و أما قبولها المساواة و عدمها فبسببموضوعها الذي هو الكم كما أن الأشكال يقبلذلك بسبب موضوعاتها.
و يرد عليه أن اتصاف الشيء بصفة إذا لميكن بالذات كان إما بواسطة معروضة أوبواسطة عارضة فما لم يبطل كون اتصافالزاوية بالمشابهة بواسطة أمر عارض لميظهر بمجرد إبطال كون الاتصاف بها بواسطةالمقدار المعروض إن قول المشابهة عليهاقول بالذات و هم ما أبطلوا ذلك فلم يظهر ماادعوه.
و الإنصاف أن وزان الزاوية كوزان الشكل فيأن فيها مقدارا قابلا للقسمة و المساواة واللامساواة و غيرها في ذاته و مقدارا منحيث كونه معروضا لهيئة خاصة تحصل لأجلتلاقي خطية عند نقطة كما في المسطحة مثلا ونفس تلك الهيئة العارضة.
فالأول أي المقدار بما هو مقدار بل السطحبما هو سطح مع قطع النظر عن عارضة خارج عنكونه زاوية.
و المعنى الثاني هو الزاوية عندالمهندسين.
و المعنى الثالث هو الزاوية عند غيرهم ولا اشتباه في هذه المعاني إنما الإشكالفيما مر أن السطح المذكور لم يخرج من كونهسطحا لأجل كونه ذا هيئة مخصوصة فلما ذا لايقبل الانقسام في الجهتين كسائر السطوحالمكيفة بالكيفيات الأخر كاللون و أمثاله.
و الحل ما أشرنا إليه و نوضح ذلك فنقول فيالفرق بين هذه الكيفية و الكيفيةالانفعالية بأن تلك الكيفيات تحل في نفسالمقدار بل في ذي المقدار من حيث ذاتهالمنقسمة فلا جرم ينقسم بانقسام المحل بأيقسمة وقعت.
و هذا بخلاف عروض الكيفيات التي تخص بالكمفإن حلولها في الأكثر لأجل هيئات التناهيو الانقطاع و التناهي معنى يخالف معنىالمقدار لأنه عدم المقدار مع شيء ذيإضافة إليه و المقدار المأخوذ مع نهايةمخصوصة أو وحدة خاصة لا يلزم أن يكونمنقسما بأجزاء متماثلة مماثلة للكلالمأخوذ بتلك الحيثية كالدائرة مثلافإنها سطح معروض لوحدة خاصة من جهة حده ونهايته و هو غير قابل للقسمة بأجزاءمتماثلة مماثلة للكل