حاشیة المکاسب جلد 4

و اما شرط عدم الاخراج عن البلد كما هو ظاهر مورد النص فهو مخالف لوجوب اطاعة الزوج على الزوجة فانها بالشرط لها الامتناع عن إمتثال امره بالخروج فحينئذ يقع الكلام في ان هذا الوجوب على نحو لا يتغير ام لا و اما الوجه الاول فهو من قبيل شرط الحكم الذي ليس امره بيد الشارط و ان انطبق عليه المخالفة للكتاب ايضا الا انك عرفت مرارا أن نفوذ الشرط و عدمه لا يدور مدار استثناء الشرط المخالف هذا الا أن ظاهر النص الوارد بلزوم الوفاء للزوجة بما اشترط لها من حيث عدم إخراجها إلى بلد اخر ان هذا الحكم قابل للتغير بل يمكن أن يقال ان وجوب اطاعة الزوج انما هو فيما له و مع الشرط ليس له الالزام بالخروج فلا موضوع لوجوب الاطاعة فافهم ] قوله قده فان لم يحصل له بني على اصالة عدم المخالفة الخ [ توضيح الكلام و تنقيح المرام برسم امور في المقام منها ان الوجود بحسب القسمة الاولية ينقسم إلى وجود في نفسه و إلى وجود لافي نفسه و المراد بالاول هو الوجود المحمولي المضاف إلى ماهية كوجود الانسان أو وجود البياض فيحمل على الانسان انه موجود و كذا على البياض المراد بالثاني هو الوجود الرابط و هو الوجود المتوسط بين شيئين المعبر عنه بثبوت شيء للشيء في قبال ثبوت الشيء و هو منحصر في مفاد الهلية المركبة الايجابية في قابل الهلية البسيطة كالانسان موجود فان حقيقة مفاد تلك القضيه ثبوت الانسان لا ثبوت شيء له و الفرق بين الوجود الرابط و الثبوت المتوسط و النسبة الحكمية ان الوجود الرابط بين الموضوع و مبدأ المحمول و النسبة الحكمية بين الموضوع و نفس المحمول و لذا يعم جميع القضايا و العقود سواء كانت من الهليات البسيطة أو المركبة فان كون هذا ذاك مفاد النسبة الحكمية و هي موجودة في زيد كاتب و زيد موجود ثم ان الوجود في نفسه المعبر عنه بالوجود المحمولي ينقسم إلى وجود في نفسه لنفسه كالجوهر و إلى وجود في نفسه لغيره كالعرض و يسمى الاول بالوجود النفسي و الثاني بالوجود الناعتى و الوجود الرابطى لا الرابط فتوهم ان الوجود المحمولي في قبال الوجود الناعتى فاسد فانه مقسم للوجود النفسي الجوهرى و الوجود الناعتى الرابطى العرضى و انما المقابل للوجود المحمولي هو الوجود لافي نفسه المصطلح عليه بالوجود الرابط و الكون المتوسط هذا حال الوجود بحسب القسمة الاولية و الثانوية و أما العدم فحيث انه عين الليسية و اللاشيئية فلا يعقل أن يكون رابطا بين شيئين ليتصور العدم الرابط بل المعقول هو عدم الرابط و كذا النسبة الحكمية فانها لا تكون الا في الموجبة و اما السابقة فليس فيها لا سلب النسبة الحكمية كما عليه المحققون فان النسبة الحكمية مطابقها هوية واحدة و هي ما به اتحاد الموضوع و عنوان المحمول لا بما هو وجود كل منهما في نفسه فهذا الاتحاد الجزئى المتصور بينهما تارة يذعن العقل بثبوته و اخرى بنفيه لا انه هناك حالة بين الموضوع و المحمول هي عين الانتفاء و الليسية إذا عرفت هذا فاعلم ان مخالفة الشرط للكتاب كما هو ظاهر الادلة قد أخذت على وجه الربط و مفاد كان الناقصة و ما يقابلها اعنى عدم المخالفة و ان لم يكن بنحو العدم المحمولي فانه بديل الوجود المحمولي دون الوجود الرابط الا انك حيث عرفت ان العدم الرابط معقول و انما المعقول عدم الرابط و سلب النسبة لا النسبة السلبية و لذا قالوا بأن السالبة المحصلة لا تحتاج إلى وجود الموضوع بل كما يصدق سلب النسبة بانتفاء المحمول كذلك يصدق بانتفاء الموضوع فعدم مخالفة الشرط للكتاب كما يصدق مع وجود الطرفين من الشرط و الكتاب كذلك مع عدمهما فلا منافاة بين كون المخالفة في طرف القضيه الايجابية مأخوذة بنحو الوجود الرابط و مفاد كان الناقصة و بين كون عدمها أعم من نفي المخالفة مع وجود الطرفين لتكون القضيه سالبة بانتفاء المحمول و من نفى المخالفة مع عدمها لتكون القضيه سالبة بانتفاء الموضوع فحينئذ لا مجال للاشكال في اصالة عدم المخالفة بدعوى ان عدم المخالفة بنحو العدم المحمولي ليس موضوعا بل بوجه الربط لان مقابل الوجود الربط بديله لا العدم المحمولي الذي هو بديل الوجود المحمولي فالأَصل الجاري في العدم المحمولي مثبت بالاضافة إلى العدم المقابل للوجود الرابط و فساد هذه الدعوي ظاهر مما مر فانه لا حاجة إلى استصحاب العدم المحمولي حتى يرد محذور الاصل المثبت بل المستصحب هو عدم الرابط و مفاد السالبة المحصلة التي هي صادقة مع وجود الموضوع مع عدمه فعدم كون الشرط مخالفا بعدم الطرفين معنى و عدم المخالفة معنى اخر و الثاني عدم محمولى و الاول عدم الرابط و سلب النسبة بعد ما تبين استحالة العدم الرابط و النسبة السلبية فتدبره فانه حقيق به نعم إذا كان موضوع الحكم كون الشرط مخالف بنحو العدم المقابل للملكة فالقضية قهرا موجبة معدولة المحمول و من البين حاجة الموجبة إلى وجود الموضوع فلا حالة سابقة متيقنة حينئذ و عدم المخالفة إلى حال وجود الموضوع ملازم عقلا لكون الشرط مخالف فهو مثبت و التحقيق ما قدمناه من ان السالبة المحصلة و ان كانت أعم الا أنه ليس هنا قضية سالبة منطوقية حتى يقال بانها اعم و انما يستفاد موضوعية عدم المخالفة للحكم من مفهوم قوله عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز و جل فلا يجوز الخ و من المقرر في محله ان المفهوم تابع للمنطوق سعة و ضيقا فالسالبة حينئذ سالبة بانتفاء المحمول فقط و مثلها ليست لها حالة سابقة متيقنة فحينئذ لا مجال لاصالة عدم المخالفة بأي وجه لو حظ العدم سواء لو حظ بنحو العدم المحمولي أو العدم المقابل للملكة أو عدم الرابط و سلب النسبة في فرض وجود الموضوع هذا هو الذي ينبغى أن يعتمد عليه في تحقيق حال هذا الاصل و عن بعض إعلام العصر تفصيل في أمثال المقام محصله ان الموضوع ان كان مركبا من العرض و محله فوجوده و عدمه وجود نعتى و عدم نعتى لمحله و ان كان مركبا من عرضين لمحل واحد أو من عرضين لمحلين فليس وجود أحدهما نعتا للاخر اذ الناعتية شأن العرض بالنسبة إلى محله و لا يعقل ناعتية العرض لعرض اخر و لا ناعتية العرض لجوهر اخر محله و عليه فان كان موضوع الحكم من قبيل الاول فلا يجدي في ترتيب الاثر الا وجوده النعتي أو عدمه النعتي فاستصحاب العدم الازلى استصحاب العدم المحمولي و لا يثبت به العدم النعتي و ان كان الموضوع من قبيل الثاني فحيث ان عدمه على الفرض محمولى لا نعتى فيجدى استصحاب عدم الازلى المحمولي مثلا المخالفة عرض للشرط فوجودها نعتى و عدمها نعتى و مثله لاحالة سابقة له و عدمها المحمولي و ان جرى فيه الاصل الا انه مثبت و كذا القرشية للمرأة عرض للمرأة فوجودها ناعتى و عدمها كذلك فلا يجدى استصحاب عدم الانتساب المحمولي في إثبات العدم النعتي بخلاف التذكية و زهاق الروح فانهما عرضان للحيوان و ليس أحدهما عرضا للاخر فعدم الذبح الخاص في حال حيوة الحيوان أو جره إلى حال زهاق الروح المحرز بالوجدان يجدى في ترتيب الحرمة و النجاسة و لا موجب لاحراز عدم الذبح في حال زهاق الروح لان احد العرضين ليس نعتا للاخر و لا عدمه ناعتيا بالاضافة إلى زهاق الروح و يرد عليه أولا ان وجود العرض و ان كان نعتا لمحله الا أن العرض و الجوهر كليهما من أقسام الوجود المحمولي كما مر لا انه في قبال المحمولي ( ما ؟ هو في قبال المحمولي صح ) هو الوجود الرابط لا الرابطى الناعتى و ما هو مفاد كان الناقصة هو الوجود الرابط دون الناعتى الرابطى و مفاد كان التامة و هو الوجود المحمولي جوهرا كان أو عرضا و ثانيا ان الناعتية المختصة بالاعراض من شئون وجود العرض فان الناعتية هو الحلول في الموضوع و هو شأن الوجود فالعدم حيث انه لا شئ لا يعقل له حلول في شيء و عدم العرض عبارة عن عدم ماهية إذا وجدت في الخارج كان في الموضوع لا ان عدمها في الموضوع و هذا و سابقه من واضحات فن المعقول عند