ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

نهم

نصب فقيهان جامع شرايط قضاء و ولاء با قرينه لبى متصل همراه است و آن اينكه; نصب مزبور، مخصوص صورتى است كه دسترسى به خود امام معصوم(عليه السلام) سهل نباشد وگرنه ولايت و زعامت، در اختيار او خواهد بود; پس در صورت صعوبت دسترسى به امام معصوم(عليه السلام)، خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غيبت، رهبرى امت، ازآن فقيه جامع شرايط است. اين حكم مزبور، چاره انديشى براى تمام اماكن و همه اعصار است و هرگز امام صادق(عليه السلام) در اين روايات، حكم عصر خود را رها نكرد و به فكر اعصار پسين سخن نگفت; چه اينكه چنين دستورى لغو نخواهد بود; زيرا حكم شرعى را بيان كردن و وجوب تحصيل شرايط را اعلام داشتن، هرگز لغو نيست.

البته معذوربودن مردم يا مازور بودن آنان در عدم تحصيل شرايط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان كه دلالت مقبوله و نيز مشهوره را بر نصب فقهاء براى قضاء پذيرفته اند، مگر توجه ندارند كه هرگز كرسى قضاء و سمت داورى، از حوزه حكومت عباسيان بيرون نبود و هيچ گاه منصوبين امام صادق(عليه السلام) به كرسى قضاء تكيه نزده بودند و چنين نصبى، در خلا تحقق يافت و موارد نادرى كه به منزله معدوم تلقى مى شود، مصحح چنين نصب وسيعى نخواهد بود; پس هر پاسخى كه براى نصب قضاء ارائه مى شود، براى نصب ولاء نيز مطرح خواهد بود.

دهم

روند تفقه فقيهان نامور بر آن است كه معيار در حجيت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نيست; زيرا براى طريق احراز سخن معصوم(عليه السلام)، جز طريقيت حكم ديگرى نخواهد بود، بلكه هر چه مايه وثوق به صدور حديث باشد، خواه از راه وثاقت راوى و خواه از عمل و استناد فقيهان متضلع و محتاط و دورانديش و خواه از جهات خارجى ديگر مانند سداد و اتقان و علو متن، كافى است; زيرا هر يك از اين امور، به نوبه خود، نوعى از «تبين »اند كه در آيه نبا، به آن پرداخته شد: «فتبينوا» (139) . هرگز نمى توان فقهاى جامع شرايط، اعم از قدماء و متاخرين را كه در ميان آنان، صاحب جواهر و مولااحمد نراقى و شيخ انصارى(رحمهم الله) يافت مى شود، متهم كرد و چنين گفت: اعتبار روايتى كه مستند مساله خطير ولايت فقيه است، نمى تواند با عمل خود فقهاء تامين شود; زيرا اولا ولايت و رهبرى امور اسلامى، وظيفه است نه امتياز، و از آن جهت كه صبغه معنوى دارد، تكليف الهى است و از آن جهت كه رائحه دنيوى دارد، عفطه عنز يا عراق خنزير در دست مجذوم است و ثانيا قضاء و داورى نيز همانند ولايت و رهبرى، داراى دو چهره است و اگر قبول شد كه با عمل فقيهان، دلالت مقبوله بر سمت قضاء تمام است، درباره ولايت و رهبرى نيز مى توان چنين گفت. اگر فقيهان متهم به سودجوئى و دنياطلبى باشند، هرگز نمى توان اعتبار سند قضاء را با عمل خود آنان تامين نمود; چه اينكه صلاحيت ولاء چنين فقيهانى نسبت به مرجعيت افتاء نيز مشكوك و بلكه مردود خواهد بود.