ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

بنابراين، وظيفه ربانيون و احبارمنهج هاى گذشته و شريعت هاى پيشين، همانا تعديل افكار و تنظيم انديشه ها و تعليم كتاب و حكمت كه حاوى فكر ناب و انديشه صائب است از يك سو و تعديل اقتصاد و توزيع عادلانه درآمدهاى سرانه ملى و نيز دولتى از سوى ديگر است و چنين كارى، عهد الهى است كه در طول تاريخ دينى، بر عهده عالمان دينى بوده و هست و اگر عالمان دينى به چنين عهدى عمل نكنند، مورد عتاب الهى قرار مى گيرند; مگر آنكه حضور مردمى و كمك جمهورى را فاقد باشند كه در اين حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب مى افتد; ليكن بايد اين نكته را عنايت داشت كه عالمان دين، به مقدار ميسور سعى در تحصيل چنين شرطى را داشته اند، ولى به ايجاد آن كامياب نشدند، نه آنكه چنين شرايطى را حصولى(نه تحصيلى) بدانند و وجوب چنان واجب مهمى را مشروط(نه مطلق) بپندارند.

فرق است ميان واجب مشروط و وجوب مشروط. جريان تشكيل حكومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور، داراى وجوب مطلقى است كه شرط واجب آن حاصل شده است; نظير وجوب نماز كه مطلق است; گرچه خود نماز(نماز واجب)، مشروط به طهارت است; لذا تحصيل طهارت واجب خواهد بود; برخلاف وجوب حج كه مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب مى شود و تحصيل استطاعت، واجب نخواهد بود.

1. سوره يس، آيه 82.

2. سوره شورى، آيه 9.

3. ر ك: ص 53.

4. سوره يوسف (ع)، آيه 67.

5. اعتبارى و قراردادى بودن ولايت، به تفصيل در ص 414 توضيح داده شده است.

6. بحار; ج 27، ص 243، ح 1.

7. كافى; ج 1، ص 295، ح 3.

8. سوره احزاب، آيه 6.

9. سوره مائده، آيه 55.

10. سوره اسراء، آيه 33.

11. سوره نمل، آيه 49.

12. سوره بقره، آيه 282.

13. جواهر الكلام; ج 1، ص 397.

14. جواهر الكلام; ج 1، ص 397.

15. همان; ج 40، ص 31.

16. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.

17. قضا و شهادات، ط كنگره، شماره 22، ص 8 و 9.

18. سوره حديد، آيه 25.

19. سوره منافقون، آيه 8.

20. سوره نساء، آيه 139.

21. سوره مريم (س)، آيه 12.

22. سوره بقره، آيه 93.

23. سوره انفال، آيه 60.

24. سوره بقره، آيه 165.

25. سوره جمعه، آيه 11.

26. سوره ذاريات، آيه 58.

27. سوره مدثر، آيه 48.

28. سوره زمر، آيه 44.

29. سوره مائده، آيه 55.

30. سوره احزاب، آيه 6.

31. همان، آيه 36.

32. سوره شورى، آيه 9.

33. بحار; ج 23، ص 206، ح 2.

34. همان; ج 78، ص 227، ح 39.

35. صحيفه نور; ج 16، ص 96.

36. سوره فتح، آيه 10.

37. سوره انعام، آيه 161.

38. سوره زخرف، آيه 32.

39. سوره نساء، آيه 64.

40. ر ك: ص 47 50 و 129.

41. سوره بقره، آيه 257.

42. سوره رعد، آيه 11.

43. سوره شورى، آيه 28.

44. همان، آيه 9.

45. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.

46. سوره مائده، آيه 55.

47. سوره احزاب، آيه 6.

48. سوره نساء، آيه 59.

49. نهج البلاغه، خطبه 173، بند 1.

50. سوره شورى، آيه 38.

51. سوره آل عمران، آيه 159.

52. سوره نساء، آيه 59.

53. سوره جاثيه، آيه 23.

54. سوره انبياء، آيه 67.

55. ر ك: ص 59.

56. سوره سبا، آيه 3.

57. نهج البلاغه، خطبه 3، بند 6.

58. سوره مائده، آيه 67.

59. سوره بقره، آيه 256.

60. بحار; ج 74، ص 162، ح 181.

61. تحف العقول، ص 241.

62. ر ك: ص 137.

63. الهيات شفاء; مقاله دهم، فصل دوم و سوم، ص 441 و 446.

64. در فصل نخست كتاب، ص 57 و 58، متن روايت امام صادق(عليه السلام) از كتاب كافى و نيز روايت ديگرى در اين باره آمده است.

65. اشارات و تنبيهات; ج 3، نمط نهم، ص 371.

66. سوره فصلت، آيه 42.

67. سوره بقره، آيه 196.

68. سوره مائده، آيه 3.

69. سوره محمد صلى الله عليه و آله و سلم، آيه 7.

70. سوره مائده، آيه 3.

71. سوره اسراء، آيه 23.

72. موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصيلى بحث شده است و خوانندگان محترم مى توانند براى توضيح بيشتر، به كتب اصولى مراجعه نمايند.

73. درباره معناى «مستقلات عقليه »، به تفصيل در ص 359 بحث شده است.

74. سوره فصلت، آيه 42.

75. تهذيب الاحكام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامة اول شهر رمضان و آخره).

76. كافى; ج 4، ص 169، ح 1.

77. همان; ص 541، ح 5.

78. بحار; ج 96، ص 250، ح 4.

79. سوره نساء، آيه 5.

80. بحار; ج 63، ص 270، ح 6.

81. سوره بقره، آيه 251.

82. سوره بقره، آيه 193.

83. سوره انفال، آيه 73.

84. سوره حج، آيه 40.

85. سوره انفال، آيه 7.

86. نهج البلاغه، كلمات قصار 31.

87. سوره احزاب، آيه 6.

88. جواهرالكلام، ج 26، ص 94.

89. سوره حشر، آيه 7.

90. عوائد الايام، ص 528 582 (عائده 54).

91. ولايت فقيه، ص 48 111.

92. كافى; ج 1، ص 32، ح 2.

93. كافى; ج 2، ص 33، ح 5.

94. بحار; ج 2، ص 145، ح 7.

95. كافى; ج 1، ص 38، ح 3.

96. همان; ص 46، ح 5.

97. جامع الاخبار، ص 38 (به نقل از عوائد الايام).

98. بحار; ج 75، ص 346، ح 4.

99. بحار; ج 2، ص 89، ح 2.

100. مجمع البيان; ج 9، ص 380.

101. بحار; ج 2، ص 25، ح 91.

102. همان; ج 1، ص 183، ح 92.

103. همان; ج 53، ص 181، ح 10.

104. مستدرك الوسائل; ج 17، ص 317، ح 21458.

105. بحار; ج 7، ص 224، ح 143.

106. همان; ج 2، ص 4، ح 5.

107. مستدرك الوسائل; ج 17، ص 319، ح 21464.

108. همان; ج 17، ص 320، ح 21465.

109. بحار; ج 2، ص 6، ح 12.

110. التهذيب; ج 6، ص 219، ح 8.

111. التهذيب; ج 6، ص 303، ح 53.

112. كافى; ج 1، ص 67، ح 10.

113. سنن ابن ماجه; ج 1، ص 605، مورد 1879.

114. بحار; ج 97، ص 80، ح 37.

115. همان; ج 11، ص 40، ح 40.

116. بحار; ج 11، ص 40، ح 40.

117. همان; ج 6، ص 60، ح 1.

118. جواهر الكلام; ج 21، ص 397.

119. قضاء و شهادات; ط كنگره، شماره 22، ص 47 49.

120. بحار; ج 2، ص 151، ح 31.

121. كافى; ج 1، ص 34، ح 1.

122. سوره احزاب، آيه 6.

123. سوره آل عمران، آيه 146.

124. سوره بقره، آيه 61.

125. سوره آل عمران، آيه 155.

126. سوره انفال، آيه 65.

127. سوره توبه، آيه 73.

128. سوره آل عمران، آيه 161.

129. سوره احزاب، آيه 13.

130. سوره دخان، آيه 18.

131. سوره احقاف، آيه 30.

132. سوره اعراف، آيه 142.

133. بحار; ج 2، ص 151، ح 31.

134. براى توضيح بيشتر، ر ك: ص 394.

135. كافى; ج 1، ص 67، ح 10.

136. جواهر الكلام; ج 40، ص 18.

137. قضاء و شهادات، ط كنگره، شماره 22، ص 47 49.

138.همان.

139. سوره حجرات، آيه 6.

140. روضة المتقين; ج 13، ص 275.

141. ر ك: ص 188.

142. سوره اعراف، آيه 142.

143. روضة المتقين; ج 13، ص 267.

144. معجم الرجال; ج 11، ص 38 و نيز ج 12، ص 160.

145. بررسى سند روايت:

ا- عبدالواحد بن محمد بن عبدوس

در كتاب نقد الرجال تفرشي (ج 3، ص 167) درباره عبدالواحدبن محمدبن عبدوس چنين آمده است: «النيشابوري من مشايخ الشيخ الصدوق محمدبن علي بن بابويه ». و در پاورقى همين صفحه آمده است كه مرحوم صدوق در كتاب العيون (ج 2، ص 127) در ذيل حديث 2 مى گويد: «ان حديث عبدالواحد عندي اصح » كه اين سخن، توثيق عبدالواحد است.

رجالى خبير، ابو على حائرى، شيخ محمدبن اسماعيل مازنداني در كتاب منتهى المقام (ج 4، ص 275) مى گويد: «حسنه خالي، لرواية الشيخ الصدوق عنه وقد اكثر من الرواية عنه وكثيرا ما يذكره مترضيا» و سپس از عبدالنبى جزائرى نقل مى كند كه او مى گويد: «وهو في طريق الرواية المتضمنة لايجاب ثلاث كفارات على من افطر على محرم، وقد وصفها العلامة في التحرير بالصحة » و پس از آن، از مدارك چنين نقل مى كند: «عبدالواحد بن عبدوس وان لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين اخذ عنهم الحديث ».

در كتاب جامع الرواة (ج 1، ص 522) نيز آمده است: «روي عنه ابن بابوية مترضيا». در كتاب مجمع الرجال (ج 7، ص 259) نيز پس از نقل روايت صدوق از عبدوس مى گويد: «السند ظاهر، باهر في الاعتبار».

ب- على بن محمد قتيبه نيشابورى

در كتاب منتهى المقال (ج 5، ص 68) درباره على بن محمد قتيبه نيشابورى چنين آمده است: «عليه اعتمد ابوعمرو الكشي في كتاب الرجال » و همچنين در رجال ابن داود (ص 250)

سپس از خلاصه علامه نيز نقل شده كه كشى در كتاب رجالش به او اعتماد كرده است و خود مرحوم علامه از او تعبير به فاضل كرده است(ج 5، ص 68) و بعدا از صاحب مدارك نقل كرده است كه پس از عبارت مزبور، در ارتباط با توثيق عبدالواحد گفته است: «لكن في طريق هذه الرواية علي بن محمدبن قتيبة وهو غيرموثق بل ولاممدوح مدحا يعتد به »(مدارك الاحكام، ج 6، ص 84).

آنگاه از صاحب حدائق نقل مى كند كه بعد از نقل عبارت صاحب مدارك نوشته است: «المفهوم من الكشي في كتاب الرجال انه من مشايخه الذين اكثر النقل عنهم » و سپس مى نويسد: مرحوم صاحب حدائق پس از آن، از بعضى از مشايخ معاصرش نقل مى كند كه مرحوم علامه در كتاب خلاصه، در ترجمه يونس بن عبدالرحمن، دو طريق را تصحيح مى كند و در هر دو طريق، ابن قتيبة نيز وجود دارد (ج 1، ص 184). سپس از وجيزه نقل مى كند كه نوشته است «ممدوح و ذكره في الحاوي في قسم الثقات مع ما عرف من طريقته »(بهجة الامال في شرح زبدة المقال; ج 5، ص 533) و سپس از هداية المحدثين كاظمى (مشتركان الكاظمى) نقل مى كند: «ابن محمدبن قتيبة الثقة ».

از آنچه گذشت مى شود ادعا كرد كه روايت مورد نظر، معتبر است; چون در عبدالواحد بحثى وجود ندارد; زيرا از مشايخ صدوق است كه حتى كسانى مثل صاحب مدارك صحيح اعلائى، آنان را توثيق مى كنند; و در ابن قتيبة نيز بحثى نيست; زيرا هم مورد اعتماد كشى واقع شده و هم در سند دو روايتى قرار گرفته كه مرحوم علامه آن دو را تصحيح كرده است و هم وجيزه او را مدح كرده و هم در مشتركات الكاظمى توثيق شده است و لذا، تضعيف صاحب مدارك، على القاعدة اعتبارى ندارد و بر همين اساس است كه صاحب حدائق از بعضى از مشايخ معاصرش نقل مى كند كه گفته است: «الفرق بين ابن قتيبه و بين عبدالواحد تحكم، بل هذا(ابن قتيبه) اولى بالاعتماد، لايراد العلامة له في القسم الاول وتصحيحه حديثه في ترجمة يونس »

(حدائق; ج 13، ص 221).

اما فضل بن شاذان كه در سلسله سند قرار دارد، بحثى در وثاقت او نيست.

146. مصباح الفقاهة فى المعاملات; ج 1، ص 268.

147. ر ك: ص 151، 157، و 167.

148. نهج البلاغه، خطبه 3، بند 16.

149. سوره مائده، آيه 63.

150. سوره بقره، آيه 188.