حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة - جلد 4

صدرالدین محمد بن ابراهیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«45»


ظاهر ما تحته الإمكان الأسفل فإنه باطنالماء و الهواء مع الانفصال الواقع بينهمافليس للمتمكن الواحد مكان واحد متصل و ليسللمحاط شي‏ء من مكانه الطبيعي و يمكنالجواب عن هذا بما لا يخلو عن قصور و عمدةما وقع الاحتجاج به لأصحاب السطح أنالمكان لو كان بعدا يلزم اجتماع بعدينمتماثلي الماهية من غير امتياز و متىاجتمع المثلان في مادة واحدة فليس بأنيكون أحدهما عارضا و الآخر غير عارض أولىمن أن يكون كلاهما عارضين أو أحدهما عارضاللآخر فالكل يوجب ترجيحا بلا مرجح.


و الجواب منع اتحادهما بالماهية النوعيةو ربما احتجوا بأن تجويز أن بين طرفيالإناء شخصان من البعد مع أن الماهيةواحدة و الإشارة واحدة تجويز كون الشخصالإنساني المشار إليه شخصين بل ليس بأنيكون شخصين أولى من أن يكون أشخاصا كثيرةبل غير متناهية.


و الجواب بعد المنع المذكور أن وحدةالشي‏ء بوحدة آثاره و لوازمه و أسبابهفإذا كانت واحدة كان واحدا و إذا تعددت كانمتعددا و آثار البعد و لوازمه غير آثارالجسم و لوازمه فإن الجسم الذي في البعدالمذكور يخرج منه و يدخل فيه و هو هو بحالهفعلم أنهما اثنان.


فإن قلت الامتياز بين البعد الذي بينأطراف الإناء و جسم ما متعذر فإن فرض عدمدخول جسم آخر فيه عند خروج الماء منهمستحيل قلنا التميز حاصل بأن ذلك البعدأمر متعين في ذاته و مطلق الجسم لا تعين لهإلا بواحد من المخصوصات فإذا امتاز البعدمن كل منها امتاز عن الجسم الطبيعي مطلقا.


حجة أخرى للنافين للبعد المجرد قالوا هذهاللأبعاد المفارقة إما متناهية أو غيرمتناهية و الثاني باطل بما سبق منالبراهين فتعين كونها متناهية و كل متناهفله


/ 286