص 460 و 461.

33- شهيد ثانى، همان.

34- شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 190.

35- سيد على طباطبائى، همان، كتاب التجارة.

36- ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 317.

37- عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على مذاهب الاربعه، ج 2، ص 243.

38- ماده 338 ق.م. كه مقرر مى دارد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم»، دلالت صريحى بر لزوم معلوم بودن ثمن هنگام معامله دارد.

39- عبدالرّزاق احمد سنهورى، الوسيط، ج 4، ص 378.

40- همان، ص 370 و مصادر الحق، ج 3، ص 66.

41- sect. 9 of the sale of goods Act 1979.

42- عبدالرزاق احمد سنهورى، همان، ص 66.

43- در ماده 1592 ق.م. فرانسه، شخص ثالث داور دو طرف محسوب شده است.

44it (proce) may, however, be left to the arbitration of a third party, if third party does not wish or is unable to make the evaluation, there no sale. )) (The French civil code, Art.1522)» -

45be determined and designated by the parties. )) (Art.1591) - ((the price of the sale must

46- ((... if the third party does not wish or ... there is no sale.))

47- نظر «ژان پى ير پلانتار» (jean - pierre plantard) مستشار ديوان عالى كشور فرانسه با توجه به ماده 1591 ق.م. اين كشور، به نقل از مجله حقوقى، شماره چهاردهم و پانزدهم، ص 343.

48- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق تعهدات، ج 1، ص 123.

49- ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 2، ص 161.