ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

هشتم

ويژگى زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و سپس وجود امام معصوم(عليه السلام) ضرورى خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهى براى شناخت عصمت نيست، لذا يا با معجزه و يا با نص و تعيين شخصى رهبر معصوم قبلى، رهبرى والى فعلى، معلوم مى شود; اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مى شود، براى آن است كه فقاهت شناسى و عدالت يابى، مقدور بشر است و لذا مى توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت; ليكن قدرت شناخت، تنها تاثيرى كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف مى كند نه آنكه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد; زيرا رهبر اسلامى، متولى دين خدا و مكتب الهى است.

دين الهى و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به دست شخص معين هر چند فقيه عادل باشد بسپارد; زيرا خود جمهور، «مورد حق » است نه «مصدر حق »; و به اصطلاح، «مبداقابلى » اجراى حدود، احكام، عقائد، و اخلاق الهى است نه «مبدافاعلى » آن; و لذا زمام تبيين، تقليل، حمايت و دفاع، هدايت و تبليغ و دعوت، و بالاخره اجراى آن بايد از سوى صاحب دين و مالك مكتب و به اصطلاح، مبدافاعلى قانون سماوى تعيين شود; زيرا مكتب الهى، قانون مدون بشرى نبوده و عصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود و لذا هيچ يك از شؤون يادشده آن، در اختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگرى واگذار كنند و او را وكيل خويش قرار دهند; چه اينكه شخصيت حقيقى فقيه عادل نيز هيچ سهمى در امور مزبور ندارد; بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراى ولايت فقاهت و عدالت است; بدون آنكه تافته اى جدابافته از جمهور مردم باشد.

غرض آنكه; فرق معصوم و غيرمعصوم، گذشته از مقام معنوى، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه در ولايت و وكالت كه معصوم، ولى بر مردم باشد و فقيه عادل، وكيل جمهور.