ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

هفتم

گرچه عناصر ذهنى برهان حصولى را عناوين ماهوى يا مفهومى تشكيل مى دهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودى اند كه نه تنها اصالت ازآن آنهاست، بلكه تشكيك و تعدد مراتب و تعين حدود و احكام بر حسب مراتب وجودى، مطلبى است متقن و حكم مسلم هستى است.

اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايت حكيمانه ارائه مى شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح مى گردد، همراه با تشكيك و شدت و ضعف درجات وجودى است و اگر ملكه علم و عدل رهبران دينى بازگو مى شود، همتاى با تشكيك و تفاوت مراتب وجودى است و لذا، حفظ مراتب سه گانه نبوت، امامت، فقاهت و نيز صيانت درجات عصمت ويژه پيامبر از يك سو و عصمت امام معصوم(عليه السلام) از سوى ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف از ملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوى سوم، لازم خواهد بود; به گونه اى كه ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمى كند و ضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نمى سازد; چه اينكه برهان ولايت و رهبرى فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم(عليه السلام) را پس از ارتحال رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم برطرف نمى نمايد ولذا، هيچ گاه نمى توان گفت: اگر رهبرى غير معصوم كافى است، پس بعد از ارتحال رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، نيازى به امام معصوم نيست و جريان غيبت امام عصر(عليه السلام) مخدوش مى شود.

سر نارسائى چنين گفتارى آن است كه مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكى يا وحدت شخصى، منحفظ نماند; زيرا با درجه معين از لطف، حكمت، نظم، و قسط و عدل، نمى توان نتائج سه گانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته در طى سه برهان با سه حدوسط، كاملا ميسور خواهد بود.