شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن عبيد الله ( 1 ) و هو مجهول ، و عبيد الله بن زحر عن على بن زيد ، ( 2 ) و كلاهما ضعيف و روى المخالفون عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى و هو كذاب عمن لم يسمه و هو مجهول عن أبي جابر البياضى و هو كذاب عن سعيد بن المسيب : في القوم يصلون خلف من ليس على طهارة ناسيا : أنهم يعيدون .

و لو صح لكان مرسلا لا حجة فيه ، فكيف و فيه كذا بان و مجهول ! فحصلت الرواية عن عمرو بن عمر ، لا يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلافها ، و هي في غاية الصحة قال على : و أما الالثغ ، و الا لكن ، و الاعجمى اللسان ، واللحان فصلاة من ائتم بهم جائزة ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه ، لا ما لا يقدرون عليه ، فقد أدوا صلاتهم ، كما أمروا ، و من أدى صلاته كما أمر فهو محسن قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) .

و العجب كل العجب ممن يجيز صلاة الالثغ واللحان و الا لكن لنفسه و يبطل صلاة من ائتم بهم في الصلاة ، و هم مع ذلك يبطلون صلاة من صلى و هو جنب ناسيا ، و يجيزون صلاة من ائتم به و هو لا صلاة له ! و بالله تعالى التوفيق 490 - مسألة - و لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم ، لا في فريضة و لا نافلة ، و لا أذانه و قال الشافعي : تجوز إمامته في الفريضة و النافلة ، و يجوز أذانه و قال مالك : تجوز إمامته في النافلة و لا تجوز في الفريضة

1 - كذا في الاصلين بالتصغير ، و فى لسان الميزان ( غالب بن عبد الله ) و أظن أن ما هنا أصح ( 2 ) كذا في الاصلين ( على بن زيد ) و لكن عبيد الله بن زحر معروف بالرواية عن على بن يزيد الالهانى روى عنه نسخة ، و قال ابن حبان في عبيد الله بن زحر : ( يروى الموضوعات عن الاثبات ، فإذا روى عن على بن يزيد أتى بالطامات ، و إذا اجتمع في اسناد خبر عبيد الله بن زحر ، و على بن يزيد ، و القاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر الا مما عملته أيديهم ) قال ابن حجر في التهذيب بعد كلام ابن حبان : ( و ليس في الثلاثة من اتهم الا على بن يزيد ، و اما الآخران فهما في الاصل صدوقان و ان كانا يخطئان ) و لذلك انا ارجح ان ما في الاصل خطأ صوابه ( على بن يزيد ) و ان كنت لم أجد الاثر الذي يشير اليه المؤلف حتى ارى اسناده

/ 272