ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

سر ناصواب بودن چنين گفتارى اين است كه مدار برهان امامت، جانشينى و خلافت از رسول است نه جابجايى امام و رسول; تا امام، بديل و عديل رسول شود; زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطرارى است نه بديلى عديل. همچنين مدار محورى برهان عقلى بر ولايت فقيه و حدوسط آن كه تعيين كننده مسير اصلى استدلال است، همانا نيابت نزديك ترين پيروان امام معصوم(عليه السلام) و بدل اضطرارى واقع شدن وى در صورت اضطرار و دسترسى نداشتن به امام معصوم(عليه السلام) كه «منوب عنه » مى باشد. بنابراين نمى توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مى شود، پس نيازى به امام معصوم(عليه السلام) نيست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمى شود، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبرى نخواهد بود. سر نادرست بودن چنين برداشتى اين است كه عصمت والى، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسى به والى معصوم مى باشد. البته بركات فراوانى در حال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امت مى شود كه در حال اضطرار، نصيب آنان نمى گردد.

براى روشن شدن اين مطلب كه از مسائل «فقه اكبر» به شمار مى آيد، نمودارى از «فقه اصغر» ارائه مى شود تا معلوم گردد كه ميان «بدل اضطرارى » و «بديل عديل » فرق وافر است. وظيفه زائرى كه حج تمتع بعهده اوست، تقديم هدى و قربانى در سرزمين منى است. اگر فاقد هدى باشد و قربانى مقدور او نيست و در حال اضطرار به سرمى برد، روزه ده روز، به عنوان بدل اضطرارى از قربانى، وظيفه او خواهد بود:

«فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب » (67) .

همان گونه كه در مثال فقه اصغر نمى توان گفت: اگر روزه در حج تمتع كافى است، نيازى به قربانى نيست و اگر قربانى لازم باشد، روزه كافى نيست، در ممثل فقه اكبر نيز نمى توان گفت: اگر عدالت فقيه رهبر كافى است، نيازى به رهبر معصوم نيست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبرى فقيه عادل كافى نيست; زيرا موطن اختيار غير از ممر اضطرار است. البته اختلاف راى فقهاء كه در زمان رهبرى فقيه عادل رخ مى دهد، غير قابل انكار است، ليكن حل آن به مقدار ميسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممكن است و هرگز چنين اختلافى در زمان رهبرى امام معصوم(عليه السلام) پديد نمى آيد. البته اختلاف ياغيان عنود و طاغيان لدود، خارج از بحث است; زيرا اين گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهى و عدل گسترى، به تطاول مبادرت كرده و مى كنند و شانى جز محاربت با خدا و مخالفت با دين او نداشته و ندارند.

با اين تحليل، معلوم مى شود كه تمايز امام معصوم و فقيه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصيص; تا گفته شود: «عقلية الاحكام لاتخصص »; يعنى در حال اختيار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وى كافى مى باشد و بر همين حدوسط، برهان عقلى اقامه شده است.