ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

يازدهم

معناى وراثت عالمان حديث و مجتهدان در فنون ماثور از انبياء(عليهم السلام)، اخذ به قدر مشترك و حذف كمال هاى زائد از قلمرو ارث نيست; يعنى نمى توان گفت: ميان «نبوت » و «ولايت » تلازم نيست اولا، و قدر مشترك ميان همه انبياء، فقط تعليم احكام و تبليغ آنهاست ثانيا، و اثبات ويژگى هاى پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله و سلم براى عالمان دين، محتاج به دليل جداگانه است ثالثا و...; زيرا همان گونه كه قبلا بيان شد، تفكيك ولايت از نبوت روا نيست و اگر برخى از بزرگان به چنين انفكاكى فتوا داده اند، منظور آنان اين است كه با حفظ ولايت برخى از انبياء، اگر پيامبر ديگرى معاصر آن پيغمبر، زعيم و ولى امور امت بود، لازم نيست كه داراى سمت سرپرستى باشد; نظير لوط(عليه السلام) در معيت ابراهيم(عليه السلام) و مانند هارون(عليه السلام) در معيت موسى(عليه السلام); نه اينكه در يك عصر و مصر و نسل، اصلا سرپرستى امت و زعامت امور مؤمنان، از سوى خداوند به دست هيچ كس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نيز گفته شد كه معناى حديث مزبور، حذف برخى از خصوصيات كمالى نيست; يعنى بر فرض كه برخى از انبياء فاقد مسؤوليت رهبرى بوده اند، اين فقدان، سبب نمى شود كه اگر برخى از پيامبران ديگر، واجد كمال زعامت و مسؤوليت رهبرى بوده اند، چنين وظيفه اى، از اطلاق يا عموم حديث وراثت خارج گردد و از مدار توريث بيرون رود و بدون جهت، جزء مواريث محسوب نشود و همچنين روشن شد كه قدرمتيقن از اين حديث يادشده، اين است كه عالمان دينى هر امتى، وارث مواريث همان پيامبرند; گرچه آنچه از حديث مزبور استظهار مى شود، همانا اطلاق است نه قدرمتيقن، ولى اگر بنا بر قدرمتيقن يابى باشد، حق آن است كه علماى هر دينى، موارث پيامبر همان دين را از پيامبر خود ارث مى برند. بنابراين، كارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزيرات، و... از منابع غنى و قوى دينى، وارث رسول اكرم اند و معلوم است كه بارزترين ميراث او، سرپرستى امور مسلمين است كه به عالمان دينى مى رسد.

دوازدهم

حديث «اللهم ارحم خلفائي...»، مجلسى اول(رحمه الله) دركتاب روضة المتقين مى فرمايد (140) كه صدوق(رحمه الله) اين حديث را در كتاب امالى و عيون الاخبار و من لا يحضر به طريق هاى معتبر نقل كرده است. بنابراين، طبق گزارش مجلسى اول(رحمه الله)، حديث مزبور را مرحوم صدوق(رحمه الله) در چند كتاب به چند طريق كه همه آنها معتبرند نقل نموده است; پس اين حديث، محذور سندى ندارد و اگرچه شخص ديرباور، آن را به آسانى نمى پذيرد; اما اين نپذيرفتن، معيار نخواهد بود; چه اينكه باور زودباوران نيز معيار نيست; ليكن روش مجلسى اول(رحمه الله)، راه ميانه و قابل اعتماد است.