تفسیر هدایت جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
بگذاريد نصوصى را كه احكام گواهى بر زنا را بيان مىكنند بخوانيم:از ابى بصير، از حضرت ابى عبد اللَّه صادق- عليه السّلام- منقول است كه:«مرد و زن را سنگسار نمىكنند مگر آن كه چهار تن گواهى بر همخوابگى و وارد كردن و داخل كردن را همچون دخول ميل در سرمهدان بدهند» «4».در خصوص حكمت مقرر داشتن گواهان چهارگانه، ابو حنيفه پيشواى مذهب حنفى از امام صادق- عليه السّلام- روايت مىكند و مىگويد: به او گفتم: آيا زنا شديدتر است يا قتل؟ گفت: قتل: (ابو حنيفه) گويد: گفتم: پس چگونه است كه در مورد قتل گواهى دو شاهد جايز است و در مورد زنا جز گواهى چهار شاهد جايز نيست؟ به من گفت: «اى ابو حنيفه، در اين خصوص چه سندى در دست داريد؟» گفتم جز حديثى از عمر در دست نداريم كه گويد: خداوند در گواهى دو كلمه را بر بندگان مقرر داشته است. حضرتش گفت: «اى ابو حنيفه، چنين نيست، در زنا دو حد وجود دارد و جايز نيست كه هر دو تن بر ضد يك تن گواهى دهند، زيرا بر هر دو طرف يعنى مرد و زن حدّ واقع مىشود، در صورتى كه در مورد قتل، حد بر قاتل اجرا مىشود و از مقتول دفع مىگردد» «5».اسلام از سختگيرى در مسئله شهادت بر زنا قصد دارد كه زندگى خانوادگى را در جامعه از پراكندگى و نابودى حمايت و حراست كند، هم چنان كه زنا از شديدترين عوامل نابودى خانواده است اتّهام بدان نيز تقريبا به همان نتيجه منجر مىشود، زيرا زنا از جرايمى است كه بسيار زود و ممكن است مردم را بدان متّهم ساخت و اين جرايم غريزه مردم بويژه صاحبان عقدههاى جنسى را بر مىانگيزد و مانند جنايت قتل و جز آن نيست. از اين رو اسلام از سويى بر مجازات آن سختگيرى كرده و از سوى ديگر بر گواهى بر آن شدت عمل نشان داده
