کتاب الزکاة نسخه متنی

أحد القبض من الملزمات ، و أنه قد صرح المحققون : بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم ليس المعنى المعروف ، بل قالوا : إن العقد يوجب ملكية ^{( 1 )} مراعاة بتحقق القبض ، فإن تحقق أتم من حين العقد .

^{( 2 )} ( انتهى المحكي ) ، و هذا نص فيما ذكره في المسالك .

و كيف كان فلا إشكال في أصل المسألة ، كما لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض و إن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع .

نعم لو رجع الواهب قبل الحول ^{( 3 )} سقطت الزكاة بلا إشكال ، و لو رجع بعد الحول ، فإن كان بعد إمكان الاداء - و إن لم يؤده - قدم حق الفقراء ، و إن كان قبله ففي التذكرة ^{( 4 )} و كشف الالتباس ^{( 5 )} : سقوط الزكاة .

و قد يستشكل ^{( 6 )} : بأن التمكن من الاداء معتبر في الضمان دون الوجوب ، فالزكاة تتعلق بمجرد اجتماع الشرائط ، و إن لم يكلف المالك منجزا بالاخراج للعجز ، فيكون رجوع الواهب على مال تعلق به حق الفقراء ، فيقدم ، سيما على القول بتعلق الشركة .

" و " كذا " لا " يجري النصاب " الموصى به " في الحول إذا كان حوليا " إلا بعد القبول و بعد الوفاة " لانه قبل ذلك إما مملوك للموصى له ، أو متمكن من التصرف فيه ، و لو لعدم العلم بملكيته بناء على أحد وجهي الكشف في القبول .

1 - في " ف " : ملكيته .

2 - راجع الجواهر 15 : 37 و مفتاح الكرامة 3 : 15 .

3 - في " م " : الحلول .

4 - التذكرة 1 : 203 .

5 - نقله في مفتاح الكرامة 3 : 26 ( كتاب الزكاة ) .

6 - راجع الجواهر 15 : 38 .