کتاب الزکاة نسخه متنی

و إباحة التصرف ، قال : و لم نمنع من الثالث ، بل هو إجماع ، و الفرق بينه و بين الثاني من وجهين : الاول : إن ملك التصرف أقوى من إباحته ، فإن في الاباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف .

الثاني : ان في ملك التصرف ، له أن يتصدق منه و يطعم غيره ، و ليس له ذلك في الاباحة ^{( 1 )} .

1 - المهذب البارع 2 : 451 مع اختلاف يسير .