ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

سيزدهم

حديث معلل و مدلل فضل بن شاذان از حضرت امام رضا(عليه السلام)، اگر چه مورد مناقشه سندى برخى قرار گرفت (144) ، ليكن شواهد قابل اعتمادى بر اعتبار آن وجود دارد كه توثيق راويان مذكور در سند آن در نزد عده اى از محققين رجالى و اشتمال حديث مزبور بر علو متن و اتقان مضمون و تعليل و استدلال معقول و مقبول (145) ، از جمله آن شواهد محسوب مى گردد; چه اينكه بعضى از بزرگان، گاهى آثار صدق و لوائح حق بودن حديث مرسل مانند عهدنامه اميرالمؤمنين(عليه السلام) به مالك را دليل اعتبار آن دانستند (146) . خطوط كلى پيام روايت فضل بن شاذان، عبارتند از:

1- سر ضرورت وحى و نبوت از يك سو و لزوم معرفت پيام آوران از سوى ديگر، برهان جامع و دليل قاطع بر لزوم دين الهى براى فرد و جامعه است و هيچ اختصاصى به جامعه از جهت نياز آن به قانون و مدنيت كه برهان معروف وضرورت وحى است ندارد.

2- نصب ولى امر و زعيم امور مسلمين، از شؤون خداوند است نه در اختيار مردم; لذا زعيم امور اسلامى، ولايت بر امور دارد و نه وكالت از سوى مردم; هر چند نسبت به مافوق خود، ماموريت صرف دارد و اين رهبرى و زعامت براى او، بيش از يك وظيفه دينى، چيز ديگرى نخواهد بود.

3- با تامل در مضمون حديث، صبغه كلامى بودن مساله ولايت امر و رهبرى امت كه بيانگر شان خداوند است، از صبغه فقهى بودن مساله تولى مردم و قبول و پذيرش آنان نسبت به سمت زعامت منصوب از سوى خدا، معلوم خواهد شد.

4- علت هاى مذكور در حديث، اگر چه در رتبه نخست درباره خصوص رهبران معصوم(عليهم السلام) جارى است، ليكن هيچ گونه اختصاصى به آن ذوات نورى ندارد، بلكه در عصر غيبت، همه آن مصالح و اهداف ايجاب مى كند كه نزديك ترين انسان به امام معصوم كه از طرف آنان براى بسيارى از سمت هاى والاى دينى مانند مرجعيت فتوا، كرسى قضاء و داورى نصب شده اند، به وظيفه ولاء و رهبرى منصوب باشند.

5- علت هاى مذكور در حديث مزبور، عقلى و تجربى است و هرگز از سنخ امضاى بناى عقلا و تصويب راى آنان در تعيين رهبر از سوى خود نيست، بلكه ضرورت وجود زعيم، گذشته از تحليل عقلى، از راه تجربه تاريخى و آزمون منتهى به حس و استقراء، قابل اثبات است و لذا خداوند حكيم، بر اساس حكمت و عنايت خاص كه در برهان عقلى محض و نيز در دليل ملفق از عقل و نقل بازگو شد (147) دو كار را انجام داد; يكى تعيين و نصب واليان و متوليان امور دينى و عمومى(نه در منطقه مباح و آزاد) و ديگرى دستور اطاعت از رهبرى آنان; يعنى جعل وظيفه ولايت از يك سو و جعل وظيفه تولى از سوى ديگر كه يكى كلامى است و ديگرى فقهى.