ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

اگر حكومت عدل اسلامى، ضرورى است و اگر تاسيس چنين حكومتى ضرورى، بدون حاكم نخواهد بود و اگر حاكم اسلامى، مسؤول تبيين، تعليل، دفاع و حمايت، و اجراى قوانينى است كه اصلا مساسى با انديشه بشرى ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انسانى نبوده و نيست و منحصرا حصيل وحى الهى است، زمام چنين قانونى، فقط به دست صاحب شريعت خواهد بود و تنها اوست كه زمامدار را معين و نصب مى نمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت و عنايت، «واجب عن الله » است

و فتواى عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت، چنين است كه حتما در عصر طولانى غيبت، والى و زمامدارى را تعيين كرده كه در دو ركن رصين علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزديك ترين انسان به والى معصوم(عليه السلام) باشد و اين، تنها راهى است كه وجوب تصدى وظيفه سرپرستى و ولايت را براى فقيه و وجوب تولى و پذيرش را براى جمهور مردم به همراه دارد; زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهى و دين خداوند سهيم مى باشند تا از سوى خود وكيل تعيين نمايند و نه تفكيك وكيل جمهور از ناظر بر حسن جريان راهگشاست; به طورى كه ملت، مؤمن مدبرى را انتخاب نمايد و فقيه عادل، بر او نظارت كند; زيرا زمام چنين كار و توزيع چنين وظيفه اى، درخور حقوق جمهور كه در تدوين قانون الهى سهمى ندارد نيست تا در نتيجه، شركت سهامى سرپرستى تشكيل دهد و شخصى را وكيل و فقيهى را ناظر سازد.

از اينجا، طريق منحصر نظام اسلامى معلوم مى شود كه همان تصدى فقاهت عادلانه و سياست فقيهانه، به عنوان نيابت از معصوم(عليه السلام) و سرپرستى حوزه اجراى قوانين الهى باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والى امت اسلامى است، مى تواند وكيل معصوم باشد; زيرا وكالت از معصوم ولى، همراه با ولايت بر امت است; چون وكيل ولى، ولايت را به همراه خود دارد; ليكن آنچه وكالت از معصوم را حائز است و در نتيجه، ولايت بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصيت حقوقى فقيه عادل; يعنى مقام برين فقاهت و عدالت است كه شخصيت حقيقى فقيه عادل، همتاى شهروندان ديگر، «مولى عليه » چنان ولايتى خواهد بود.

ششم

مدار محورى هر برهان را «حدوسط » او تعيين مى كند و نتيجه برهان نيز در همان مدار دور مى زند و هرگز نتيجه برهان، از مدار فلك اوسط او بيرون نمى رود; هر چند كه از كبراى عالم استمداد شود و از عموم يا اطلاق اصل جامعى استعانت حاصل آيد. برهان عقلى بر ضرورت امامت، نتيجه اى وسيع تر از ضرورت وجود جانشين پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم نمى دهد; زيرا عنصر محورى امامت، همان خلافت و جانشينى امام از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است نه وسيع تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم(عليه السلام) به تمدنى كه عين تدين او است مى رسد و با نبود پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم به مقصد نائل مى شود، پس دليل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.