کتاب الزکاة نسخه متنی

سقط من الاربع شياه ما ^{( 1 )} يقابله ، أما لو نقص العدد عن الاربعمائة بواحد أو اثنين فتلف منه شيء بعد الحول لم يسقط ما يقابله ، لان محل الفريضة و هو ثلاثمائة و واحدة موجود .

أما الحكم المترتب على كون المحل هو الاربعمائة فيتوقف على مقدمتين : أحدهما : كون الفريضة شائعة في النصاب شياع الكسر في العدد التام ، لا شياع الفرد المنتشر في أفراد الكلي ، و إلا ^{( 2 )} فلا وجه لسقوط شيء من ^{( 3 )} الفريضة بتلف شيء من النصاب ، و السر واضح ، و سيأتي ^{( 4 )} الكلام فيه ^{( 5 )} في تعلق ^{( 6 )} الزكاة بالعين .

و الثانية : كون النصاب المتقدم بعد الوصول إلى المتأخر ساقطا عن الاعتبار ، و إلا فبعد تلف شيء من الاربعمائة بحيث يبقى الثلاثمائة و واحدة - الذي هو سبب مستقل لوجوب الاربعة - لا وجه لسقوط شيء من الاربعة ، ففي الحقيقة الثلاثمائة و واحدة ، مورد للاربعة إلى خمسمأة فإذا ^{( 7 )} حال الحول فإن أمكنه الاخراج وجب ، لصحيحة سعد بن سعد - في الكافي ، بعد السوأل عن جواز تأخيرها عن زمان الحلول - : قال : متى حلت أخرجها " ^{( 8 )} .

1 - في " ج " و " ع " : مما .

2 - ليس في " ف " : و إلا .

3 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : شيء من .

4 - أنظر المسألة : [ 22 ]

5 - ليس في " م " : نفي .

6 - في " م " : نفي .

7 - من هنا إلى آخر المسألة لم يرد في " ف " .

8 - الكافي 3 : 523 الحديث 4 ، الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الاول .