برهان تلفيقى از عقل و نقل، دليلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل و برخى ديگر از مقدماتش را نقل تامين مى كند. اين گونه از دليل، خود بر دو قسم است. قسم اول: دليلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبى » كه حكم اين مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى » بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و يا امتناع آن، هر دو بر يك برهان صرفا عقل مبتنى اند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب » يا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظير طهارت، هيچ روايتى وارد نشده است. از اينرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مى گويد: شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است، هم معصيت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، ليكن نماز او صحيح مى باشد و پس از گذشتن وقت نيز قضا ندارد; همان گونه كه در وقت نيز اعاده ندارد. اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمى داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مى دهد، مى گويد: نماز واجب است و غصب مال ديگران حرام است و جمع بين اين دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جايى براى امر شرعى باقى نمى ماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال ديگران، نهى آمده و آن را حرام كرده است، پس هيچ گاه در چنين جايى شارع دستور نماز خواندن نمى دهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نيست و باطل است. بنابر آنچه گذشت، موضوع اين حكم(نماز خواندن در مكان غصبى)، ماخوذ از يك امر و نهى شرعى است، ولى حكم آن مستند به يك استدلال عقلى مى باشد. قسم دوم: دليلى است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمى كند مانند حرمت ضرب و شتم والدين. آنچه در شرع وارد شده است نظير آيه شريفه «لا تقل لهما اف » (71) ، دلالت بر حرمت اف گفتن بر والدين دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولويت درك مى كند; يعنى مى گويد اگر خداوند بى احترامى مختصر را نسبت به والدين حرام دانسته، پس بى شك، زدن آنان را نيز حرام مى داند. اين گونه از استدلال هاى عقلى كه در محور نقل حاصل مى شوند و تلفيقى از اين دو مى باشند، از «ملازمات عقليه » شمرده مى شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقليه » نظير حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; يعنى در مثل «حرمت ظلم » كه از مستقلات عقليه است، عقل به صورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مى باشد صادر مى كند بدون آنكه در اين حكم خود، نيازمند موضوعات يا احكام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقليه بودند، اگر چه كه عقل حكم مى كرد، ولى عقل در يك حكم، موضوع تنها را از شرع مى گرفت و در حكم ديگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعى ملازم حكم خود را نيز از شرع دريافت مى كرد (72) . دليل اول در اثبات ولايت فقيه كه بيان شد، دليل عقلى محض و از مستقلات عقليه است (73) و دليل تلفيقى كه اكنون در صدد بيان آن هستيم، از ملازمات عقليه است نه از مستقلات عقليه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدين مى باشد.
لطفا منتظر باشید ...
